تولید محصول کیفی و با قیمت تمام شده پایین عوامل اصلی حضور در بازارهای جهانی است

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، «احمدرضا رعنایی»  افزود: پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین به قطعه سازان برای افزایش توان رقابتشان با خارجی ها، یافتن جوینت ونچر ها (شرکت های سرمایه گذاری و همکاری مشترک خارجی) برای به روز شدن و کاهش فاصله با بازارهای جهانی و افزایش فعالیت ها در این زمینه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور صادرات محور شدن تولیدات جزء ضروریات است.
وی اظهار کرد: قطعه سازی در ایران از سابقه ای 40 ساله برخوردار است، در همه این سال ها قطعه سازان کشور رشد خوبی داشته و به خودکفایی رسیدند اما در دهه گذشته این صنعت متاثر از تحریم ها و رکود اقتصادی با مشکلات زیادی دست به گریبان بود.
به گفته وی، همین مسائل سبب شد تا قطعه سازان از علم و فناوری روز جهان عقب بمانند و علاوه بر آن برخی مشکلات داخلی نظیر نرخ بالای سود تسهیلات و عملکرد انقباضی سیستم بانکی مانع از تحقق سرمایه گذاری لازم در بخش قطعه سازی شد.
به گفته این مقام صنفی، در این سال ها همچنین بسیاری امکانات و ماشین آلات قطعه سازان فرسوده شد که ناتوانی در به روز رسانی تجهیزات عامل دیگری بر عقب ماندگی شان از بازار روز جهان شد؛ با این حال تعداد انگشت شماری هم بودند که توانستند خود را به خوبی حفظ کرده و همگام با فناوری و نیازهای روز جهان خود را به روز رسانی کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که سیاست های آینده دولت به سمتی برود تا قطعه سازان نه فقط در عرصه تولید فعالتر شوند، بلکه بتوانند به زنجیره بین المللی متصل شوند که قابلیت آن از نظر وجود منابع معدنی، فلزات، صنایع پتروشیمی، نیروی کار فراوان و تحصیلکرده و همچنین وجود شرکت هایی با چهار دهه تجربه در کشور وجود دارد.
وی پیشنهاد کرد حال که مشکلات ناشی از تحریم ها کاهش یافته، با پیش بینی مناسب برای آینده هرچه سریع تر به سمت و سوی خودروهای روز جهان که کشورهای پیشرو و پیشرفته به دنبال آنها هستند حرکت و برنامه ریزی داشته باشیم.
رعنایی با اشاره به برنامه های خودروسازان داخلی برای توسعه همکاری با شرکت های خارجی، خاطرنشان کرد: قطعه سازان علاقه زیادی برای مشارکت بیشتر با خارجی ها دارند، اما بسیاری از آنها به دلیل تحریم ها و رکود اقتصادی سال های گذشته به روز نبوده و مشکلاتی دارند.
وی با اشاره به برخی از این قراردادهای خودرویی، اظهار داشت: در این پیوند نیاز بود تا به قطعه سازان به عنوان یکی از بازوهای تامین کننده قطعات مورد نیاز خودروسازان پیش آگاهی لازم داده می شد تا بهتر بتوانند برای این قراردادها برنامه ریزی داشته و سهم بالاتری در اشتغالزایی و داخلی سازی به دست آورند.
نائب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور یادآوری کرد: البته اکنون نیز دیر نشده، اگر هرچه زودتر این مشارکت بین خودروسازان و قطعه سازان اتفاق بیفتد، بتوانند یک اتاق فکر مشترک داشته باشند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حمایت لازم را با سیاستگذاری مناسب انجام دهد، قطعه سازان نیز می توانند پله های ترقی را طی کرده و به بازارهای بین المللی دست یابند.
وی تصریح کرد: دوراندیشی یکی از حلقه های مفقوده کشور است و شاهدیم تصمیم های سریع و خلق الساعه گرفته می شود و همین مساله به بروز خلاهایی بین خودروسازان و قطعه سازان می انجامد.
رعنایی بطور نمونه با اشاره به فرانسه، خاطرنشان کرد: این کشور برنامه ریزی کرده تا سال 2025 هیچ خودروی فسیلی در پاریس تردد نکند و تا سال 2040 نیز همه خودروهای این کشور برقی شوند.
این مقام صنفی با بیان اینکه امروز باید نگاه مان به جهان باشد، تاکید کرد: باید از هم اکنون مراکز تحقیقاتی و تولید علم برای خودروهای روز جهان را در کشور ایجاد کرد تا بین 10 تا 15 سال آینده به نتیجه برسیم، زیرا در غیر این صورت سرمایه های ملی کشور به هدر خواهد رفت.
وی گفت: حال که پیشرفت علم و فناوری و امکان انتقال آنها در جهان سرعت یافته، ما نیز باید بتوانیم به دانش و فناوری روز خودروسازی و قطعه سازی جهان مسلح شده و برای آیندگان پیش بینی مناسبی در این صنعت داشته باشیم.

** برجام
به گفته این مقام صنفی، قراردادهای پسابرجامی باید منعقد می شد تا ارتباطات جهانی مجددا برقرار و تابوی تحریم ها شکسته می شد.
وی تصریح کرد: تحقق این مهم آغاز حرکتی بود تا صنعت قطعه سازی به تکاپوی بیشتر برای به روز شدن بیفتد تا بتواند عقب ماندگی چندین ساله به دلیل تحریم ها و رکود اقتصادی را جبران کند تا در نهایت با تولیدات کیفی و با قیمت تمام شده پایین، قابلیت رقابت پذیری خود را به دست آورد.
به گزارش ایرنا، پیشتر «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در پاسخ به ایرنا در خصوص دستاوردهای عملی برجام در این صنعت، از سال 92 به عنوان سال «سکته» صنعت خودرویی کشور با تولید فقط 740 هزار دستگاه خودرو یاد کرد و گفت: امضای قراردادهای پسابرجامی در دولت یازدهم، آمار تولید خودروی کشور را به یک میلیون و 350 هزار دستگاه در سال گذشته افزایش داد که خود گویای نتایج عملی برجام در این بخش است.
محبی نژاد تاکید کرد: اگر این قراردادهای جدید با سیاستگذاری های صحیحی در حوزه صنعت قطعه سازی همراه شود، می تواند تاثیرات مثبتی برای این صنعت به همراه داشته باشد.