افزایش بیش از 38 درصدی تولید خودرو در کشور

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از  شاتا، سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو امروز در پایان چهل و ششمین نشست این شورا که با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شد با اعلام این خبر افزود: 880 هزار دستگاه انواع خودروی سواری نیز در این مدت در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 40.7 درصد افزایش یافته است.

امیر حسین قناتی با بیان اینکه برای اولین بار عملکرد شرکت های خودروسازی از برنامه پیشی گرفته است گفت: بر اساس برنامه باید تا پایان آذر ماه 939 هزار و 867 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید می شد و با میزان تولید فعلی 0.7 درصد از برنامه نیز جلوتر هستیم.

وی به محقق نشدن اهداف مورد نظر در بخش صادرات خودرو اشاره و تصریح کرد: تاکید داریم تا شرکت های خودرو ساز اقدامات و تمهیدات لازم برای افزایش صادرات ارتقای کیفیت را به کار گیرند تا در این بخش نیز از برنامه پیشی بگیریم.

قناتی گفتگو درباره گزارش واحد رسیدگی به شکایات صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت را موضوع مطرح شده بعدی در این نشست عنوان کرد و گفت: با توجه به گزارش های ارائه شده و گزارش منابع دیگر، روند شکایت ارائه شده به صنعت خودرو علی رغم افزایش تیراژ کاهش پیدا کرده است، با این وجود مقرر شد که شرکت های خودرو ساز تمهیدات لازم برای افزایش کیفیت و کاهش معایب و نقایص در خودرو که منجر به نارضایتی مشتری می شود همچنین ارتقای سیستم رسیدگی به شکایت را طوری ساماندهی کنند که شکایات در همان مجموعه خودروسازی حل و فصل و به سازمان های بالاتر ارجاع داده نشود.

وی رعایت استانداردهای پیشنهادی سازمان استاندارد در خصوص ارتقای صنعت خودرو با توجه به نحوه اجرا و زیرساخت هایی که مورد نیاز است را از مباحث دیگر این نشست برشمرد و افزود: مقرر شد این برنامه با همکاری سازمان ملی استاندارد تدوین و نحوه ارتقای استانداردها در صنعت خودرو با این سازمان مصوب و نهایی شود.

سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو از ارایه گزارش شرکت های تامیین کننده قطعات در این نشست خبر داد و گفت: با توجه به اقداماتی که شرکت های خودروساز در جهت اهداف کیفی تامین شده برای صنعت خودرو تا پایان سال در نظر گرفته اند، در بخش قطعه سازی هم تامین قطعات با کیفیت، کاهش قطعات برگشتی از خطوط و هم چنین افزایش کیفیت قطعات از تامین کننده های مختلف باید به طور جدی مد نظر قرار گیرد.