واگذاری تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت خودرو به نیروی انتظامی

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ط) و بندهای الحاقی (1) و (2) تبصره (10) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1401 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به ­صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است:

1- پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (16) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذی‌ربط را به­طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی 140114 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. نیروی انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.

2- به استناد تبصره (1) ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب‌ مربوطه نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید.

براساس بندالحاقی (1) تبصره ( 10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ در انتهای ماده(2) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بعد از عبارت "جزای مالی"  عبارت "جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است" اضافه می‌شود و منابع حاصله پس از واریز به خزانه داری کل کشور از محل ردیف‌های مربوطه، به صورت درآمد - هزینه جهت مبارزه با سوء جریانات اداری و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد.

براساس بند الحاقی (2) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ معادل دودرصد(2%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاه‌های اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از محل ردیف های ...- 550000 و ...- 550000 جدول شماره(9) این قانون در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه ای به این سازمان اختصاص می یابد./