انعقاد دو قرارداد جدید با خودروسازان خارجی

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، محمدرضا نعمت‌زاده امروز در مراسم رونمایی از محصول جدید سایپاکوییک اظهار کرد: خوشبختانه بعد از برجام شرکت‌های خارجی وارد مذاکره با خودروسازان ایرانی شدند و تاکنون دو قرارداد خارجی بین ایران‌خودرو و سایپا با خودروسازان خارجی منعقد شده است.
وی افزود: برای اولین بار بعد از سال 89 سهام داران سایپا سود را تجربه خواهند کرد و این جز با تلاش مدیران سایپایی محقق نمی شد.

نعمت زاده تصریح کرد: قطعه سازان ایرانی کار جدیدی در قراردادهای خود در پیش گرفته اند و قراردادهای خوبی را به امضا رسانده اند؛برای صادرات قطعات برنامه ریزی کردیم که امیدواریم به عدد قابل توجهی در میزان صادرات دست پیدا کنیم.

نعمت زاده متذکر شد: شرکت سایپا بنیه قوی فنی دارد و اولین خودروساز ایران است اما به دلیل شرایطی که در کشور به وجود آمد و ناهماهنگی موجود در مدیریت، این شرکت رو به افول گذاشت؛ اما براساس تحقیق و تفحص مجلس مشخص شد که این شرکت مشکل مدیریتی و مالی دارد.وی با بیان اینکه قرارداد سوم و چهارم با خودروسازان خارجی نیز تا پایان امسال منعقد خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکی از این قراردادها در زمینه تولید خودروهای سنگین با مشارکت شرکت خارجی خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خودرو نقش مهمی در توسعه صنعتی کشور دارد. به گونه‌ای که حدود 18 درصد از تولید ناخالص صنعت کشور مربوط به صنعت خودرو است.

وی افزود: در سال جاری تولید خودرو بیش از 40 درصد رشد داشته است و این روند ادامه خواهد یافت به گونه‌ای که در سال 1404 تولید خودرو در کشور باید به سه میلیون دستگاه افزایش یابد که حداقل 50 درصد آن با برند داخلی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با این حال متاسفانه عده‌ای که در خرابکاری‌های گذشته سایپا دست داشتند، می‌خواستند مانع شوند با این حال ما مدیریت سایپا را تغییر دادیم و این شرکت توانست مشکلات را پشت سر بگذارد. به گونه‌ای که برای اولین بار از سال 89 به این سو، در سال جاری سایپا سودده شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته در سایپا در سال گذشته این شرکت برای اولین بار پس از سال 1389 تاکنون سودده شده است، تصریح کرد: در گذشته سایپا مشکلات زیادی داشت و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز مشخص شد مشکل اصلی سایپا مشکل مدیریت و مشکل مالی است بنابراین به این جمع‌بندی رسیدیم که مدیری با تخصص مالی را به مدیریت یک شرکت منصوب کنیم.