ابزارسازی برای کاهش قیمت

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد،در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که روند کاهشی قیمت‌ها نتیجه سیاست‌هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت‌های خودروساز، به‌عنوان طرف عرضه و همچنین در قبال مصرف‌کنندگان به‌عنوان طرف تقاضا در پیش گرفته است.

آنچه از ظاهر امر مشخص است وزارت صمت تلاش کرد کفه طرف عرضه را سنگین‌تر کند. هرچند این وزارتخانه برخلاف رویه معمول که هر ماه به انتشار آمار تولید خودرو می‌پرداخت، از اردیبهشت ماه دیگر آماری از تولید خودرو منتشر نکرد اما اطلاعات ارائه شده به بورس توسط خودروسازان، حکایت از رشد تولید خودرو در کشور دارد. اینکه چه تعداد از خودروهای تولیدی خودروسازان سر از پارکینگ این شرکت‌ها درآورد و چه تعداد به بازار عرضه شد در این بحث نمی‌گنجد، اما آنچه مشخص است جو روانی ناشی از اخبار مربوط به افزایش تولید خودرو، در کاهش التهاب بازار بسیار موثر واقع شد.در کنار این اخبار اما راهکارهایی همچون پیش‌فروش و فروش فوری نیز برای عرضه بیشتر به بازار در دستور کار سیاست‌گذاران خودرویی کشور قرار گرفت. هرچند طبق برخی اخبار واصله فروش فوری‌ها نیز که خودروساز را مقید به تحویل 30 روزه خودرو می‌کرد نیز هم‌اکنون به تعهدات معوق خودروسازان اضافه شده، اما این روند نیز به‌طور خیلی محدود در کاهش قیمت‌ها موثر واقع شد.

درعرضه فوری خودروها از سوی شرکت‌های خودروساز تمام تلاش سیاست‌گذار قطع دست دلالان از بازار خودرو بود؛ به‌طوری‌که در این زمینه با قرار دادن شرایطی از قبیل محدودیت برای کسانی که در طرح‌های پیش‌فروش یا فروش فوری گذشته شرکت کرده بودند یا ایجاد محدودیت سنی و همچنین امکان خرید یک خودرو برای هر کارت ملی، شرایط را به‌گونه‌ای پیش بردند که تنها خریداران واقعی در این طرح‌ها حضور پیدا کنند. اما مسیر سومی که از آن به‌عنوان ابزار کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار یاد می‌شود، رفتارهای به اصطلاح پلیسی و قضایی در راستای کاهش فعالیت دلالان بود به‌طوری‌که با بالا گرفتن انتقادات نسبت به قیمت‌های نجومی در بازار خودرو، به دستور قضایی سایت‌هایی نظیر دیوار و شیپور نسبت به حذف قیمت‌های پیشنهادی اقدام کردند و قیمت‌های مسکن و خودرو به‌طور توافقی شد. پیش از این نیز در بحران ارز سال‌های ابتدایی دهه نود، با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار ارز و پیشگیری از رشد بی‌رویه آن سایت‌های اعلام‌کننده قیمت طلا و سکه و ارز بسته شدند. در این زمینه هرچند کارشناسان بر تاثیر محدود این رویه بر قیمت بازار تاکید دارند، اما معتقدند این نوع عملیات محدود‌کننده به تنهایی نمی‌تواند بازار را دستخوش تغییر خاصی کند.

وزارت صنعت تاکید داشت دلالان با حضور در فضای مجازی اقدام به قیمت‌سازی برای محصولات خودروسازان در بازار می‌کنند و این قیمت‌سازی سبب افزایش قیمت خودرو در بازار به‌صورت تصنعی می‌شود؛ بنابراین فعالیت این سایت‌ها به سرعت با دستور قضایی محدود شد. در همین حین اما برخی از کارشناسان کاهش قیمت‌ها و تخلیه بخشی از حباب خودرو در بازار را ناشی از آرامش سایر بازارهای کشور می‌خوانند.اشاره آنها به وضعیت فعلی بازارهای ارز، مسکن، طلا و سکه است. در حال‌حاضر شاهد هستیم که بازارهایی که ذکر آن رفت در شرایط حاضر یا راکد شده‌اند و خرید و فروشی در آنها اتفاق نمی‌افتد یا اینکه قیمت‌ها در آنها، مانند بازار خودرو، نزولی شده است. بنابراین همان‌طور که التهاب بازارها می‌تواند به یکدیگر سرایت کند، این امکان نیز وجود دارد که رکود و کاهشی شدن روند قیمتی در بازارها به یکدیگر سرایت کند.

به این ترتیب در شرایطی که طی دو سه هفته گذشته برخی خبرها از درگیری ایران و ایالات‌متحده آمریکا در آب‌های خلیج‌فارس حکایت داشت، اما بازارها برخلاف گذشته آرام بودند و این اخبار همچون گذشته تاثیر منفی بر بازارها نداشت. در هر صورت بیشتر کارشناسان در میان مسیرهایی که به‌نوعی عامل تخلیه حباب بازار خودرو خوانده شد، آرامش دیگر بازارها را در این زمینه موثر می‌خوانند.با این حال این پرسش که چه عاملی سبب شده تا حباب قیمتی خودرو تخلیه شود و قیمت‌ها روند کاهشی به خود بگیرند سوالی است که همچنان به قوت خود باقی است زیرا پاسخ دادن به این سوال این امکان را فراهم می‌کند تا به کمک پررنگ کردن آن، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو شرایط را برای ادامه روند کاهش قیمت تا رسیدن به یک نقطه تعادل در بازار مهیا کنند.
  دلایل کاهشی شدن قیمت‌ها

در کنار دلایل ذکر شده برای کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار، باید به این نکته نیز توجه کرد که برخی از اتفاق‌ها مانند تولید خودروهای ناقص در خطوط تولید، تعلل خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده و همچنین خودروهایی که در طرح‌های فروش فوری به مشتریان عرضه شده است، به نوعی سرعت‌گیر تاثیرگذاری سیاست‌های اتخاذ شده در ارتباط با کاهشی کردن نمودار قیمتی خودرو در بازار است.

فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آنچه این روزها سبب ریزش قیمت‌ها در بازار شده، به خوش‌بینی و امیدواری سیاسی مربوط می‌شود که در جامعه شکل گرفته است. این خوش‌بینی سبب شده نه خریدار برای خرید کالا از جمله خودرو عجله داشته باشد، نه فروشندگان به‌دنبال این باشند که خودروهای خود را بفروشند.این کارشناس از بازارهای دیگر نیز مثال می‌آورد و می‌گوید در حال حاضر سایر بازارها از جمله بازار مسکن، ارز طلا و سکه در آرامش قرار دارند و نوسانی که پیش‌تر شاهدش بودیم در این بازارها مشاهده نمی‌شود.

زواه همچنین معتقد است که قیمت خودرو در یک سال گذشته افزایش زیادی داشت، این مساله سبب شده خریدارانی که پیش‌تر برای خرید در بازار حضور داشتند، ریزش کنند، بنابراین در این شرایط طبیعی است که فروشندگان مجبور شوند قیمت‌های خودرو را به سطح توان مشتریان نزدیک کنند.اشاره این کارشناس به بحث توان مشتریان خودرو در شرایطی است که مشاهده می‌شود قیمت خودرو به نسبت کالاهای دیگر از جمله مسکن، مواد غذایی و... افزایش نیافته است. به‌طور مثال در شرایطی که مشاهده می‌شود قیمت مسکن در این مدت نزدیک به سه برابر شده، اما قیمت خودروهای پرتیراژ تنها 2 برابر رشد کرده است. بنابراین در‌حالی‌که روی کاغذ این احتمال وجود داشته که قیمت خودرو به‌طور کامل از شرایط تورمی ایجاد شده تاثیر بپذیرد، اما ناتوانی مشتریان مانند یک ضربه‌گیر عمل کرده و اجازه نداده قیمت خودرو به میزان سایر کالاها رشد کند.

در شرایطی که زاوه معتقد است قیمت خودرو هنوز به میزان قیمت کالاهایی مانند مسکن افزایش نیافته، سعید مدنی، کارشناس خودرو و مدیرعامل پیشین سایپا، به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش قیمت خودرو در گذشته غیر معقولانه بوده است و خودداری خریداران از حضور در بازار و خرید خودرو سبب شده تا در دو هفته گذشته شاهد کاهش قیمت‌ها و نزدیک شدن آن به قیمت‌های اسفندماه باشیم.

البته مدنی معتقد است اخباری که از سوی وزارت صمت و همچنین خودروسازان در ارتباط با تکمیل و عرضه خودروهای ناقص در سطح رسانه‌ها منتشر می‌شود، جو روانی مثبتی ایجاد کرده است. این جو روانی سبب شده خریداران به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها از حضور در بازار خودداری کنند از دیگر سوی واسطه‌ها و دلالان خودروهای دپویی خود را از ترس کاهش بیشتر قیمت به بازار آورده‌اند و همین مساله سبب کاهش قیمت خودرو در بازار شده است.

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه سیاست تعیین قیمت محصولات خودروسازان بر اساس فرمول 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار به‌طور کامل اجرا نشد می‌گوید در زمانی که قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به وزارت صمت منتقل شد قرار شد قیمت‌گذاری براساس 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار  باشد. به‌ این ترتیب بسیاری بر این باور بودند که روند قیمت خودرو در کوتاه‌مدت افزایشی خواهد بود؛ اما در بازه زمانی 6 ماهه تا یکساله به‌تدریج قیمت در بازار کاهشی خواهد شد تا به نقطه تعادلی میان قیمت حاشیه بازار و قیمت کارخانه برسد. مدنی تاکید کرد در شرایطی که فرمول 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار اجرایی نشده شاهد هستیم که این فرمول به صورت نصفه و نیمه به اجرا درآمده، اما همین اجرای ناقص هم تا حدودی تاثیر خود را روی قیمت‌های بازار بعد از 6 ماه گذشته و شاهد هستیم که قیمت در بازار کاهشی شده است.

به این ترتیب در شرایطی که کارشناسان با ذکر دلایل گوناگون کاهش قیمت خودرو در بازار را توجیه می‌کنند، اما نمی‌توان از نظر دور داشت که همچنان وضعیت بازار خودرو مانند آتش زیر خاکستر است. چنانچه باز هم اتفاقی در سایر بازارها رخ دهد، این امکان وجود دارد که فنر قیمتی در بازار جهش کند. اتفاقی مانند از میان رفتن خوش‌بینی سیاسی، ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات خود در ارتباط با خودروهای معوقه یا تحویل خودروهای فروخته شده در طرح‌های فروش فوری می‌تواند عاملی باشد که فنر قیمتی در بازار را بار دیگر بپراند و روند قیمت خودروها در بازار افزایشی شود.