افزایش تعرفه واردات خودرو در راه خواهد بود؟

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، از سوی دیگر ورود خودروهای وارداتی به معنای خروج ارز از کشور است و این مسئله در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است می‌تواند به پاشنه آشیل تصمیمات دولتی تبدیل شود. افزون بر این‌ها واردات خودرو برای دولت یک تیغ دو لبه است چراکه با افزایش تعرفه به حمایت بیش از حد از خودروسازان داخلی و هزینه کردن از جیب خریداران برای این حمایت متهم می‌شود و از سوی دیگر با پایین آوردن تعرفه مورد هجوم خودروسازانی قرار می‌گیرد که معتقدند دولت باید برای رشد، از آن‌ها حمایت کند. در این شرایط، هرگونه تغییر در نظام تعرفه‌ای واردات خودرو می‌تواند تبعات سنگینی را به دنبال داشته باشد و هر تغییری باید با کارشناسی بسیار زیاد انجام شود.

به‌تازگی نامه‌ای با امضا کرباسیان، رییس‌کل گمرک در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان دهنده پیشنهاد جدید گمرک برای تعرفه واردات خودرو است. این نامه که در اواخر مردادماه نوشته شده است، نظام جدید را برای تعرفه واردات خودرو پیشنهاد می‌کند که بر اساس آن، تعرفه واردات خودروها بر اساس ترکیبی از حجم موتور و قیمت آن‌ها خواهد بود. در نظام جدید تعرفه‌ای پیشنهادی، حداقل تعرفه برای واردات خودروهای بنزین سوز معادل 40درصد در نظر گرفته شده ضمن آنکه واردات خودروهایی با حجم موتور 3000 سی‌سی با تعرفه 150درصدی نیز آزاد شده است. آن‌گونه که در این نامه عنوان‌شده، هدف اصلی از تنظیم آن جلوگیری از واردات خودروهای لوکس و حصول درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل واردات خودرو است، دو هدفی که البته بر اساس گفته کارشناسان رسیدن به آن با نظام تعرفه‌ای پیشنهادی چندان محتمل نیست. در این زمینه با چند تن از کارشناسان بازار خودرو به گفتگو نشستیم تا نقاط ضعف و قوت این تعرفه‌های پیشنهادی را جویا شویم.

بازار کشش تعرفه‌های جدید را ندارد

حسن بیک محمدی، مدیر فروش و بازاریابی رامک خودرو نظام پیشنهادی برای تعرفه‌ها را عاملی برای کاهش درآمد دولت می‌داند و معتقد است پیشنهاد این تعرفه‌ها به‌احتمال زیاد مربوط سال گذشته و دوران اوج واردات خودرو است و پیشنهاددهندگان قصد داشتند از این طریق جلوی خروج ارز از کشور را بگیرند.

بیک محمدی در زمینه نگرش دولت به واردات خودرو می‌گوید:"در دولت دو موضوع در زمینه واردات خودرو مطرح است. یکی اینکه جلوی خروج ارز از کشور با واردات خودرو گرفته شود و دیگر اینکه درآمد دولت از محل واردات خودرو تامین شود."

وی با اشاره به تغییر نگرش خریداران خودرو در بازار ایران و تمایل آن‌ها به خودروهای وارداتی گفت:"در سال‌های قبل با آزاد شدن ورود خودرو نگرش مردم به خودرو تغییر کرد و به دلیل آنکه خودروسازان داخلی نتوانستند متناسب با این تغییر نگرش محصولات جدید عرضه کنند استقبال از خودروهای وارداتی به شکل فزاینده‌ای افزایش یافت. این مسئله باعث خروج حجم بالایی از ارز می‌شد و دولت هم برای کنترل این مسئله ابزار تعرفه را در اختیار داشت."

وی در زمینه نظام تعرفه‌ای پیشنهادی گمرک گفت:"هر تغییری در نظام تعرفه‌ای ممکن است به کاهش واردات و درنتیجه کاهش درآمد دولت منجر شود و به همین دلیل قطعا دولت در این زمینه بی‌محابا وارد عمل نمی‌شود. به نظرم نظام تعرفه پیشنهادی مربوط به سال پیش است و کارهای کارشناسی آن از سال گذشته آغاز شده و بر اساس حجم واردات در سال گذشته این نظام تعرفه پیشنهاد شده است."

وی در زمینه تاثیر اجرای احتمالی نظام تعرفه جدید در بازار خودرو گفت:"هم‌اکنون خود بازار تقاضا برای خودروهای وارداتی را کم کرده است و به همین دلیل دیگر نیازی به محدود کردن واردات خودرو نیست. در حال حاضر دولت با کاهش درآمد از این محل مواجه شده و بازار کشش نظام تعرفه‌ای جدید را ندارد. من بعید می‌دانم دولت این تعرفه‌ها را اجرایی کند چون درنهایت منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود و این مسئله به معنای کاهش تقاضا در بازار است که بازهم از درآمد دولت در این بخش کم می‌کند."

وی ادامه داد:"با این تعرفه‌ها عملا دولت از ورود خودروهای ارزان قیمت با حجم موتور کم حمایت می‌کند و به‌این‌ترتیب بیشتر حمایت به سمت خودروهای چینی می‌رود. طبیعتا اگر این طرح اجرایی شود شرکت‌هایی که چنین نگرشی داشتند یا در سبد محصولاتشان خودروهایی با قیمت پایین وجود دارد مجال بیشتری برای حضور در بازار پیدا می‌کنند و تقاضا برای خودروهای لوکس با تعرفه سنگینی که برای آن وضع شده کم می‌شود. اگر این تعرفه‌ها اجرایی شود شرکت‌ها باید استراتژی خود را به‌طور کامل تغییر دهند هرچند فکر می‌کنم این تعرفه‌ها اجرایی نشود چون بازار کشش آن را ندارد."

گمرک به دنبال جبران کسری بودجه واردات است

فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو که پیش از این تجربه زیادی در زمینه مدیریت واردات خودرو به ایران داشته از دیگر منتقدان این نظام تعرفه‌ای است و معتقد است برخلاف آنچه گمرک به دنبال آن است، با اجرایی شدن احتمالی این نظام تعرفه‌ای برای واردات خودرو درآمد دولت از این محل کم خواهد شد.

وی در زمینه دلیل چنین پیشنهادی از سوی گمرک گفت:"به دنبال سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه محدودیت واردات خودرو، درآمدهای دولت از این محل کاهش چشمگیری پیدا کرده است. بر اساس قانون بودجه کشور گمرک مسئول تامین درآمدهای دولت از این محل است. این هم ازجمله مواردی است که ویژه کشور ما است که گمرک باید جوابگوی تامین مالی واردات خودرو باشد و اما درآمد آن تحت تاثیر تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت است."

وی ادامه داد:"گمرک به دنبال راه‌حلی است که بتواند کاهش درآمد را از محل واردات خودرو جایگزین کند و بتواند جوابگوی تعهدات خود به دولت در زمینه بودجه باشد و این طرح هم به همین دلیل مطرح شده است. بر اساس این طرح، طراحان در نظر دارند اولا با افزایش تعرفه موثر به‌نوعی میزان پولی که از مردم می‌گیرند بیشتر شود و از طرف دیگر با آزاد کردن واردات خودروهای 2500 تا 3000 سی‌سی، به‌نوعی بتواند با عنوان اینکه واردات خودروهای لوکس آزاد شده، تاثیرات منفی تعرفه‌های جدید را کاهش دهد و این بخش از بازار را باز کنند."

وی در زمینه تاثیر اجرایی شدن احتمالی این تعرفه‌ها گفت:"اگر دولت این تعرفه‌ها را اجرایی کند واردات کاهش پیدا خواهد کرد و عملا درآمد دولت از این محل افزایش پیدا نمی‌کند. این تصور غلطی است که فکر کنیم تعداد خودروی مشخصی همیشه وارد کشور می‌شود و با افزایش تعرفه درآمد بیشتری به دست می‌آید."

زاوه علاوه بر کاهش درآمد دولت با تعرفه‌های جدیدی، به دشواری محاسبه آن نیز اشاره کرد و گفت:"اجرای چنین تعرفه‌ای باعث بروز فساد می‌شود. تشخیص قیمت واقعی خودرو دشوار است چون بین قیمت مدل‌های پایه تا مدل‌های فول تفاوت زیادی وجود دارد. شرکت‌ها با این نظام تعرفه قیمت پایه خودرو را پایین‌تر اعلام می‌کنند تا تعرفه کمتری بدهند و در مقابل این اختلاف قیمت را در بخش خدمات از مشتریان می‌گیرند. از طرف دیگر ارزش خودرو در آمریکا حدود 30درصد پایین‌تر از دیگر کشورهای جهان است و شرکت‌ها می‌توانند مبنای ورود خودرو را قیمت‌های آمریکا در نظر بگیرند. البته قیمت‌های اصلی را می‌توان از صورت‌های مالی استخراج کرد اما این هم پیچیدگی بسیار زیادی دارد و به همین دلیل می‌گویم اجرای این نظام می‌تواند منجر به فساد شود."

وی افزود:"از سوی دیگر تعرفه‌های خودروهای گران قیمت با حجم موتور بالا در این طرح پیشنهادی بسیار بالا در نظر گرفته شده است. پرداخت چنین مبالغی از سوی مصرف‌کنندگان تا دو سال آینده چندان محتمل نیست. نباید این‌گونه در نظر بگیریم با هر تعرفه‌ای خودرو در بازار خریدار پیدا می‌کند. به این ترتیب حجم واردات خودروهای گران قیمت هم کاهش پیدا می‌کند و درآمد دولت از این محل هم کم می‌شود."

زاوه در زمینه آزادسازی ورود خودروهایی با حجم موتور 2500 تا 3000 سی‌سی نیز گفت:"عمده خودروهایی که ورودشان با قانون فعلی ممنوع است خودروهایی با حجم موتور بالای 3000 سی‌سی هستند و به این ترتیب آزاد شدن واردات 2500 تا 3000 سی‌سی تاثیر چندانی در ورود خودروهای جدید به بازار ندارد و عملا تنها یکی دو برند هستند که می‌توانند از این قانون استفاده کنند. تعداد خودروهایی که حجم موتورشان در فاصله بین 2.5 تا 3 لیتر باشد آن‌قدر زیاد نیست و اگر ورود خودروهای بالای 3 لیتر همچنان ممنوع باشد عملا جذابیت بازار خودروهای لوکس افزایش پیدا نمی‌کند. اگر قصد داریم درآمد دولت را از محل ورود خودروهای لوکس افزایش دهیم باید تعرفه‌ها کارشناسی شده تعیین شود و اتفاقا معتقدم تعرفه ورود خودروهای لوکس که هیچ‌گاه در داخل کشور خودرویی مشابه آن‌ها تولید نمی‌شود نباید خیلی بالا باشد تا انگیزه برای ورد آن‌ها باقی بماند که می‌تواند به درآمد دولت کمک کند."

وی در زمینه راهکار موجود برای افزایش درآمد دولت از محل واردات خودرو گفت:"اگر قرار است درآمد دولت از محل واردات افزایش پیدا کند باید مصوبه انحصار واردات لغو شود یا تکلیف شرکت‌ها برای ارائه مجوز به واردکنندگان متفرقه تعیین شود تا بازار هم بتواند خودرو وارد کشور کند."

زاوه در پایان پیشنهادی نیز برای تعرفه واردات خودرو داشت. وی در زمینه تعرفه پیشنهادی خود گفت:"این جدول بسیار خام است و مشخص است تهیه‌کنندگان آن به هیچ عنوان عملیات تجاری انجام نداده‌اند. راه‌حل ساده‌تر آن است که خودروها را بر اساس حجم موتور به‌صورت پلکانی طبقه‌بندی کنند و برای هر طبقه از حجم موتور تعرفه مشخصی در نظر بگیرند. به‌علاوه برای وارد کردن تاثیر مصرف سوخت، می‌توان برای هر طبقه میزان مصرف سوختی را مشخص کرد که خودروهایی با مصرف سوخت بیشتر به‌عنوان جریمه تعرفه بالاتری بپردازند و خودروهایی با مصرف سوخت کمتر به‌عنوان تشویق تعرفه پایین‌تری بدهند. با این تعرفه‌های ترکیبی نیاز بازار به خودروهای کم‌مصرف و ارزان به شکل معقولی پاسخ داده می‌شود ضمن آنکه خودروهای گران‌تر هم با تعرفه‌های معقول وارد می‌شوند تا خریداران خود را در بازار پیدا کنند. با این کار دولت هم به دلیل مصرف سوخت کمتر این خودروها یارانه کمتری بابت سوخت آن‌ها می‌دهد و از طرف دیگر درآمد دولت هم از محل واردات افزایش پیدا می‌کند."

افزایش قیمت خودروهای متوسط وارداتی با تعرفه‌های جدید

علی شکوهی، مدیر بازاریابی نگین خودرو در زمینه تعرفه‌های پیشنهادی معتقد است این تعرفه‌ها بیش از آنکه منجر به افزایش درآمد دولت شود باعث گران شدن خودرو در بازار خواهد شد.

شکوهی با اشاره به تغییرات تعرفه‌ها برحسب حجم موتور و قیمت در نظام پیشنهادی گفت:"عمده محصولات وارداتی به کشورمان در بازه 1500 تا 2000 سی‌سی هستند و اکثر آن‌ها نیز باقیمت کمتر از 10هزار دلار وارد کشور می‌شوند در حالی که با نظام تعرفه پیشنهادی، تمامی این خودروها تا سقف قیمتی 20هزار دلار در یک گروه تعرفه‌ای جای می‌گیرند و به این ترتیب تفاوتی میان خودروهای متوسط و گران قیمت در نظر گرفته نشده است و عملا خودروهای متوسط وارداتی فعلی گران‌تر می‌شوند. در اصل تعرفه این گروه از خودروها حدود 20درصد افزایش پیدا می‌کند که تاثیر آن تقریبا 10درصد افزایش بهای این خودروها است. این کار اگر با دید افزایش قیمت باشد توجیه‌پذیر است اما عملا تعرفه واردات خودروهای ارزان قیمت را افزایش داده است."

وی با اشاره به آزاد شدن واردات خودروهای 2500 تا 3000 سی‌سی گفت:"پیش از اعمال محدودیت، واردات خودروهای با حجم 2500 سی‌سی به بالا با اعمال تعرفه مشخصی آزاد بود اما در این نامه قید شده که واردات 2500 تا 3000 سی‌سی با تعرفه 150درصد آزاد شده است. عملا بسیاری از خودروهایی که پیش از این محدودیت در واردات داشتند بازهم با این قانون امکان واردات ندارند چراکه حجم موتور آن‌ها بالاتر از 3 لیتر است و این قانون عملا تعدادی از خودروهای کره‌ای را در بر می‌گیرد که تا به حال با موتورهایی با حجم زیر 2.5 لیتر و عمدتا 2.4 لیتری وارد می‌شدند اما اکنون واردکنندگان می‌توانند نمونه‌های با حجم بیشتر را هم وارد کنند."

وی افزود:"در بخش‌های پایینی جدول تعرفه هم باز می‌توان گفت کره‌ای‌ها برنده خواهند بود چراکه خودروهای کم‌حجم باقیمت پایین را در سبد محصولات خود دارند که عملا با تعرفه 40درصد وارد خواهند شد."

وی در زمینه تاثیر اعمال این تعرفه‌ها در بازار گفت:"اگر دولت تصمیم بگیرد این تعرفه‌ها را اعمال کند اولین نتیجه آن افزایش قیمت خودروهای در حدود 80 تا 90 میلیون تومانی در بازار است ضمن اینکه بازار خودروهای لوکس هم تغییر چندانی نخواهد کرد چراکه همچنان بسیاری از خودروها اجاره واردات نخواهند داشت."

ابتدا مفهوم خودروهای لوکس را مشخص کنیم

عقیل مصطفایی، کارشناس صنعت خودرو در زمینه نامه گمرک به وزارت صنعت معتقد است پیش از هر چیز باید تعریف خودروی لوکس را مشخص کنیم. وی با بیان اینکه باید دید معیار از خودروی لوکس چیست گفت:"اگر مصداق لوکس بودن رینگ اسپرت، صندلی چرم، صندلی برقی، سانروف، دی‌لایت و این آپشن‌ها باشد، خوب دوستان بسیار در اشتباه هستند چون خودروهای چینی هم مجهز به این امکانات هستند. از طرفی اگر ملاک سطح‌بندی بر مبنای حجم موتور و ارزش دلاری است تا سقف ٤٥هزار دلار هم خودروی لوکس در میان خودروهای دیده می‌شود ولی چرا در مواردی که ارزش دلاری کمتری داشته ولی حجم موتوری اندک بالاتر از ٣� � � سی‌سی دارند این ممنوعیت را اعمال کرده‌اند."

وی با اشاره به کارشناسی نبودن این تعرفه‌ها گفت:" قدری کارشناسی‌تر باید به موضوع توجه می‌شد. به نظر فقط بند دوم این پیشنهاد ملاک عمل هست یعنی صرفاً حصول درآمدهای پیش‌بینی شده دولت محترم از محل واردات. این دقیقا تایید گفته سخنگوی محترم دولت در سال ٩٢ است که موجب شد تا پس از اعلام ممنوعیت واردات خودروهای بالای ٢٥� � سی‌سی آن تعداد خودرویی که کاملاً قانونی وارد گمرک شده بود و تا خرداد ٩٢ از گمرک ترخیص نشده بودند با چالش تعرفه دو برابری مندرج در کتاب گمرک در آن سال و آن‌هم پس از کلی کش و قوس ترخیص شوند."

وی افزود:" این کار یعنی آسیب رساندن به بدنه شرکت‌ها و درنهایت به مردم. به این دلیل که در این بحران‌های اقتصادی ماه‌های اخیر شرکت‌ها به دنبال راه‌کارهای فرار از بحران طرح‌های فروش تشویقی و ترویجی ویژه‌ای تدوین کردند و از طرفی به‌طور استراتژی محور حول مبحث قیمت‌گذاری وارد بازار رقابت شده‌اند. درنتیجه تعهدات ناشی از پیش‌بینی شرکت‌ها در خصوص روند فعلی به چالشی عظیم در برابر مشتریان تبدیل خواهد شد. از طرفی قوانین حمایت از حقوق مشتریان در سازمان حمایت به‌گونه‌ای است که در برابر این افزایش نرخ دولتی، شرکت‌های واردکننده خودرو محفوظ نیستند. باوجود اینکه در متن قرارداد فی‌مابین شرکت‌ها و مشتریان عمدتاً قید شده با تغییرات ارز، ارزش گمرکی، اسقاط خودروی فرسوده و سایر موارد از این قبیل قیمت نهایی خودرو نیز افزایش خواهد یافت، خریداران خیلی تمایلی به پذیرش و پرداخت مبالغ اضافه را ندارند و این موضوع سبب ایجاد تعارض می‌شود."

وی در پایان گفت:"توصیه می‌شود چنین بخشنامه‌های در اواسط سال شمسی و با رویکرد نزدیکی به سال میلادی در ایران منتشر و ابلاغ نشود. کمی صبر و حوصله برای دولتمردان و تحمل تا فرا رسیدن سال نو شمسی در اواخر سال می‌تواند کمی به تحقق عدالت اداری در کشورمان باشد."