به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» ، حسن بیک محمدی مدیر بازاریابی و فروش رامک خودرو بابیان اینکه در بازار غیر شرکتی به علت اینکه هیچ تضمینی برای بازپرداخت وجود ندارد از ریسک بالاتری برخوردار بوده و با بحران مواجه شده است، گفت: رأی اخیر دیوان عدالت اداری باعث رکود و بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان در بازار شده است اما به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، این رکود کاهش قیمتها را به دنبال نداشته است.
او همچنین بابیان اینکه این رأی در حوزه شرکتهای واردکننده تأثیر کمتری داشته است، تصریح کرد: با اعلام واردکنندهها مبنی بر عودت وجه مازاد به خریداران، این حوزه برای خریداران ریسک کمتری دارد.
بیک محمدی در ادامه افزود: شرکتهایی مانند ما که پیشفروش خودروها را انجام میدهد نیز با مشکلاتی مانند رجوع مشتری برای اطلاع از تاریخ دقیق تحویل خودرو، پذیرش افزایش تعرفه و.... مواجه است.
مدیر بازاریابی و فروش رامک خودرو در انتها با اشاره به اینکه از طرف دیگر شرکت واردکننده و مشتریان به دنبال کاهش تعرفهاند، اظهار کرد: با توجه به سیاستهای دولت این موضوع دور از ذهن است، زیرا دولت با ابزارهای مختلف تلاش کرده است تا با فشار بر روی واردات تقاضا برای خرید خودروهای وارداتی را کاهش دهد. به همین دلیل بعید به نظر میرسد دولت با پذیرش کاهش تعرفه کنار بیاید.