اثر معکوس طرح های حمایتی از تولید

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، تولید خودروهایی که دهه‌هاست میهمان خطوط تولید خودروسازان داخلی هستند و از کیفیت نه چندان بالای برخوردارند، موید این ادعا هستند که دیوار تعرفه ای نمی تواند رشد این صنعت خمود را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر به گفته فعالان اقتصادی افزایش تعرفه واردات خودرو نقض اقتصاد آزاد محسوب می شود. با این شرایط این سوال مطرح می شود که آیا دیوار تعرفه ای تولید ملی در کشور را تقویت خواهد کرد؟ یا این طرح تنها گریزان شدن سرمایه گذران را به همراه خواهد داشت.

پیشنهاد افزایش حقوق ورودی خودرو هرچند هنوز در حد پیشنهاد است، اما در صورت نهایی شدن آن شاهد ایجاد تنش جدید در بازار وارداتی ها خواهیم بود؛ بطوریکه برخی از فعالان بازار خودرو پیش بینی می کنند با توجه به موافقت اولیه مبنی بر افزایش حقوق ورودی، شیرفلکه ورود خودرو به بازار سفت تر خواهد شد و به این طریق واردکنندگان عرضه خودرو به بازار را بیش از پیش کاهش خواهند داد،  اقدامی که احتمالا افزایش بیش از پیش قیمت خودروهای وارداتی را به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر به گفته فعالان صنعت خودرو بستن بازار خودرو می تواند به نوعی تغییر نگرش سایر کشورها نسبت به بازار ایران را به همراه داشته باشد، چرا که سرمایه گذاران به سمت بازارهایی هدایت می شوند که از آزاد بودن آن اطمینان خاطر داشته باشند و آنچه مسلم است بستن بازار و کشیدن دیوار تعرفه ای تنها به دور شدن سرمایه گذاران از این بازار منجر خواهد داشت.

در این خصوص حسن کریمی سنجری یکی از کارشناسان حوزه خودرو معتقد است در صورتی که از تعرفه به عنوان دارو استفاده شود می تواند رشد این بخش را به همراه داشته باشد؛ چرا که اعمال روش های مانند افزایش تعرفه در مجموع روشی درمانگر محسوب شود، اما مشروط بر اینکه هدف از این افزایش مشخص شده باشد، به همین دلیل برای اجرای این روش باید دوره زمانی خاص در نظر گرفت و شاخص های لازم را برای رسیدن به هدف گذاری صورت گرفته تدوین کرد.

کریمی سنجری همچنین با اشاره به اینکه هدف دولت از بازگشت به عقب (افزایش تعرفه وارات خودرو ) مشخص نیست می گوید: آنچه مسلم است دولت باید در ابتدا هدف خود را از افزایش تعرفه اعلام کند، تا به این طریق مشخص شود که با اجرای این روش به دنبال چیست، آیا با افزایش تعرفه ها سعی در کنترل ورود خودروهای لوکس به کشور را دارد و یا این افزایش در راستای کنترل نرخ ارز بوده و یا اینکه تنها در راستای حمایت از تولید داخل صورت گرفته است. به گفته این کارشناس خودرو عدم شفاف سازی از این بازگشت به عقب بدون اعلام دلیل آن تنها موجب به وجود آمدن شبهاتی خواهد شد که چندان برای این صنعت سود آور نخواهد بود. 

این کارشناس خودرو در ادامه با اشاره به اینکه تا سال 83 واردات خودرو به کشور ممنوع بود عنوان کرد: روش پیش گرفته از سوی دولت در حالی است که با آزاد شدن واردات خودرو به کشور طی حدود 13 سال اخیر به صورت پلکانی شاهد کاهش تعرفه واردات خودرو بوده ایم و اقدام صورت گرفته از سوی دولت را می توان نقص قانون تجارت آزاد در دنیا تعبیر کرد.

کریمی سنجری همچنین با اشاره به اینکه اکثر کشورها در دوره ای خاص از روش های حمایتی مانند افزایش تعرفه استفاده کرده اند گفت:  این روش در سایر کشورها نیز اجرا شده است که در این خصوص می توان به کره جنوبی اشاره کرد این کشور در ابتدا تعرفه 60 درصدی واردات خودرو را در دستور کار قرار داد، اما به مرور زمان شاهد کاهش تعرفه واردات خودرو به این کشور بودیم، بطوریکه در حال حاضر تعرفه واردات خودرو در کره جنوبی به حدود 8 درصد رسیده است، البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که تعرفه واردات خودرو در کره جنوبی با کشورهای که مناسبات خاص تجاری دارد نیز صفر است.

از سوی دیگر حمایت از تولید داخل در حالی بهانه ای برای افزایش تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده که این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که خودروسازان داخلی تولید خودرو ارزان با تیراژ بالا را در دستور کار قرار داده اند این در حالی است که خودروهای وارداتی بخش لوکس بازار را هدف قرار داده اند و آنچه مسلم است با این شرایط وارداتی ها نمی توانند چالشی برای بازار خودروهای داخلی محسوب شوند. به گفته این کارشناس خودرو، خودروهای وارداتی نه تنها تهدیدی برای خودروهای داخلی محسوب نمی شوند بلکه رقم پایینی از بازار نیز در اختیار این بازار قرار دارد که این موجب می شود تا وارداتی ها تهدیدی برای بازار محسوب نشوند؛ چرا که در حال حاضر ارزش خودروهای وارداتی به صورت (CBU) کمتر از دو میلیارد دلار است و ارزش واردات قطعه (CKD) نیز در حدود دو میلیارد دلار محسوب می شود، این در حالی است که ارزش بازار خودرو ایران بالای 20 میلیارد دلار است، با این شرایط می توان گفت تعرفه واردات نمی تواند چندان به درآمدهای صنعت خودرو لطمه وارد کند.

کریمی سنجری همچنین با اشاره به اینکه ما در حال حاضر هیچ شاخصی نداریم که مشخص کند صنعت خودرو کشور در حال حاضر توسعه یافته محسوب می شود یا در حال درجا زدن است می گوید: در دنیا میزان صادرات همواره یکی از ملاک های پیش بینی توسعه واحدهای صنعتی محسوب می شود؛ چرا که به واسطه این شاخص مشخص می شود که محصول تولید شده از قیمت و کیفیت مناسب برخودار است. همچنین رشد کیفیت و رشد کیفیت خدمات پس از فروش از دیگر شاخص هایی است که در این خصوص مورد توجه قرار می گیرد.

نویسنده: مژگان نعیمی