تیر خلاص سمیه در جاده مخصوص

مجلس نشینان با مشورت‌های فراوان قاعده‌ای را برای فروش خودرو در سال 1402 مصوب کردند که مورد اتفاق‌نظر همه عقلای مملکت است. اما چند نفر از کل ساختار دولت سیزدهم به دنبال خلق رویه‌ای هستند تا با حل مشکلات نقدینگی جامعه، حل مشکل واردات خودرو، فروش خودرو، حذف دلال‌ها، رسیدن خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی، ایجاد آرامش در بازار و بسیاری از چالش‌های این صنعت را یکجا و در دو سامانه حل کنند. سامانه‌هایی که قطعاً با اعداد موردنظر اعلامی برخی معدود از دست‌اندرکاران تطابق نخواهد داشت و با استقبال مردم تا این لحظه و حداقل در امر واردات مواجه نشده است .

اصرار بر خلق روش‌هایی که هیچ منطق عقلانی ندارد و هیچ پایه و اساس قانونی هم بر آن مرتبط نیست جز تولید نارضایتی اجتماعی در مسیر پیش رو، هیچ انتظار دیگری از آن نمی‌توان داشت. فردا چه کسی پاسخگوی بحران حاصل از این تصمیم خواهد بود؟ باید منتظر ماند و دید. این بار هم رسانه‌های رسمی عمومی و تخصصی و هم فضای اجتماعی پیام‌رسان‌های مختلف هشدارهای لازم مبنی بر خطر تولید نارضایتی اجتماعی را اعلام کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین نکات رویه‌ای که وزارت مربوطه در پیش‌گرفته است حذف تمام‌رویه‌های گذشته خود مبنی بر اجازه پیش‌فروش بر پایه تعداد ثبت سفارش‌های رسمی انجام‌شده است که در رویه پیش‌گرفته شده هیچ نشانی از آن نیست. اگر به هر دلیلی شرکت‌ها نتوانند مسئولیت تعداد سهمیه تعیین‌شده را تولید و یا وارد کنند این خلأ را چگونه باید پر کرد؟ نکته مهم‌تر اینکه طی دو سه هفته گذشته مورد اعتراض شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده قرارگرفته است عدم تعهد و تضمین برای اختصاص ارز لازم برای اجرای تعهدات وارداتی و تولیدی است. این بخش خارج از اختیار وزارت بوده و معلوم نیست با کوچک‌ترین بحران ارزی چطور باید ارز لازم برای تولید و واردات را تأمین کرد.
در همکاری جدید بین شورای  رقابت و وزارت صمت که هنوز بر سر اصالت و تداوم حضور اولی در صنعت خودرو به دلیل عدم اثبات انحصاری بودن بازار آن‌هم با گشایش‌های وارداتی تردید وجود دارد اما همکاری استراتژیک این دو در مقابل مخالفانشان گسترش پیداکرده است. البته عدم ایفای تعهدات وزارت به شورای رقابت در سال گذشته باعث شده وزارت به دامان شورای رقابت برود و شورای رقابت هم که فعالیتش مورد اعتراض خودروسازان است فعلاً به اتحاد استراتژیک با وزارت صمت پناه آورده است.
این دو نهاد به این جمع‌بندی رسیده‌اند که با محدودیت خرید و فروش حواله‌ها و نیز عدم امکان صلح و سایر روش‌های بازدارنده موفق خواهند شد سیل نقدینگی جامعه را مدیریت کنند. انگارنه‌انگار تاکنون نه دیده‌اند و نه شنیده‌اند که سیل نقدینگی حداقل با صنعت خودرو شوخی ندارد و همان‌طور که دیدیم و دلسوزان گفتند و تکرار کردند قیمت خودروهای داخلی با تیراژ قابل‌قبول هم به یک میلیارد تومان رسید و هیچ‌کس هم پاسخگو نبوده است.
نکته مهم دیگر در دو سامانه فروش خودروهای وارداتی و تولیدی گرته‌برداری ناقص قانونی از عملیات قانونی عرضه کالا در بورس کالا است. هیچ حقی برای بلوکه کنندگان پول برای خرید خودرو در دو سامانه تعریف‌نشده است. آن‌قدر که سخنگوی وزارت ‌هکذا وسط هفته مجبور شد به بانک‌ها دستور دهد به پول‌های بلوکه‌شده مردم در تورم پنجاه‌درصدی حتماً سود پنج‌درصدی تعلق بگیرد. این هم ناشی از اصرار مخالفین برای دل‌خوش کردن بلوکه کنندگان است تا باور کنند خبری هست و مسئولین مربوطه که در کل دولت تعداد پیش برندگان این طرح به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسد به فکرشان هستند .
سامانه‌ای که دارای دو آیتم برای فعالیت است، اضافه کردن آیتم سوم یعنی کنتور رسمی شمارش مشارکت‌کنندگان در سایت کار بسیار ساده‌ای است تا میزان استقبال مردم از هر دو سامانه  من‌درآوردی معلوم شود‌. سامانه ثبت‌نام متقاضیان خودروهای وارداتی به ادعای مدیران طرح طی چهار ساعت اولیه، بیست هزار ثبت‌نام داشته، در انتهای هفته و پس از پنج روز به پنجاه‌هزار نفر می‌رسد. مگر می‌شود طی چهار ساعت اول که طرح هنوز عمومیت پیدا نکرده بود بیست هزار نفر حساب وکالتی اعلام کنند و تا پایان هفته فقط به پنجاه‌هزار نفر برسد. قطعاً این‌ها عددسازی است تا پیش برندگان طرح در سطوح مختلف وزارت و دولت و حاکمیت، ایده این سامانه‌های دوقلو را پیش ببرند. ‌ حالا در طرح فروش خودروهای تولیدی صحبت از پانصد هزار نفر و یک‌میلیون‌نفری است که پلاک فعال ندارند، گواهینامه دارند، در چهار سال گذشته خودرو نخریده‌اند و ... و همچنین پول مازاد دارند تا بلوکه کنند و ببینند که چه خودروی وارداتی و چه خودروی تولیدی نصیبشان می‌شود. مگر جمعیت بالغ و شامل این شرایط و صاحب پول اضافه مملکت چند نفر هستند؟

نکته مهم‌تر از همه این‌ها مواجه با قانون مصوب مجلس برای عرضه همه خودروهای تولیدی و وارداتی در بازار بورس کالاست که مقامات رده‌بالای دولتی در محافل رسمی از این قانون دفاع می‌کنند ولی چند نفر، فقط چند نفر دنبال راه دیگری هستند که معلوم نیست فردا بتوانند پاسخگوی تصمیمات بحران‌ساز و خطرناک خود باشند.
بحران پاسخگویی به نیاز بازار در حال رفع بود و تیراژ تولید روزبه‌روز در حال برطرف شدن بود تا ناگهان ایده‌هایی خلق شد که فکر کردن راجع به آن چه از زاویه دید تأمین‌کنندگان و چه از نگاه مصرف‌کنندگان  ترسناک است.
تحریریه عصر خودرو