نوع قیمت‌گذاری شورای رقابت؛ زمینه‌ساز افزایش قیمت خودرو و فساد

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از میزان، از زمستان سال گذشته گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان مطرح شده بود که شورای رقابت به دلیل ثبات در بازار ارز با افزایش قیمت در آن مقطع مخالفت کرد.

شورای رقابت با شروع سال جدید و اعلام تورم از سوی بانک مرکزی برای سایپا و ایران خودرو به ترتیب 14.1 و 14.75 درصد افزایش قیمت را پیش بینی کرده بود و مطابق سال‌های گذشته با احتساب افزایش نرخ بهره برداری حدود 10 درصد قیمت‌ها  فزایش می‌یافت.

با این وجود بر اساس تورم یک ساله بانک مرکزی با اعمال متغیر‌ها کیفیت و بهره‌وری نهایتاً محصولات ایران خودرو و سایپا به ترتیب 8.2 و 8.9 درصد افزایش یافت و این قیمت‌ها تا پایان شهریور 1400 اجرا خواهد شد.

البته این افزایش قیمت برای کسانی که تا پایان سال 1399 برای خرید خودرو پیش پرداخت داشتند و مشمول دریافت سود مشارکت نیستند، لحاظ نخواهد شد.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو همواره با انتقاداتی از سوی خودروسازان و قطعه سازان همراه بوده است، خودروسازان معتقدند قیمت‌گذاری غیرواقعی و پایین‌تر از هزینه‌های تمام‌شده است و این واحد‌ها را با بدهی‌های سنگین مواجه کرده است.

در مقابل شورای رقابت نقد‌های وارده از سوی خودروسازان و قطعه سازان را وارد ندانسته است و خودروسازان را به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها برای جلوگیری از زیان انباشته ترغیب می‌کند.

مشکل اصلی بازار مربوط به کاهش عرضه خودرو در ماه‌های اخیر بوده است و طرح‌های قرعه‌کشی نه تنها در تأمین نیاز بازار موفق نبوده بلکه به‌نوعی نیاز بازار را تقویت کرده و پالس‌هایی(امواج) برای سخت بودن خرید خودرو صفر در کشور را به بازار منتقل کرده است.

افزایش تقاضا برای خرید خودرو با نوسانات بازار ارز ارتباط مستقیمی داشته و در سال گذشته بنا به آمار‌های اعلام‌شده برای پنج هزار دستگاه خودرو نزدیک به سه میلیون نفر متقاضی وجود داشته است که این آمار با کاهش قیمت و ثبات در بازار ارز روند کاهشی به خود گرفت.

به نظر می‌رسد در صورت تأمین خودرو به میزان موردنیاز در بازار، تقاضا در بازار کنترل خواهد شد و خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تغییر وضعیت خواهد داد و دیگر شاهد تقاضا‌های کاذب در بازار نخواهیم بود.

قیمت گذاری دستوری به محل رانت خواری تبدیل شده است

فرید زاوه در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به افزایش قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت اظهار کرد: بحث افزایش قیمت خودرو را باید به‌صورت کلان بررسی کرد، جایی که شورای رقابت در 10 سال گذشته به‌صورت سلبی به دنبال قیمت‌گذاری خودرو در بازار بوده است و نتیجه این قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در بازار آشفته خودرو مشاهده کرد.

این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت آورده‌ای جز فساد و رانت‌خواری دستاوردی ندارد و از زمانی که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری وارد بازار خودرو شد قیمت‌ها نزدیک به 10 برابر افزایش یافت.

وی افزود: علاوه بر افزایش قیمت خودرو در بازار خودروسازان نیز با بدهی 75 هزار میلیارد تومانی مواجه شدند، بنابراین نتیجه می‌گیریم که تصمیم‌گیری شورای رقابت زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده را به دنبال داشته است.

زاوه ادامه داد: اجرای افزایش قیمت خودرو باید به این‌گونه باشد که خودرو‌های تحویل یک ساله، معاف از افزایش قیمت باشند و سایر تولیدات نیز به‌صورت آزاد در بازار عرضه شود.

این کارشناس حوزه خودرو عنوان کرد: آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند بحث‌های مربوط به قرعه‌کشی و صف‌های خرید خودرو را به‌صورت کامل جمع کند.

وی افزود: افزایش 10 درصدی قیمت توسط خودروسازان تأثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت حتی خودرو‌های چینی که شامل قیمت‌گذاری نیز نیستند به‌طور معمول 15 تا 20 درصد نسبت به قیمت کارخانه با کاهش قیمت مواجه شدند.

افزایش 10 درصدی قیمت خودرو در بازار بی تاثیر است

بابک صدرایی نیز در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به افزایش 10 درصدی قیمت خودرو اظهار کرد: با توجه به فاصله فراوان قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه افزایش 10 درصدی قیمت خودرو توسط شورای رقابت تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت.

این کارشناس حوزه خودرو بیان کرد: خرید خودرو توسط خودروسازان به‌صورت روزانه و هفتگی صورت نمی‌گیرد و معمولاً خودروسازان برای تأمین قطعات موردنیاز خط تولید به‌صورت سه ماهه و شش ماهه اقدام می‌کنند، به همین دلیل از نوسانات روزانه قیمت ارز تأثیر نخواهد پذیرفت.

وی افزود: علاوه بر کاهش نرخ ارز برداشته شدن محدودیت‌ها از صنعت خودرو، ورود قطعه سازان جدید به بازار و قرارداد‌های تازه با خودروسازان می‌توانند در یک بازه زمانی با در نظر گرفتن ثبات در بازار ارز، قیمت‌ها به نقطه تعادلی خواهد رسید.

صدرایی بیان کرد: کاهش یک‌باره قیمت خودرو در کارخانه می‌تواند شوک سنگین را به این واحد‌های صنعتی وارد کند و زیان انباشت شده را افزایش دهد.

به گفته وی، بهانه دو شرکت بزرگ خودروسازی برای استفاده شیوه قرعه کشی برای تحویل خودرو، پیشی گرفتن تقاضا نسبت به تولید است، در صورت رفع محدودیت‌ها از صنعت خودرو و ثبات در بازار ارز باید طرح‌های قرعه‌کشی برچیده شوند و مانند سال 95 قیمت‌ها به‌صورت تعادلی در بازار تعیین شود.

این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: کاهش معاملات در ماه مبارک رمضان، شیوع بیماری کرونا و انتظار کاهشی قیمت خودرو به دلیل ریزش ارز، بر رکود بازار خودرو دامن زده است.

صداریی بیان کرد: متأسفانه در فضای مجازی شرایط خوش‌بینانه‌ای نسبت به کاهش قیمت خودرو ایجاد شده است و صحبت‌هایی مبنی بر افت 60 درصدی خودرو مطرح می‌شود که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و صنعت کشور این موضوع امکان پذیر نیست و در بهترین حالت خود منجر به تعادل عرضه و تقاضا در بازار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به شرایط حاکم در بازار به نظر می‌رسد قیمت خودرو تا مرداد، روند سینوسی خود را ادامه دهد و تنها در برخی از مدل‌های پر طرفدار شاهد افزایش نامحسوسی قیمت‌ها باشیم.

حال باید منتظر ماند و دید که مسئولان اقتصادی قادر خواهند بود بازار نابسامان خودرو را مدیریت و اصلاح کنند.