ریزش شدید تولید خودروهای ناقص

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، آمار خودروهای ناقص انباشته در کف پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا در 80 روز نخست امسال به 48 هزار و 872 دستگاه رسید.

این رقم در مدت مشابه سال گذشته 135 هزار و 674 دستگاه بوده است. بنابراین کاهش 64 درصدی در این زمینه به ثبت رسید.

در این میان، 24 هزار و 166 دستگاه از خودروهای ناقص مربوط به گروه صنعتی ایران‌خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور و کاهش 61 درصدی آمارها در این زمینه است. آبی‌های جاده‌مخصوص در مدت مشابه سال گذشته 61 هزار و 733 دستگاه خودروی ناقص داشتند.

همچنین 24 هزار و 706 دستگاه از خودروهای ناقص سهم گروه خودروسازی سایپا است که در مقایسه با 73 هزار و 941 دستگاه خودروی ناقص در 80 روز ابتدایی سال 1400، کاهش 67 درصدی نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا، در بند (3) از فرامین هشت ماده‌ای رییس‌جمهور که در 11 اسفندماه پارسال صادر شده بود، تصریح شده است: نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر در مدت 2 ماه اقدام شود.

ریزش شدید تولید خودروهای ناقص/ محقق شدن یکی از فرامین 8 ماده‌ای رییس‌جمهور

بر پایه این گزارش، جمع تولید خودروهای کامل دو خودروساز بزرگ کشور در مدت یاد شده به 121 هزار و 482 دستگاه رسید که در هم‌سنجی با پارسال رشد 236 درصدی نشان می‌دهد.

سهم ایران‌خودرو 52 هزار و 39 دستگاه و سهم سایپا 69 هزار و 433 دستگاه است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب رشد چشمگیر 461 درصدی و 159 درصدی نشان می‌دهد.

با احتساب تولیدات ناقص، در مجموع کل تولیدات شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا تا هجدهم خردادماه امسال 160 هزار و 680 دستگاه بود که در مقایسه با برنامه تولید تا تاریخ مذکور (یعنی 188 هزار و 145 دستگاه) 86 درصد برنامه محقق شده است.

همچنین در مدت یاد شده 196 هزار و 273 دستگاه خودرو تحویل مشتریان شد که حاکی از رشد 35 درصدی است.

تعهدات معوق این دو خودروساز 17 هزار و 661 دستگاه است که افت 70 درصدی در هم‌سنجی با پارسال نشان می‌دهد.

فرمان 8 ماده‌ای رییس‌جمهور در حوزه خودرو

1- در حوزه تولید؛

الف) تولید خودرو در سال 1401 نسبت به سال 1400 حداقل 50 درصد افزایش یابد.

ب) سازوکارهای لازم به‌منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.

پ) در سال 1401 حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

2- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.

3- نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر در مدت 2 ماه اقدام شود.

4- به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401، حداکثر ظرف مدت سه ماه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

5- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به‌منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن انجام شود.

ب) از ابتدای سال 1401 پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود.

پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

6- به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل 20 هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

7- به‌منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛

الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال 1401 مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسوول موظف‌اند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.

ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال 1401، باید حداقل با سه سال یا پیمایش 60 هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

8- واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر در مدت 6 ماه به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

بر پایه این گزارش، معاون اول رییس‌جمهور، مسوول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.