به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، امیرحسن کاکایی در رابطه با سرمایهگذاری شرکتهای بینالمللی در صنعت خودروی ایران در پسابرجام اظهار کرد: حدود دو سال از عمر برجام گذشته و اقدامات در صنعت خودرو در مجموع زمانبر است.
وی افزود: قبل از دستیابی به برجام از سوی ایران و کشورهای 1+5 غربیها در یک حرکت موذیانه و غیرقانونی در قالب تحریمهای اقتصادی صنعت خودروسازی و قطعهسازی را تحریم کردند و این در حالی بود که صادرات خودرو ساختهشده به ایران را تحریم نکردند، که این موضوع منجر به افزایش بیش از حد واردات خودرو بهخصوص خودروهای لوکس به ایران شد.
او یادآور شد: در چند ماه گذشته دولت با توجه به میزان واردات، دستیابی به توافق هستهای و تنوع بالای محصولات وارداتی شرکتها را ملزم به آن کرد تا از شرکتهای مادر نمایندگی رسمی واردات، فروش و خدمات پس از فروش دریافت کنند که اگر این قانون بهدرستی در ایران رعایت شود تنوع محصولات بیش از گذشته خواهد بود و از سوی دیگر خدمات بینالمللی از سوی شرکتهای مادر در ایران ارائه خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: باید واردکنندگان را به تولید خودرو در کشور ترغیب کرد اما نباید این ترغیب بهگونهای باشد تا انحصار در بازار ایجاد شود.
او خاطرنشان کرد: خودروسازان بینالمللی به ایران نگاه ویژهای دارند اما باید به این موضوع دقت شود که هر کشور در خودروسازی دارای ظرفیت مشخصی است و در شرایطی که بیش از ظرفیت یک کشور شرکتهای خودروسازی به تولید و سرمایهگذاری بپردازند تیراژ تولید بهشدت کاهش پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه تحقیق و توسعه در صنعت خودرو باید مدنظر قرارگرفته شود، گفت: باید دولت با تعرفه گذاری مناسب واردات را مدیریت کند تا واردکنندگان بیش از حد نیاز بازار به واردات سوق پیدا نکنند و از سوی دیگر به سمت سرمایهگذاری در راستای تولید حرکت کنند.
کاکایی یادآور شد: امید میرود در بلندمدت سرمایهگذاری خارجی و داخلی بهگونهای رشد کند تا تعرفههای گمرکی کاهش یابد و صنعت خودروسازی کشور در یک فضای کاملاً رقابتی فعالیت کند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: نباید هر سرمایهگذار خارجی به کشور وارد شود، بلکه ایران نیاز به سرمایهگذاری دارد که شروط کشور مبنی بر سرمایهگذاری مستقیم، صادرات 30 درصد تولیدات به بازارهای جهانی و داخلی سازی را بپذیرد، البته ناگفته نماند با توجه به آنکه ایران در زمینه جذب سرمایهگذار دارای رقبایی است، دولت باید مشوقهایی در نظر بگیرد.
او مهمترین عامل در جذب سرمایهگذار خارجی را شفافتر شدن قوانین صادرات، تولید و واردات دانست و بیان کرد: ثبات رویه عملاً منجر به حفاظت و امنیت از سرمایهگذاری میشود و باید تصمیمات در زمینه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی در طی یک برنامه پنج ساله پیگیری و اجرایی شود تا فعالیتهای اقتصادی دچار خدشه نشود.