سهام خودروسازان در وثیقه است

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، آن طور که حسین قربان‌زاده عنوان کرده، 5‌درصد از سهام ایران‌خودرو و 17‌درصد از سهام سایپا به دولت تعلق دارد، اما چون در وثیقه هستند، امکان واگذاری و فروش آنها نیست. وی با بیان اینکه ابتدا باید این وثایق برداشته شوند و پس از آن در مورد واگذاری‌شان صحبت کرد، تاکید کرد: نظر کارشناسی سازمان خصوصی‌سازی این است که هم بلوک دولت، هم بلوکی نهادهای عمومی غیردولتی مانند صندوق بازنشستگی و نیز سهام دو خودروساز بزرگ کشور، قابلیت مزایده در قالب یک بلوک 40‌درصدی را دارند. به گفته رئیس کل سازمان خصوصی‌‌‌سازی، راه‌حل خروج صنعت خودرو از بحران فعلی، حتما واگذاری است، منتها در اجرای آن باید ملاحظاتی مانند کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و حذف نیروی مازاد مورد بررسی قرار گیرد.

اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی اما در حالی است که با توجه به ضعف کیفی خودروهای داخلی و دیگر چالش‌های موجود در خودروسازی کشور، این روزها فشار بابت خروج دولت از این صنعت افزایش یافته است. به‌خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصرار دارند که دولت باید از خودروسازی برود و تنها به سیاستگذاری کلان در این صنعت بپردازد. حالا اما طبق اعلام رئیس سازمان خصوصی سازی، عملا امکان واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا وجود ندارد و باید ابتدا این سهام از وثیقه خارج شود و پس از آن نیز با بررسی همه جوانب، آن را به خریداری دارای اهلیت و صلاحیت لازم واگذار کرد.

جدا از اینکه به لحاظ قانونی فعلا نمی‌توان سهام ایران‌خودرو و سایپا را به مزایده گذاشت، مساله دیگر نبود یک خریدار اصلح برای سهام موردنظر است. در اینکه حضور دولت در خودروسازی خسارت‌بار بوده و این صنعت برای توسعه و پیشرفت نیاز به‌خصوصی شدن دارد، تردیدی نیست، با این حال بهتر است نهایت دقت و آینده‌نگری در مورد خریدار ایران‌خودرو و سایپا به عمل بیاید. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، بهترین گزینه برای واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، شرکت‌های معتبر خارجی هستند، زیرا در داخل گزینه مناسبی وجود ندارد. البته همواره صحبت از قطعه‌سازان به عنوان خریداران سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا وجود داشته، با این حال در صلاحیت آنها برای اداره دو خودروساز بزرگ کشور تردیدهایی جدی وجود دارد. واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به شرکت‌های معتبر خارجی می‌تواند زمینه توسعه و پیشرفت آنها را فراهم کند، البته مشروط بر اینکه دیگر سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تحمیل نیروی مازاد و... اعمال نشود. در دنیا هستند مواردی که شرکت‌های معتبر اقدام به خرید خودروسازانی از دیگر کشورها کرده و این اقدام نتایج مثبتی به دنبال داشته است. به عنوان مثال، رنو با خرید شرکت داچیای رومانی، نه‌تنها آن را احیا کرد، بلکه این خودروساز به شرکتی صادر‌کننده تبدیل شد.

ایران‌خودرو و سایپا سال‌ها از تکنولوژی و فناوری روز عقب افتاده‌اند و اگر قرار بر توسعه آنها باشد، راهی جز کمک گرفتن از برندهای معتبر خارجی نیست. این موضوع اگر در قالب واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ به خارجی‌ها (از جمله رنو که همواره تمایل خود را نشان داده) باشد، قطعا نتایج مثبتی برای صنعت خودروی کشور به دنبال خواهد داشت، به نحوی که علاوه بر بهبود کمی و کیفی، احتمال تبدیل شدن ایران به پایگاه صادراتی خودروسازان خارجی در منطقه نیز وجود دارد.