تغییر ساختار مالی سایپا با هدف پرداخت معوقات

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، این روزها خودروسازان از تولید و فروش خوب خود اخباری منعکس می‌کنند که نویدبخش تکرار روزهای طلایی این صنعت است چرا با وجود این روند مثبت؛ هنوز معوقات قطعه‌سازان پرداخت نمی‌شود که جای سوال دارد. وی با اینکه از اصلاح ساختاری و امور مالی این صنعت سخن گفته می‌شود اما در پرداخت بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان کوتاهی می‌شود.

روش‌های جدید کاهش بدهی‌ها
مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا درباره مطالبات معوقه قطعه‌سازان همکار این مجموعه گفت: در سال‌های تحریم ظرفیت تولیدی شرکت سایپا به‌شدت کاهش یافته به طوری که ظرفیت این شرکت از سال 91 به بعد به کمتر از 30درصد رسید، به همین دلیل مشکلاتی در تامین مالی این شرکت ایجاد شد.
وی اظهار کرد: در آن دوران سایپا زیان انباشته مالی بسیار زیادی داشت در نتیجه امکان استفاده از منابع بانکی و بازار سرمایه وجود نداشت، بنابراین نتوانست سرمایه در گردش خود را مدیریت کند که در ادامه این روند قطعه‌سازان نیز با مشکلاتی روبه‌رو شدند.
مدیرعامل شرکت سایپا افزود: با وجود چنین روندی، برنامه خوبی برای آینده طرحی کرده‌ایم تا بدهی قطعه‌سازان به خوبی ساماندهی شود، روش‌هایی که هم شرکت سایپا و هم قطعه‌سازان همکار این مجموعه با تامین مالی مناسب به فعالیت خود ادامه دهند.
وی گفت: همین که تولید محصول سایپا سال گذشته از عدد خطرناک 800 دستگاه به 2 هزار دستگاه در امروز رسیده، نویدبخش خوبی برای قطعه‌سازان در بحث تیراژ و تامین قطعات موردنیاز است. آنها طلب‌هایی از شرکت سایپا دارند که مدیریت متعهد شد با روش‌های نوینی که طراحی کرده نسبت به پرداخت مطالبات اقدام کند.
جمالی ادامه داد: قرار شد امسال با کمک و همکاری‌هایی که دولت، سازمان بورس و سازمان حسابرسی در همکاری با سایپا دارند مشکلات هموارتر شود که بر این اساس نزدیک به 2 میلیارد تومان اوراق مشارکت در حال طراحی است که در صورت تحقق، این اقدام سایپا می‌تواند ارتباط بهتری با قطعه‌سازان داشته باشد.
مدیرعامل سایپا با عذرخواهی از مشکلات مالی که برای قطعه‌سازان به دلیل عقب افتادن پرداخت‌ها رخ داده است، گفت: امیدواریم بتوانیم با اصلاح ساختار انجام شده در سایپا و تامین مالی پیش‌بینی شده همکاری بهتری برای آینده رقم بخورد.
وی تصریح کرد: قرارداد بین خودروسازان و قطعه‌سازان منعقد و همکاری آنها ادامه دارد و امید است بتوانیم در کنار یکدیگر محصولات خوبی به بازار عرضه کنیم.
جمالی در پاسخ به پرسشی مبنی بر کمک به قطعه‌سازان با هدف صادرات محصولات نیز گفت: قطعه‌سازان شرکت‌های مستقلی هستند و باید بازار خود را پیدا کنند. شرکت سایپا نیز در طرح‌های خود پیش‌بینی کرده تا بالانس ارزی به وجود آورد تا اگر از کشوری اقدام به واردات قطعه کرد آنها نیز متعهد شوند در قبال آن، اقدام به خرید قطعه از ایران کنند.
وی در نهایت گفت: صنعت قطعه صنعتی خصوصی به شمار می‌رود و مدیریت آن با خود قطعه‌سازان است و باید در این زمینه برنامه لازم را تدوین کنند.

صعودی بودن درصد مطالبات
پس از مطرح شدن این اظهارات از سوی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا،  سراغ احمدرضا رعنایی، نایب‌رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور رفتیم و درباره پرداخت مطالبات قطعه‌سازان پرسش‌هایی را مطرح کرد. او در این‌باره گفت: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و قطعه‌سازان منتظر هستند تا اثرات اصلاح ساختار در سایپا را ببینند تا مشخص شود پرداخت‌ها چه زمانی به وقوع خواهد پیوست.
رعنایی افزود: از آنجا که بخشی از سایپا کاشان واگذار شده ممکن است این شرکت قسمتی از بدهی‌های خود را پرداخت کند، به هر حال این سهم بخشی از منابع این شرکت بوده و با تغییر ساختار مالی، در پی کاهش بدهی‌های خود به بانک و صنعت قطعه است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا به‌تازگی انجمن نشستی با مسئولان سایپا برای پرداخت بدهی‌ها داشته است، گفت: انجمن پیگیر است تا جلسه‌ای داشته باشد تا از تصمیم‌های گرفته شده در زمینه پرداخت‌ها آگاه شود که تاکنون این جلسه برگزار نشده است.
نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور ادامه داد: همکاری‌ها همچنان ادامه دارد و قطعه‌سازان به تامین قطعات موردنیاز خودروسازان می‌پردازند اما مشکلات مالی به واحدهای تولیدی فشار زیادی وارد کرده به طوری که فعالان این حوزه به سختی در حال فعالیت هستند.
رعنایی در پاسخ به این پرسش که آیا این روزها تامین قطعات با پرداخت به موقع انجام می‌شود، گفت: همچون گذشته و با تاخیر انجام می‌شود، هرچند پرداخت‌هایی انجام شده، اما درصد مطالبات همچنان روند صعودی دارد.
وی درباره بالا رفتن تیراژ خودروها از 800 به 2 هزار دستگاه در روز نیز عنوان کرد: این روند، نویدبخش خوبی برای صنعت خودرو کشور است، به شرط آنکه ساختار مالی و پرداخت هزینه‌ها در زمان مقرر انجام شود و خودروسازان در اقدامات خود تامین منابع مالی قطعه‌سازان را نیز ببینند.
این فعال صنعت قطعه به اثربخشی تیراژها در پایین‌آمدن هزینه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: تیراژ بالا یکی از عوامل تعیین‌کننده در کاهش قیمت تمام شده محصولات است زیرا در این شرایط نسبت سرمایه‌های ثابت در تولید کمتر خواهد بود.
رعنایی در پاسخ به این پرسش که خودروسازن چگونه می‌توانند به قطعه‌سازان زیرمجموعه خود در امر صادرات کمک کنند نیز گفت: خودروسازان می‌توانند با صادرات محصولات خود قطعات موردنیاز این محصولات را از شرکت‌ها خریداری و برای کشور موردنظر ارسال کنند، همچنین می‌توانند خدمات پس از فروش قطعات داخلی را در بازارهای خارجی معرفی کنند.
وی درباره پیش‌بینی مدیریت سایپا برای تبادل پایاپای قطعه با کشورهای فعال در این صنعت گفت: با وقوع این اتفاق کمک خوبی به صنعت قطعه کشور خواهد شد. به هر حال شرکت‌های خودروساز در قراردادهای خود با شرکت‌های خارجی می‌توانند چرخه مبادله قطعات را رقم بزنند و قطعات تولید داخل را در بازارهای بین‌المللی عرضه کنند.
رعنایی در نهایت گفت: این مسئله امری جدید است که در صورت این اتفاق این روند به نفع خودروساز و قطعه‌ساز خواهد بود.
به نظر می‌رسد در صورت تحقق، موضوعی که مدیریت سایپا در بحث تبادل قطعه به شکل پایاپای مطرح کرده، روش مطلوبی برای برون‌رفت صنعت قطعه کشور از وضعیت قرمز باشد، این شیوه همکاری، بستری برای ارتقای کیفیت و رفتن آنها به سوی رقابت با همتایان بین‌المللی خود است.