خودرو اولویت جلسات شورای رقابت نیست

بیش از 3 سال از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت می‌گذرد و در این مدت بازار خودرو طولانی‌ترین دوران رکود خود به لحاظ خرید و فروش را سپری کرده است. اگرچه فشار تحریم‌های اقتصادی، نوسان در قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، ورود دلا‌ل‌ها به بازار خودرو و ده‌ها دلیل دیگر به عنوان متهمان ردیف اول کم‌فروغی بازار خودرو معرفی می‌شوند اما در این میان، خودروسازان از روند قیمت‌گذاری خودرو و دستورالعملی که شورای رقابت در دستورکار قرار داده، گلایه‌مند هستند. در دو سال گذشته اگرچه خودروسازان به دلیل افزایش هزینه‌های سرباری‌ نظیر حقوق و دستمزد، مالیات ارزش‌افزوده و... خواهان افزایش قیمت خودرو بوده‌اند تا از طریق آن اندکی از هزینه‌های خود بکاهند اما با ثابت نگه‌داشتن قیمت خودرو و برگزاری جلسات شورای رقابت با تاخیرهای معنادار، به نظر می‌رسد در سال 95 نیز این شورا با استدلال پایین بودن قدرت خرید مردم، برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد. افزایش قیمت خودرو یا ثابت نگه‌داشتن آن دو روی سکه‌اند که یک طرف آن شورای رقابت تمام قد ایستاده است و در طرفی دیگر خودروسازانی هستند که به گفته مشاور انجمن خودروسازان ایران، تثبیت قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته و دخالت برخی نهادهای قیمت‌گذاری باعث شده برخی خودروسازان بزرگ کشور متحمل ضرری حدود 5 هزار میلیارد تومان شوند و امروز به جایی برسند که توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را ندارند و به دنبال منابع مالی هستند تا هزینه‌های جاری خود را پرداخت کنند. داوود میرخانی رشتی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره ارسال درخواست اصلاح قیمت خودرو به شورای رقابت نیز سخن گفته است؛ نامه‌ای که در ماه‌های آخر سال 94 به این شورا ارسال شد و به گفته عیسی امامی، عضو شورای رقابت، اگرچه در جلسات متعددی توسط اعضای شورا موردبررسی قرار گرفته، اما هنوز به جمع‌بندی برای تعیین تکلیف آن نرسیده‌اند.

خودرو اولویت جلسات شورای رقابت نیست
شورای رقابت براساس وظیفه خود در ابتدای هرسال باید قیمت خودرو را تعیین کند تا خودروساز و مصرف‌کننده تکلیف خود را بدانند اما یکی از انتقادهایی که به رفتار شورای رقابت وارد می‌شود، تاخیر در برگزاری جلسات با بهانه‌های مختلف از جمله انتخاب اعضای جدید و... است. نزدیک به دو هفته از تعطیلات رسمی سال 95 می‌گذرد اما به نظر می‌رسد تعیین قیمت خودرو در اولویت شورای رقابت قرار ندارد چرا که رضا شیوا، رییس این شورا   اعلام کرد زمان برگزاری جلسه شورای رقابت برای خودرو در سال جدید هنوز مشخص نشده است. وی در ارتباط با پاسخگویی به نامه ارسالی از سوی خودروسازان گفت: خودروسازان نامه درخواست قیمت را مدت‌ها قبل به شورا ارسال کرده‌اند اما در حال‌حاضر موضوع خودرو در شورای رقابت مطرح نیست. او همچنین از پاسخ دادن در زمینه میزان درصد افزایش قیمت از سوی خودروسازان طفره و پاسخگویی در این‌باره را به زمان دیگری موکول کرد.

حمایت از محل هدفمندی
موضوع زمان برگزاری جلسات شورای رقابت از عیسی امامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم شورای اسلامی و نماینده مجلس در این شورا، پیگیری شد. به گفته امامی شورای رقابت هنوز دستورکاری برای برگزاری جلسات خود در سال جدید ارائه نکرده است که به‌طور قطع این جلسات در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد. این عضو شورای رقابت به پرسشی مبنی بر برنامه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو، اینگونه پاسخ می‌دهد: با توجه به رشدی که خودرو در بازار سرمایه به‌دست آورده، به نظر می‌رسد خودروسازان به سودآوری رسیده‌ و موفق عمل کرده‌اند بنابراین ضرورتی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد. وی اضافه می‌کند: خودروسازان باید با افزایش تولید و سهم صادرات، ایجاد ارزش افزوده در کشور و رونق بخشی به فضای کسب‌وکار به منابع مالی دست‌ یابند و از طریق این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به سود برسند. در این شرایط با تحرک بازار و توازن بین عرضه و تقاضا، قیمت‌های جدید خود را می‌یابند و شورای رقابت نیز از آن حمایت خواهد کرد. نماینده مردم گرگان و‌ آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توجه به قدرت خرید مصرف‌کننده خودرو توضیح می‌دهد: نگاه به اقتصاد باید نگاهی کامل باشد؛ برای افزایش قیمت باید قدرت خرید مصرف‌کننده نیز در نظر گرفته شود. در شرایط فعلی که رکود بر بازار حاکم است نمی‌توان از مصرف‌کننده انتظار داشت با بالا بردن قیمت خودرو از این کالا استقبال
کند.  گاهی خودروسازان درگیر هزینه‌های مالی هستند و با نرخ‌های بالا پول تهیه می‌کنند که در این شرایط نیز مصرف‌کننده نباید این هزینه‌ها را پرداخت کند. افزایش هزینه‌ها با ثابت نگه‌ داشتن قیمت خودرو در 2سال گذشته با دخل و خرج خودروسازان همخوانی ندارد و آنها را ناگزیر می‌کند با بالا بردن قیمت، هزینه‌های سربار خود را از این ‌طریق تامین کنند. بر همین اساس است که میرخانی رشتی اظهار کرده درخواستی که از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارسال شده در حقیقت می‌خواهد تورم انباشه تولید در 2 سال گذشته را در قیمت‌های سال 95 اعمال کند. در حقیقت خودروسازان با این افزایش قیمت قصد دارند تثبیت قیمت‌ها در 2 سال گذشته و نرخ تورم تولید در سال 93 و 94 را جبران کنند. افزایش هزینه‌های خودروسازان بر همگان آشکار است و امامی نیز به آن اشاره می‌کند اما راهکاری جدای از افزایش قیمت ارائه می‌دهد. به باور این عضو شورای رقابت از آنجایی که دولت نگاهی حمایتی به خودروسازان دارد و از محل هدفمندی یارانه‌ها مبالغی را به این صنعت اختصاص داده است، این بنگاه‌ها باید از فرصت پیش آمده استفاده کرده و به جای افزایش قیمت از حمایت‌ها در راستای کاهش هزینه‌های خود استفاده کنند. دولت در تلاش است تا تورم را کنترل کند به گونه‌ای که در چند ماه گذشته قیمت‌ها ثابت نگه‌ داشته شده‌اند. دولت به دنبال رونق در فضای کسب‌وکار است تا نتیجه حاصل از آن به نفع مردم باشد. وی در این‌باره ادامه می‌دهد: بهترین راهکار خروج از رکود، افزایش قیمت‌ها نیست بلکه باید سقف یارانه تولید از آزادسازی محل هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد. اگر واحدهای تولیدی از جمله خودروسازان تحت حمایت قرار بگیرند شاید کاهش قیمت هم از سوی آنها امکان‌پذیر باشد. با گشایش‌های ال‌سی، کاهش قیمت مواد اولیه، آزادشدن ارزهای بلوکه شده بسیاری از دغدغه‌های مالی خودروسازان کاسته می‌شود و به رونق فضای کسب‌وکار و فعالیت واحدهای تولید کمک می‌کند. در این شرایط خودروسازان می‌توانند با افزایش تیراژ تولید و فروش بیشتر، خودروهایی با قیمت مناسب عرضه کرده و رضایت مشتریان را به‌دست آورند.

تمکین خودروسازان از قانون
این عضو شورای رقابت با بیان اینکه خودروسازان نباید به‌دنبال افزایش قیمت باشند زیرا این مسئله به مردم به‌ویژه خریداران خودرو فشار وارد می‌کند، تصریح می‌کند: در نگاهی کلی تمام بنگاه‌های کشور به حمایت‌های مالی نیاز دارند که این هزینه‌ها از سوی مصرف‌کننده پرداخت می‌شود بنابراین باید درایت این هزینه‌ها را خنثی و سرشکن کنند. سیاست دولت در سال گذشته بر ثابت ماندن قیمت خودرو متمرکز بود؛ سیاستی که به اجرا درآمد و برخی از خودروها حتی با قیمت‌هایی کمتر از آنچه تعیین شده بود، به فروش رسیدند.  اگرچه به دلیل برگزار نشدن جلسه نخست شورای رقابت در سال 95 هنوز سیاست دولت برای افزایش یا ثابت نگاه داشتن قیمت خودرو مشخص نشده اما به گفته امامی دولت در مسائل اقتصادی به جامعه هدف وسیعی چشم می‌دوزد. در کنار حرکت‌ خودرو بسیاری از صنایع و مشاغل دیگر نیز در حرکت هستند. حداکثر افزایش حقوق در یک سال 12درصد است بنابراین با افزایش قیمت‌ها، حقوق‌بگیران فرصت خرید بسیاری از کالاها را از دست می‌دهند. به نظر می‌رسد دولت در سیاست‌های کلان خود تصمیم دارد به افزایش قیمت‌ها دامن نزند و به سمت حمایت از تولید گام بردارد. تمکین از قانون سرلوحه فعالیت خودروسازان کشور است و در این مدت با تمام اعتراض‌ها در برابر قانون سر تعظیم فرود آورده‌اند و از فروش خودرو با قیمت‌های نامتعارف دوری گزیده‌اند. اگرچه خودروسازان فعالیتی خارج از چارچوب قانون در بخش قیمت خودرو نداشته‌اند اما امامی می‌گوید افزایش قیمت از سوی خودروسازان به طور قطع از نگاه شورای رقابت دور نمی‌ماند. همچنین سازمان‌های حمایتی نیز به اعمال نظارت می‌پردازند اما بعید به نظر می‌رسد این اتفاق رخ دهد و خودروسازان از قوانین موجود سرپیچی کنند. براساس آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، شورای رقابت براساس وظیفه قانونی خود مکلف به تعیین قیمت خودرو است اما در میان توجه به خواسته‌های خودروسازان و ارائه پاسخی منطقی به پرسش‌های آنها را نباید به فراموشی بسپارد.