ناهماهنگی دستگاه‌های مسوول در اجرای یک مصوبه

 به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، هیات وزیران در جلسه 18 مرداد ماه امسال دستورالعمل جدیدی را برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و داخلی به ازای اسقاط خودروهای فرسوده مصوب کرد.

براین اساس خودروسازان داخلی موظف شدند از زمان اجرایی شدن این مصوبه برای شماره‌گذاری خودروهای سواری با مصرف سوخت 8.5 لیتر و بیشتر، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند.

این مصوبه در تاریخ 24 مرداد ماه به سازمان‌ها و دستگاه‌های مسوول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و پلیس راهنمایی و رانندگی ابلاغ و زمان اجرایی شدن آن نیز از ابتدای مهر ماه امسال تعیین شد.

به این ترتیب از ماه جاری (مهر ماه) پلیس راهنمایی و رانندگی به استناد مصوبه هیات دولت، شماره‌گذاری برخی خودروهای داخلی که مصرف سوخت آنها 8.5 لیتر و بیشتر بود (شامل تیگو 5، آریزو 5، ام‌وی‌ام‌ X33، جک S5، لیفان 820، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S7 و BYD S6) را متوقف کرد و خواستار از رده خارج کردن یک خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری هر یک از این خودروها شد.

این اقدام در حالی بود که پیش از آن در اواخر مرداد ماه امسال وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری خواستار اصلاح این مصوبه و مستثنی شدن خودروهای داخلی از عوارض خودروهای پرمصرف شده بود و به همین دلیل خودروسازان نیز از اجرای مصوبه جدید و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای پرمصرف، خودداری کردند.

در نامه محمد شریعتمداری به اسحاق جهانگیری عنوان شده بود:" علی‌رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در زمینه عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان (در کنار قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت) در جدول مصوبه یاد شده این بند اضافه شده، بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمول این بند حذف شوند".

در این میان ناهماهنگی بین پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد که از یک سو پلیس شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف داخلی را متوقف کرده و از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبعیت آن خودروسازان نیز به جای اجرای مصوبه جدید، به دنبال اصلاح آن باشند؛ به‌گونه‌ای که حتی دبیر انجمن خودروسازان نیز از ایراد گرفتن اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی به مصوبه جدید هیات دولت و ضرورت اصلاح آن سخن گفت.

نتیجه این ناهماهنگی‌ها اما متضرر شدن شهروندانی بود که خودروهای پرمصرف داخلی را از پیش خریداری کرده بودند اما با مانعی به نام توقف شماره‌گذاری برای اخذ پلاک و استفاده از خودروی خود مواجه شدند. این اتفاق در حالی رخ داد که دستگاه‌های مربوطه (وزارت صنعت، معدن و تجارت و پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌توانستند در فرصت بین ابلاغ مصوبه تا زمان اجرایی شدن آن (24 مرداد تا اول مهر) با هم‌اندیشی و هماهنگی یکدیگر تدابیری بیندیشند تا اجرایی شدن مصوبه هیات دولت باعث متضرر شدن شهروندان نشود اما این اتفاق رخ نداد؛ به طوریکه از سوی هیچ کدامشان حتی اطلاع‌رسانی مبنی بر توقف شماره‌گذاری این دسته از خودروها از ابتدای مهرماه هم صورت نگرفت.

در جدیدترین رویداد در این زمینه نیز وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرد که محدودیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف سوخت 8.5 لیتر و بیشتر رفع خواهد شد. محمد شریعتمداری اظهار کرد که مصوبه اخیر در هیات دولت اصلاح شده است و ظرف 48 ساعت آینده بخشنامه جدید وزارت صنعت معدن و تجارت درباره مجوز شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف داخلی صادر خواهد شد. گویا هیات دولت نیز با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرده و الزام خودروسازان به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای پرمصرف، لغو شده است. در این شرایط باید منتظر بود تا با ابلاغ اصلاحیه جدید به دستگاه‌های مسوول، شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف داخلی از سر گرفته شده و مشکل شهروندان حل شود.