به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایران آنلاین ، کاهش قیمت از خودروهای مونتاژی شروع شد و اکنون به خودروهای وطنی رسیده است. رتبه اول کاهش قیمت خودروهای مونتاژی متعلق به پژو 2008 بود که 135 میلیون تومان ارزانتر شد. در خودروهای تولید داخل دنا رتبه اول را دارد. قیمت این خودرو 14 میلیون تومان کاهش یافت.
علت کاهش قیمت خودرو را در دو اتفاق میتوان ارزیابی کرد. یک به خاطر مصوبه ساماندهی بازار خودرو که سه روز پیش در هرم سبز تصویب شد. نمایندگان مجلس بر اساس این مصوبه قیمتگذاری خودرو را بر عهده شورای رقابت گذاشتند و بر این امر اصرار کردند که خودرو محصولی انحصاری است و خودروساز نمیتواند بر اساس حاشیه بازار محصولات خود را به فروش برساند.
پای شورای رقابت در میان است
رشد قیمتها و ناتوانی خودروسازان در کنترل قیمتها باعث شد که نمایندگان مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو را با سرعت بیشتری دنبال کنند. از روزی که پای شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودرو باز شد، قیمتها روند کاهشی به خود گرفت.
جاده مخصوصیها عرضه را زیاد کردند
البته برخیها توپ را در زمین جاده مخصوصیها میاندازند و میگویند که خودروسازان تا اسم شورای رقابت آمد عرضه خودرو را بیشتر کردند تا از التهاب بازار کاسته شود و این امر ضمن نشان دادن موفقیت فروش در حاشیه بازار باعث عقب راندن شورای رقابت میشود.
خودرویی وارد بازار نشده است
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو چنین استدلالی را قبول ندارد و میگوید: عرضه خودرو توسط خودروسازان در بازار افزایش پیدا نکرده است به همین دلیل معتقدم که بیشترین علت کاهش قیمت خودرو مربوط به حرف و حدیثهای ورود شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری است. وی با بیان اینکه قیمتها به صورت لحظهای در بازار مشخص میشود و قیمت هر لحظه با 10 دقیقه پیش از آن فرق دارد، گفت: کاهش نرخ ارز نیز بر روند افت قیمت خودرو هم تأثیرگذار بوده است.
مهر تأیید زد
نکته دیگری که از زبان نمایشگاه داران درباره چرایی کاهش قیمتها شنیده میشود، کنترل قیمت خودرو در سایتهای فروش کالا است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو هم مهر تأییدی بر این صحبتها زد و گفت: گروههایی که تعداد زیادی خودرو داشتند، خودروهای خود را در سایتهای فروش کالا با قیمتهای دروغین عرضه کردند. آنها با این کار قیمت خودرو را بالا بردند چرا که بازار از این قیمتها تبعیت کرد.
10 روزه قیمتها را بالا بردند
وی با بیان اینکه شیطنت گروههای یاد شده باعث شد طی 10 روز 18 فروردین تا 28 فروردین تغییرات وسیعی در قیمتها صورت گیرد، اذعان داشت: افرادی که بیش از 500 دستگاه خودرو داشتند در سایتهای فروش کالا قیمتهای جدید برای خودروها گذاشتند و از آنجا که این سایتها پایه قیمتگذاری شدند، قیمت خودرو در بازار افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
نظارت بر قیمت خودرو در سایتها
وی تأکید کرد: مدتی است قیمت خودرو از فرمولی که در گذشته داشته، فاصله گرفته است و افراد به صورت سلیقهای قیمتگذاری میکنند. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: از روزی که نظارت بر قیمت خودروها در سایتهای فروش کالا افزایش پیدا کرد، بازار آرام و قیمتها کاهشی شد.
پیشبینی رئیس
مؤتمنی درباره ریزش قیمت خودرو نیز گفت: تصور من این است که قیمت خودروها مسیر ریزش خود را ادامه دهد. البته اگر خودروسازان محدودیتهای عرضه را بیشتر کنند میتوانند قیمتها را بالا ببرند. امیدوارم خودروسازان چنین کاری را انجام ندهند.
وی تأکید کرد: طی چند روز اخیر اکثر افراد فروشنده شدند و نمیخواهند ضررشان بیشتر شود. البته عدهای در مقابل کاهش قیمتها مقاومت میکنند و قصد دارند خودروهایشان را با نرخ بالا به فروش برسانند، اما خریداری برای این خودروها وجود ندارد. از طرفی خریداران دست نگه داشتهاند و منتظرند تا کاهش بیشتری در قیمت خودروها اتفاق بیفتد.
قیمتها همخوانی با کیفیت ندارد
آنگونه که فعالان بازار خودرو میگویند؛ محدودیت عرضه خودرو توسط خودروسازان ادامه دارد و این در شرایطی است که خودروهای کنونی به جهت کیفی سطح بسیار پایینی دارد. آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان میدهد که خودروهایی که بیشترین فروش را دارند از 5 ستاره تنها به 2 ستاره کیفی رسیدند. پژو پارس، سمند، پژو 405، ساینا، تیبا و تیبا 2 و انواع پراید 2 ستاره کیفی دارند که با توجه به قیمتهای فعلی آنها در بازار ستاره بسیار پایینی است. تا سال گذشته که قیمتها جهش پیدا نکرده بود، پژو 2008 (مونتاژ ایران) 100 میلیونی 5 ستاره بود.
بازگشت اشتباه
قیمت خودرو در شرایطی که در مسیر کاهش است برخیها نسبت به شورای رقابت و ورود این شورا به قیمتگذاری خودرو واکنش نشان دادند. ابوالفضل خلخالی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت میگوید: بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو تکرار یک اشتباه خواهد بود اما نظارت بر آن میتواند شفافیت بیشتری در کار خودروسازان ایجاد کند. حقیقت این است که قیمتگذاری خودرو به هیچ وجه نباید دستوری باشد.