آرامش بازار خودرو با اهرم مالیاتی

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، به‌دنبال خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام و افزایش نرخ ارز، بازارهای موجود در کشور از جمله بازار خودرو نوسانی شد.

خودرو که پیش‌تر در ردیف کالاهای مصرفی قرار داشت به تدریج در صف کالاهای سرمایه‌ای قرار گرفت.

ورود خودرو به صف کالاهای سرمایه‌ای، بیش از پیش بازار را برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان جذاب کرد. جذاب شدن بازار برای سرمایه‌های سرگردان در شرایطی اتفاق افتاد که شرکت‌های خودروساز به دلیل چالش‌هایی همچون چند برابر شدن نرخ ارز، خروج شرکای بین‌المللی و همچنین چالش تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید، نتوانستند عرضه خودرو به بازار را هم پای موج تقاضا افزایش دهند و همین اتفاق پدیده دلالی و واسطه‌گری را در بازار تشدید کرد.

سیاست‌گذار کلان خودرو به‌دنبال این بود که از مسیرهای گوناگون جلوی ورود سرمایه‌های سرگردان و متلاطم شدن بازار خودرو را بگیرد. مسیرهایی مانند پیش‌فروش‌های گسترده شرکت‌های خودروساز و همچنین اختصاص 20 درصد از تولید روزانه خودروسازان به فروش‌های فوری، اقداماتی بود که از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو به مدیران خودروساز دیکته شد اما هیچ یک از این مسیرها نتوانست بازار خودرو را آرام کند. نوسانات بازار خودرو به حدی رسید که در مقاطعی شاهد تغییر روزانه قیمت خودروهای موجود در بازار بودیم.

در این شرایط کارشناسان پیشنهاد دادند که بهتر است مدیران ارشد وزارت صمت دست از سیاست قیمت‌گذاری دستوری برداشته و به شرکت‌های خودروساز اجازه دهند تا محصولات خود را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند اما این پیشنهاد چندان خریداری در میان مسوولان ارشد وزارت صمت نداشت. طرح فروش محصولات خودروسازان با قیمت 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار به‌طور ناقص اجرا و به سرعت از دستور کار خارج شد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار کلان خودرو به دلیل تبعات احتمالی و موقت این شیوه قیمت‌گذاری هیچ گاه حاضر نشد این طرح را به‌طور کامل اجرا کند.

کارشناسان که از اجرای سیاست فروش محصولات خودروسازان با قیمت حاشیه بازار ناامید شده بودند این بار پیشنهاد اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو را مطرح کردند. آنها معتقد بودند حال که سیاست‌گذار کلان خودرو دست از سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری بر نمی‌دارد می‌توان از مسیر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با پدیده دلالی و واسطه گری در بازار خودرو مقابله کرد.

این پیشنهاد از مدت‌ها پیش به منظور ساماندهی بازارهای مسکن، سکه و ارز مورد توجه دولت نیز بود و قرار شد تا وزارت اقتصاد و دارایی لایحه‌ای را تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه آماده کند و آن را برای طی مسیر قانونی و تبدیل شدن به قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد. اما تا کنون این اتفاق نیفتاده و مشخص نیست دولت به چه دلیل از تهیه و ارسال آن به مجلس خودداری کرده است. با تمام شدن عمر مجلس دهم و آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان تازه نفس طرحی را تحت همین عنوان تهیه و در اختیار هیات رئیس مجلس قرار داده‌اند. با توجه به اظهارات کارشناسان به نظر می‌رسد چنانچه این طرح در مجلس نهایی شده و تبدیل به قانون شود، می‌تواند گام بلندی در جهت آرامش بازار خودرو و خارج کردن دلالان و واسطه‌ها از این بازار برداشته شود.