"تعزیرات" ناظر خرد شدن استخوان مردم زیر بار گرانی‌ها

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای برآمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که به دلیل شرایط خاص دوران جنگ تحمیلی و اشکالات ایجاد شده در نحوه تولید، توزیع و عرضه کالا در سال‌های جنگ، با درخواست نخست وزیر وقت و فرمان حضرت امام خمینی (ره) بوجود آمد و بعدها قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

امروز که همگان اذعان دارند کشور در شرایط جنگ اقتصادی است و کوچکترین اختلال در تولید، توزیع و عرضه کالا به ویژه مایحتاج اساسی مردم باعث التهاب و بر هم خوردن آرامش روانی جامعه می‌شود، عملاً تعزیرات حکومتی به سازمانی بی‌خاصیت و منفعل تبدیل شده که به جرات می‌توان گفت هیچ تاثیر و نقشی در برخورد با گران‌فروشان، کم فروشان و متخلفان بازار ندارد.

اگر در ماجرای گرانی‌های اخیر از جمله گرانی گوشت و مرغ و کالاهای اساسی مردم، ورود دادستانی تهران نبود قطعاً همچنان شاهد توزیع مرغ با قیمت بالای 20 هزار تومان بودیم چون تعزیرات و مجازات‌هایش عملاً هیچ‌گونه بازدارندگی ندارد.

در پرونده‌های اقتصادی اخیر مثل موبایل و ارز هم اگر دستگاه قضایی ورود نمی‌کرد قطعاً تعزیرات نمی‌توانست هیچ کاری بکند همان طور که در بحث ثبت سفارش غیرقانونی خودرو‌ها، این نهاد پنج ماه پس از ارجاع موضوع به سازمان یافته بودن مسئله رسید و پرونده‌ها به قوه‌قضائیه ارجاع شد؛ یعنی زمانی که تقریبا کار از کار گذشته و خودروهای بسیاری به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده بود.

دوم مرداد سال 97، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای هم درباره پرونده ثبت سفارشات غیرقانونی خودرو گفت: در بررسی‌های این پرونده، وقتی موضوع را از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کردیم، آنها عنوان کردند که در تحقیقات اولیه خود در دی ماه سال 96  به تخلفاتی در ثبت سفارش خودروها رسیده‌اند. علی رغم این اظهارات، یک سوال مطرح است که با توجه به اینکه شما به این تخلفات رسیده‌اید چه اقدامی کرده یا چه اقدامات موثری داشته اید؟! آنها اعلام کردند بعد از تحقیقات اولیه خود، موضوع را هم به تعزیرات و هم به وزارت اطلاعات اعلام کرده و به صورت رسمی و طی نامه نگاری موضوع را مطرح کرده‌اند ولی در حال حاضر ما پیگیر این موضوع از تعزیرات و وزارت اطلاعات هستیم ولی تحقیقات اخیر بازپرس ویژه نیروی انتظامی نشان می‌دهد یا این دو دستگاه به این مسئله نرسیدند یا آن را به مقام قضایی اعلام نکردند.

نکته تاسف‌برانگیزتر این است که تعزیرات حکومتی در موارد ناچیزی هم که ورود کرده و برخورد می‌کند، این ورود و برخورد هم به جایی نمی‌رسد. قطعاً برخورد با متخلف زمانی نمایان می‌شود و اثر خود را نشان می‌دهد که به مرحله اجرا برسد اما تعزیرات در مرحله اجرا نیز منفعل است.

به عنوان مثال سید یاسر رایگانی مدیر روابط عمومی تعزیرات، گزارشی از عملکرد این نهاد در 9 ماهه اوسال سال 97 ارائه کرده و از جریمه 70 هزار میلیارد ریالی متخلفان حوزه کالا و خدمات، بهداشت و قاچاق کالا خبر داده اما از این مبلغ فقط سه هزار میلیارد ریال وصول شده است.

این نشان می‌دهد تعزیرات حکومتی نه تنها در رسیدگی به تخلفات کلان متخلفان بازار که هزینه‌های زندگی مردم را چندین برابر می‌کنند، منفعل و بی‌تاثیر است بلکه در مواردی هم که ورود دارد، عملاً بی‌خاصیت است.

اما سئوال این است که چرا سازمان تعزیرات حکومتی که اسم پر طمطراقی هم دارد؛ اینقدر منفعل است؟ چه اتفاقی افتاده که تعزیرات سال‌های گذشته را نمی‌بینیم؟

مسئولان تعزیرات حکومتی از جمله سخنگوی این سازمان، همواره در مواجهه با علت ورود نکردن این نهاد به تخلفات واحدهای صنفی متخلف از گران‌فروشی در سطح بازار گرفته تا گران‌فروشی خودرو و ... می‌گوید تعزیرات مرجع نظارت نیست بلکه مرجع رسیدگی است و هرگاه گزارشی از تخلف برسد، ورود کرده و رسیدگی می‌کند؛ آن هم از جنس رسیدگی‌هایی که در سطور پیشین ذکر شد؛ بر فرض که تعزیرات هیچ گزارشی از گران‌فروشی و تخلفات در بازار دریافت نکرد، آیا باید بنشیند و دست روی دست بگذارد؟ اگر این چنین باشد دیگر نیازی به این همه خدم و حشم و دفتر و دستک نیست.

تعزیرات می‌گوید اتحادیه‌ها و اصناف و سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اگر گزارش تخلف بدهند، وارد رسیدگی می‌شود اما مگر می‌شود «چاقو دسته خودش را ببرد؟». قطعاً مدیر فلان اتحادیه و صنف، در آینده برای اینکه بتواند در انتخاب اتحادیه و صنف خود مجدداً پیروز و رئیس شود، به رأی هم صنفی خود نیاز دارد.

مگر کار سختی است که تعزیرات حکومتی با تدوین پیش نویس لایحه‌ای و پیگیری آن در دولت و مجلس، قانون این سازمان را اصلاح کند تا تعزیرات از وضعیت منفعل امروز خارج شود؟ اما به نظر می‌رسد مسئولان تعزیرات نیز از این انفعال و کم‌کاری بدشان نمی‌آید زیرا چندین و چند سال است وقتی در این باره از مسئولان تعزیرات سئوال می‌شود بر ضرورت اصلاح قانون صحه می‌گذراند و حتی می‌گویند لایحه و پیش‌نویس داده‌اند اما به سرانجام نمی‌رسد؛ حداقل 10 سال است که چنین وضعیتی وجود دارد.

جالب‌تر اینکه در سال‌های گذشته تعزیرات حکومتی با تقویت گشت‌های مشترک، تا حدودی این نقیصه را بر طرف می‌کرد تا در مواردی که صنف و اتحادیه متخلف گزارش ارسال نمی‌کند، مستقیماً با بازرسان در محل تخلف حضور یابد و برخورد کند اما در دوره فعلی گشت‌های مشترک نیز ضعیف‌تر شده است. البته قطعاً وقتی به مسئولان تعزیرات بگوییم گشت‌ها کمتر شده، آسمان به ریسمان می‌بافند و آمار و رقم می‌دهند تا ثابت کنند گشت‌ها بیشتر شده است اما آنچه ملموس و عینی است، عدم حضور گشت‌ها در بازار است.

نکته تاسف‌بار تر هم اینکه، گشت‌های مشترک هم امروز تاثیری که باید داشته باشند را ندارند؛ همین چند وقت پیش بود که از صدا و سیما گزارشی از گشت تعزیرات که قصد داشت به دنبال گزارش‌های مردم، وارد مجموعه انقلاب شود، با ممانعت نگهبان آن مجموعه مواجه شد و نهایتاً هم نتوانست وارد مجموعه ورزشی انقلاب شود.

اصلاً فرض کنیم، تعزیرات نهاد بسیار موثر و نقش‌آفرینی در برخورد با تخلفات است؛ آیا این برخوردها تاثیری در بازار و اصلاح قیمت‌ها که روز به روز و بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش می‌یابد، داشته است؟ مگر هدف از برخوردها و رسیدگی، چیزی به جز اصلاح قیمت‌هاست؟

پوشک، رب‌ گوجه‌فرنگی، لاستیک، دلار،‌ موبایل،‌ شکر،‌ قند، خرما، خودرو، قطعات یدکی، ماکارونی، بلیط هواپیما، گوشت، مرغ، میوه، پیاز،‌ برنج و به طور کلی ارزاق عمومی و کالاهای اساسی در یک سال گذشته با گرانی و گرانفروشی عجیبی مواجه بوده‌اند و مردم هم چاره‌ای جز تن دادن به قیمت‌های نجومی ندارند و گویا وزیر دادگستری که مدعی است امور در تعزیرات با نظم خاصی در حال پیش رفتن است، باید با حضور مستقیم در بازار و شنیدن گلایه‌های مردم، از واقعیت جامعه و خروجی عملکرد مجموعه تحت وزارتش باخبر شود.

10 شهریور سال گذشته، وزیر دادگستری با بیان اینکه قانون تعزیرات حکومتی در شرایط عادی کشور پاسخگو بود و در شرایط سخت جنگ اقتصادی، محدودیت‌هایی برای این سازمان ایجاد شده است، گفت: این سازمان امروز نمی‌توادن به وظیفه خود متناسب با مطالبات به‌حق مردم جامه عمل بپوشاند و به همین منظور یک بسته پیشنهادی برای اصلاح پاره‌ای از قوانین تقدیم مجلس کرده‌ایم.

این اظهارنظر وزیر دادگستری در حالی است که با گذشت 8 ماه از ارجاع این بسته به مجلس شورای  اسلامی هیچ تصمیمی درباره اصلاح قانون تعزیرات حکومتی گرفته نشده است.