قطعه‌سازان داخلی، شریک بازار صادراتی خارجی‌ها

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، در این بین در کنار خودروسازان، صنعت قطعه‌سازی کشور نیز روزهای متفاوتی را سپری می‌کند. به عبارتی قطعه‌سازان داخلی گزینه‌های خارجی روی میز این صنعت را برای همکاری مشترک بررسی می‌کنند تا علاوه بر یاران فرانسوی دیرین خود (پژو و رنو) به بهترین پیشنهادها رای آری دهند.
در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای همکاری شرکت‌های خارجی در صنعت خودرو، شرط‌هایی را تعیین کرده است که صادرات 30درصدی و استفاده 40درصدی از قطعات تولید داخل از جمله آنها است. بی‌گمان در شرایط به‌وجود آمده از یک طرف شرکت‌های خودروساز بزرگ جهان نظیر «فولکس واگن» و «بنز» مذاکرات خود را برای همکاری مشترک در ایران آغاز کرده‌اند و به دنبال آن بازار تولید قطعه‌سازان کشور گرم‌تر خواهد شد و از طرف دیگر قطعه‌سازان داخلی رایزنی با قطعه‌سازان خارجی را شروع کرده‌اند. برای صنعت قطعه‌سازی مانند صنعت خودرو باید پیش‌شرط‌هایی تعریف شده و هدف از همکاری مشخص شود تا قطعه‌سازان چه به‌صورت خصوصی و چه در قالب انجمن با نقشه‌راه در این جاده پیش‌روند. البته شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مسئولان صحبت‌هایی برای تعیین شروط همکاری با قطعه‌سازان خارجی آغاز کرده‌اند و قطعه‌سازان در انتطار جمع‌بندی و نتیجه آن به‌سر می‌برند.بی‌تردید یکی از اهرم‌هایی که صنعت قطعه‌سازی کشور را به حرکت بیشتر وامی‌دارد، صادرات تولیدات قطعه‌سازان است که در صورت همکاری با خودروسازان و قطعه‌سازان بزرگ جهانی، تضمین صادرات قطعات می‌تواند به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های مهم در مذاکرات مطرح شود، به گونه‌ای که خارجی‌ها متعهد به صادرات قطعه‌های تولید داخل باشند.

تضمین صادرات قطعات تولیدی
بازار ایران به همان اندازه که برای خودروسازان خارجی چشگمیر و قابل‌توجه است، برای قطعه‌سازان بزرگ دنیا نیز بازاری مهم و ویژه در منطقه به حساب می‌آید. در همین حال رییس انجمن قطعه‌سازان کشور اعتقاد دارد، یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های قطعه‌سازان ایرانی برای عقد قرارداد و آغاز همکاری با قطعه‌سازان خارجی این است که خارجی‌ها تنها استفاده از بازار داخلی ایران را درنظر نگرفته و قطعه‌سازان ایرانی را در بازار صادراتی خود شریک کنند. محمدباقر رجال در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: همانگونه که قطعه‌سازان داخلی بازار خود را در اختیار قطعه‌سازان خارجی قرار می‌دهند، ایرانی‌ها نیز باید از بازارهای صادراتی آنها بهره ببرند. بنابراین قطعه‌سازان کشور در این همکاری‌ها باید صادرات قطعات‌شان را تضمین کنند و این امر هنگامی محقق خواهد شد که قطعه‌سازان خارجی کمک‌های فنی خود را از ما دریغ نکرده و علاوه بر افزایش ساخت، کیفیت قطعات داخل را بالا ببرند؛ قطعه‌سازان خارجی باید با قبول مسئولیت به این عرصه وارد شوند.بیشتر کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند، تاثیر همکاری مشترک خودروسازان داخلی با خودروسازان بزرگ خارجی در صنعت خودرو کشور، حداقل به 2 سال زمان نیاز دارد و نتیجه آن در سال 1396 مشخص خواهد شد. در صنعت قطعه‌سازی نیز نتیجه زودهنگام به‌دست نخواهد آمد، به‌گونه‌ای که رجال، تاثیر عقدقرارداد همکاری با قطعه‌سازان خارجی در صنعت قطعه‌سازی کشور را زمانبر می‌داند و معتقد است این نتیجه در کوتاه‌مدت و به‌سرعت حاصل نخواهد شد زیرا قراردادها باید بسته و تولید انجام شود و پس از ورود محصولات تولیدی به بازار مصرف، تاثیر آن نشان داده خواهد شد. انجمن قطعه‌سازان کشور که درحال‌حاضر بیش از 350 عضو دارد، اکنون که شرایط برای همکاری با قطعه‌سازان خارجی فراهم است، مذاکرات با انجمن‌های خارجی را آغاز کرده و به گفته رییس این انجمن، به عنوان یک وظیفه آنها را به فعالیت و همکاری در ایران تشویق و ترغیب می‌کند.

همکاری با شرکای قدیمی محدود نشود
وی درباره محورهایی که در مذاکرات مورد گفت‌وگو واقع می‌شوند، گفت: در این گفت‌وگوها زمانی که خارجی‌ها به ایران می‌آیند یا ما به کشور آنها سفر می‌کنیم، توان قطعه‌سازان کشور و امکانات ساخت داخل برای آنها تشریح می‌شود. بی‌شک این تعریف‌ها هنگامی‌که از سوی انجمن انجام شود، تاثیرگذاری بیشتری نسبت به مذاکره قطعه‌سازان به‌تنهایی با آنها دارد. براساس سخنان رییس انجمن قطعه‌سازان کشور، در شرایط به‌وجود آمده، مذاکراتی با طرف اتریشی آغاز شده و در شهریورماه، در نشست فرانکفورت به‌خوبی به معرفی صنعت قطعه‌سازی ایرانی در گفت‌وگو با آلمانی‌ها پرداخته خواهد شد. اگرچه درحال‌حاضر کیفیت، بزرگترین چالش پیش‌روی خودروسازان داخلی است و بیشتر کارشناسان، قطعه‌سازان را در این زمینه مقصر و البته نقش تحریم‌های اقتصادی در این زمینه را پررنگ می‌دانند اما در این موضوع شکی وجود ندارد که قطعه‌سازان ایرانی با کمال مهارت، آمادگی ساخت قطعات خودرو را دارند. در این بین انتظار تولید 100درصدی قطعات یک خودرو از قطعه‌سازان چه در گذشته و چه در شرایط پس از توافق، نابه‌جاست زیرا به گفته رجال، در هر کشور امکان ساخت قطعاتی وجود دارد که از نظر مقیاس اقتصادی، قابل‌تولید باشد. برای مثال قطعه‌ای مانند «انژکتور» توسط سازندگان محدودی در تولید انبوه ساخته می‌شود، به گونه‌ای که ساخت آن به‌صورت مجزا در کشوری دیگر، سود اقتصادی ندارد. بنابراین به همین دلیل امکان تولید و ساخت تمام قطعات خودرو در کشور امکانپذیر نیست و باید توسط منابع خارجی تامین شود اما توان تولید قطعه‌سازان کشور بسیار بیشتر از آن مواردی است که خارجی‌ها از آن اطلاع یا از ما توقع دارند.قطعه‌سازان ایرانی با شرکت‌های فرانسوی پژو و رنو، سابقه همکاری بلندمدتی دارند و برخی از آنها به‌نوعی برای همکاری دوباره با این 2 خودروساز تمایل بیشتری از خود نشان می‌دهند. این درحالی است که رجال نظر دیگری دارد و معتقد است، قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی نباید به‌صورت انحصاری چند شرکت از یک کشور مشخص را برای همکاری انتخاب و به آن بسنده کنند. وی در این زمینه اظهار کرد: خودروسازان فرانسوی در زمان تحریم پشت ما را خالی کردند. در حال‌حاضر هنوز هم برخی قطعه‌سازان ایرانی موفق به گرفتن طلب خود از این تولیدکنندگان فرانسوی نشده و چند سال است که قطعات‌شان صادر شده است ولی پولی دریافت نکرده‌اند. اگرچه بهانه‌شان تحریم است در غیر این صورت از راه‌های مختلف می‌توانستند به همکاری با خودروسازان و قطعه‌سازان کشور ادامه دهند اما به همان بهانه پول تولیدکنندگان ایرانی را بلوکه کرده‌اند. امیدوارم روزی برسد که به بازارهای جهانی وارد شویم و قطعه‌سازان مجبور نشوند به دلیل همکاری خودروسازان کشور، تنها با فرانسوی‌ها همکاری کنند.

قطعه‌سازان داخلی تامین‌کننده قطعات خودروسازان جهانی
در روزهای پس از توافق، خبرهای بسیاری از رفت‌وآمد قطعه‌سازان خارجی به کشور شنیده می‌شود و به‌نظر می‌رسد، فرانسوی‌ها به‌عنوان شرکای قدیمی، برای خود حق آب‌وگل قائل هستند. به گفته یکی از اعضای انجمن قطعه‌سازان، این قطعه‌سازان در ردیف قطعه‌سازان بزرگ (تییروان) «رنو» و «پژو» هستند و از اوایل سال گذشته در ایران حضور پیدا کرده و با گذشت زمان این حضور پررنگ‌تر شده است. رضا رضایی در گفت‌وگو با صمت درباره پیش‌شرط‌هایی که باید برای عقد قرارداد با قطعه‌سازان خارجی اعم از فرانسوی یا دیگر کشورها درنظر گرفته شود، اظهار کرد: قطعه‌سازان خارجی باید با این دید برای همکاری به ایران وارد شوند که دانش فنی و فناوری روز خود را به کشور آورند. همچنین تجربیات خود را در اختیار قطعه‌سازان داخلی قرار دهند تا اگر روزی قصد ترک ایران را داشتند، تجربه‌ها و دانش‌فنی‌شان در اختیار واحدهای قطعه‌سازی باقی بماند.وی در ادامه افزود: در گذشته خودروسازان و به‌دنبال آن قطعه‌سازان خارجی، با هدف سود بردن از بازار با ایران همکاری می‌کردند. در این سال‌ها محدودیت‌های زیادی بر سر راه خودروسازان کشور وجود داشت که با فداکاری، صنعت خودرو را پیش بردند. برای موفقیت در عقد قرارداد با خارجی‌ها باید توجهی به همکاری کشورهایی نظیر چین و ترکیه در سال‌های گذشته داشت. برای مثال دولت چین برای همکاری با قطعه‌سازان خارجی شرط آوردن دانش فنی و فناوری روز این صنعتگران را گذاشت و به عبارتی نقشه راه را هم برای صنعتگران داخلی و هم خارجی مشخص کرد. بر همین اساس است که کشور چین در سال گذشته موفق به تولید 20میلیون خودرو شد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، برای همکاری خودروسازان خارجی، شرط صادرات 30درصدی گذاشته شده است؛ سهمی که به اعتقاد رضایی کم بوده و می‌تواند به 50درصد نیز افزایش یابد. این فعال در صنعت قطعه‌سازی، تامین قطعات داخلی و صادرات را از دیگر پیش‌شرط‌های همکاری با قطعه‌سازان خارجی دانست و گفت: ما باید در صنعت خودرو و قطعه‌سازی نگرش صادراتی داشته باشیم. در حال‌حاضر گمرک کشور، لباس واردات بر تن کرده و قوانین واردات نسبت به صادرات پررنگ‌تر است. دولت باید این لباس را تغییر داده و صادرات را جایگزین آن کند. وی اضافه کرد: همچنین قوانین اداره مالیات، بیمه، بانک‌ها و... باید اصلاح شده و صادرات‌محور باشد. پس از حل این مسائل، قطعه‌سازان در مرحله بعدی قرار دارند و باید به‌صورت مستقیم وارد همکاری با خودروسازان شوند. بی‌توجهی قطعه‌سازان به صادرات معادل قافیه‌باختن است. ما علاوه بر صادرات، باید دانش عقد قرارداد و مذاکره را بیاموزیم و از طرف دیگر توانمندی سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، کیفیت و مهندسی به گونه‌ای باشد که بتوانیم به تامین قطعات خودروسازان جهانی بپردازیم.

براساس این گزارش، در شرایط فعلی که دولت‌های اروپایی استقبال گرمی از همکاری با صنعتگران به‌ویژه خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی دارند و روابط بین‌المللی کشور رو به گسترش است، انتظار می‌رود که شروط همکاری با شرکت‌های خارجی هرچه زودتر تدوین و در اختیار قطعه‌سازان قرار بگیرد تا از وضعیت خوب به وجود آمده، بهترین قراردادها را با قطعه‌سازان خارجی منعقد کنند. این درحالی است که باید تولید محصولات قطعه‌سازان در کنار تامین نیاز داخلی، شرایط حضور در بازارهای جهانی و صادراتی را داشته باشد.