حسن کریمی سنجری در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» افزود: فاصله قیمتی باید به اندازه ای باشد تا مردم تمایل به خرید خودروی خود از کارخانه داشته باشند و در عین حال این اقدام با هدف کسب سود و سوداگری در بازار نباشد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که پیشنهاد تعیین قیمت خودرو 5 درصد پایین تر از قیمت بازار نزدیک به این ویژگی ها است، تصریح کرد: با وجود این که قیمت از حاشیه بازار پایین تر است اما با توجه به دشواری و زمانی که طی می شود تا پول واریز، خودرو دریافت و در نهایت در بازار به فروش برسد، این 5 درصد چندان صرفه اقتصادی برای دلال ندارد.
کریمی سنجری یادآور شد: ضمن آن که خریدار خودرو را دست اول از شرکت تحویل می گیرد بنابراین انگیزه مشتری از خرید کارخانه ای افزایش می یابد اما این فرمول زمانی جواب خواهد داد که عرضه به خوبی مدیریت شود. زیرا به بازی و قاعده درست عرضه و تقاضا تن داده اید و زمانی این مکانیزم جواب می دهد که یک طرف این معامله از حالت کنترلی خارج شود اما در مقابل نباید طرف دیگر از این معادله مورد کنترل قرار گیرد.
وی با تاکید بر این که با آزاد گذاشتن تقاضا شاهد کاهش قیمت ها خواهید بود، تصریح کرد:مدیریت تقاضا منجر به افزایش تصنعی شده و در تهایت قیمت ها را افزایش می دهد و همزمان با این اتفاق، تقاضا در نقطه تعادلی می ایستد بنابراین باید مراقب باشید که عرضه از حالت تعادل خارج نشود که راهکار اطمینان از این شرایط، این است که اجازه داده نشود شرکت های خودروساز روند عرضه را سینوسی کنند بلکه خودروساز موظف است متناسب با نیاز بازار نسبت به حفظ عرضه اقدام کند در غیر این صورت شیب قیمت افزایشی خواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: موضوع آزادسازی قیمت و تعیین آن در حاشیه بازار با اختلاف 5 درصد که فاصله به نسبت خوبی است باید از سوی دولت، خودروساز و نهادهای نظارتی مورد توجه و نظارت قرار گیرد و این اطمینان حاصل شود که خودروساز قادر به تحویل و عرضه به موقع همه سگمنت ها است و در عین حال نیز بر این موضوع نظارت شود تا خودرویی به صورت تصنعی کنترل نشود.
وی با بیان این که برای کنترل اوضاع می توان با اقدامات متعددی از جمله جرایم تاخیر و نظارت بر قیمت و همچنین تولید در شرکت های خودروساز نسبت به کنترل اوضاع اقدام کرد، گفت: از آن جا که عرضه خودرو در کشور به دلیل محدود بودن تعداد خودروسازان در کشور رقابتی نیست کنترل عرضه پس از حذف قیمت گذاری دستوری به راحتی امکانپذیر خواهد بود.
کریمی سنجری در پاسخ به این که آیا در شرایط موجود که توان عرضه به میزان تقاضا وجود ندارد، روش پیشنهاد موثر خواهد بود، تصریح کرد: هم اکنون در مورد یک مکانیزم اقتصادی دوطرفه صحبت می کنیم که دولت در حال کنترل یک بخش بوده و بخش دوم نیزتحت تاثیر سمت مقابل علاوه بر تحریم ها و تورم باعث کاهش عرضه شده بنابراین یک مکانیزم زنده بوده و بر اساس شرایط تحریمی مورد بررسی قرار نمی گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر خودروسازان تن به این قاعده درست دهند و در عین حال نیز بر حذف قیمت گذاری دستوری و تعیین آن در حاشیه بازار تاکید می شود، باید تمام توان خود را بر این موضوع بگذارند که عرضه به اندازه کافی انجام شود در غیر این صورت این مکانیزم از حالت تعادل خارج می شود .در شرایط فعلی شرکت خودروساز با قیمت فعلی اقدام به تحویل به موقع خودرو نمی کند اما این احتمال وجود دارد که در صورت افزایش قیمت، قطعه ساز تمایل بیشتری برای تولید داشته و توان خودروساز نیز افزایش می یابد.
نویسنده:میترا ممسنی