به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی در حاشیه همایش «رسم درستکاری» در جمع خبرنگاران بیان کرد: در حال حاضر دو نرخ ارز در واقیعت اقتصاد ایران در جریان است، یکی نرخ ارز نیمایی و دیگری بازار متشکل ارزی که رسانه ها باید در خصوص کاهش بار روانی موجود در بازار ارز کشور به دولت کمک کنند و با اطلاع رسانی در این خصوص که کالا ها به چه قیمت و نرخ ارزی وارد می شود این بار را کاهش دهند.
وی ادامه داد: اقتصاددانان واقعیتی که در اقتصاد ایران میگذرد و نرخی که شاید سهم آن بالای 85درصد باشد را میدانند و مطلعند که نرخی که در بازار القا میشود، نرخی که کالاهای قاچاق با آن وارد و خروج سرمایه از کشور با آن صورت میگیرد، چه نرخی است.
وی همچنین اظهار کرد: برخی از کالاها از جمله کالاهای قاچاق با همان نرخ ارز القایی و نادرست وارد و سرمایه ها نیز با همان نرخ از کشور خارج می شود و ماهم نمیگوییم که واقعیت ندارد، در این شرایط باید رسانه ها و آگاهان این مساله را تبیین کرده و نرخ درست را اعلام کنند تا این بار روانی کاهش یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اجرای تبصره 18 نیز ابراز کرد: دو مقدمه برای اجرای تبصره 18 لازم بود، یکی تعیین تکلیف پروژهها، استانها، دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها که در آیین نامه ابلاغی انجام شد، دیگری تعیین تکلیف تزریق منابع برای پروژه ها، که در پروژه های استانی این مساله مصوب شد و دستگاه های اجرایی هم آن را قبول دارند که در نهایت باید به صورت اهرم به پروژهها وارد شود.
خاندوزی در ادامه نیز متذکر شد: چون تبصره 18 از منابع درآمدی تبصره 14 یعنی هدفمندی نشأت می گیرد با افزایش یارانه به 315هزار میلیارد که مجموع یارانه امسال بوده، این منابع را درگیر کرده و سازمان برنامه تاکنون نتوانسته منابعی را به تبصره 18 تخصیص بدهد، بنابراین پروژه ها روی زمین ماند.
اکنون با مجوزهایی که در خصوص افزایش سهم دولت از منابع درآمدی نفت ناشی از کاهش سهم صندوق توسعه ملی گرفته شده این بودجه به بخش عمرانی و هم تبصره 18 به زودی می رسد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نباید اجازه دهیم شایعات خارجی بر بازار ارز تاثیر گذار باشد، بیان کرد: تمام موتورهای تورم زا اعم از کنترل نقدینگی و کسری بودجه در کشور کنترل شده و مساله ارز هم که بیشتر تاثیرات انتظارات آتی روی اذهان مردم و فعالان اقتصادی دارد، با کمک رسانه ها به زودی کنترل می شود.
خاندوزی در خصوص واگذاری خودرو سازی ها نیز خبر داد: سندی بین ما و وزارت صمت برای واگذاری خودروسازها نهایی و رسما هم منتشر شده تا همه آن را مطالبه کنند اما مقدماتی دارد که خود وزارت صمت باید آنها را فراهم تا مسیر تعامل با بخش خصوصی خریدار آتی بخش خودرو مشخص شود و هر زمانی که وزارت صمت این مقدمات را فراهم کند، در مرحله واگذاری ما هم مصر هستیم و آن را در اسرع وقت اجرا می کنیم.