خودروسازهای دولتی و شبه دولتی واگذار شوند

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، مصطفی رضاحسینی اظهار کرد: متأسفانه یکی از معضلات و مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند آشفتگی قیمت‌ها در بازار خودرو است که مانند سایر اقلام شبانه‌روز بالا و پایین می‌شود.

نماینده مردم شهربابک در مجلس افزود: من معتقدم بیش از 70 درصد این مشکل به داخل مربوط می‌شود و نباید سهم بیرون را در این موضوع خیلی دخیل بدانیم چرا که تا حدود زیادی می‌توان بازار خودرو را از داخل کنترل کرد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ها و فعال شدن کارگروه‌های مختلف کمیسیون صنایع و معادن در هفته‌های گذشته گفت: ما کارگروه‌های مشترکی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط تشکیل دادیم تا ابتدا اطلاعات خود را به روز کنیم. در همین راستا از وزرای مرتبط با کمیسیون و مدیران ایران خودرو، سایپا، بهمن، شرکت ملی مس، فولاد و سایر حوزه‌های مرتبط برای حضور در کمیسیون دعوت کردیم و در هفته آینده هم این برنامه را ادامه خواهیم داد. همزمان نیز وضعیت واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع با اشاره به جلسه این کمیسیون با خودروسازان گفت: ما جلسه سنگین و چالش‌برانگیز در این باره داشتیم و مباحث مهمی مطرح شد. خودروسازها اشکالاتی را متوجه وضعیت تحریم می‌کنند. البته ما هم برای کمک اعلام آمادگی کردیم و در هفته آینده هم بازدیدی از ایران خودرو خواهیم داشت تا بتوانیم پس از این بازدید میدانی به نتیجه‌ای برسیم تا وضعیت خودرو را به ثبات برسانیم و از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری کنیم.

رضاحسینی ادامه داد: در این میان بخش خصوصی خودروسازی هم اعلام کرده که ما می‌توانیم گلیم‌مان را از آب بیرون بکشیم و با جهان خارج ارتباط اقتصادی داشته باشیم. من فکر می‌کنم شرکت‌های خودروسازی دولتی و شبه دولتی باید واگذار شوند چرا که شرکت‌های خصوصی به خصوص در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم موفق‌تر هستند و مشکلات کمتری دارند زیرا راحت‌تر می‌توانند ارتباط برقرار کنند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به نتایج خوب در کمیسیون صنایع برای ایجاد ثبات در بازار خودرو اضافه کرد: ما به تولیدکنندگان و وزرا هم اعلام کردیم که مجلس قرار است مجلسِ عملیاتی باشد. ما ترجیح می‌دهیم لایحه‌محور باشیم تا طرح محور، ممکن است ما طرحی بدهیم که عملیاتی نباشد یا دولت مقابلش بایستد. اما اگر جایی ایراد قانونی هست که نیاز به اصلاح دارد ما آمادگی رفع و رجوع آن را داریم.

نماینده مردم شهربابک با اشاره به ضرورت تقویت نظارت مجلس خاطرنشان کرد: ما معتقدیم باید کار به کاردان سپرده شود و در مقابل مسئولیت سپردن به کسانی که صرفا وجهه سیاسی دارند بدون توجه به تخصص و توان آن‌ها، خیانت به کشور است، لذا باید نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشیم تا مدیران متخصص، مدبر و کارآمد کارها را به عهده بگیرند. البته نظارت ما علاوه بر نیروی انسانی بر کیفیت تولید و قیمت‌ها هم خواهد بود. باید ببینیم چرا برخی قیمت‌ها یک شبه دستخوش تغییر می‌شوند و چه مافیاهایی در این امر دخیل هستند و نمی‌گذارند قیمت واقعی حاکم باشد تا منافع‌شان به خطر نیفتد.