دریافت ما به تفاوت نرخ ارز به دستور مراجع قانونی بوده است

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، متن توضیحات شرکت رامک‌خودرو در رابطه با خبر " برای تیوولی فروخته شده پول مجدد می‌خواهند!" به شرح زیر است:

"دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز به دستور مراجع قانونی بوده است؛ رامک خودرو به عنوان نماینده رسمی سانگ یانگ کره جنوبی و یکی از بازیگران مطرح در صنعت خودروی کشور همواره کوشیده است تا ضمن ارائه محصولات با کیفیت، ایمن و اقتصادی در ارتقا سطح کیفی صنعت خودروی ایران مؤثر عمل کند تا آنچه که خودروی تیوولی را به عنوان محصولی ایمن و به‌روز از برندی معتبر با کمترین حاشیه سود و قیمت اقتصادی زیر 100 میلیون تومان به بازار کشور عرضه و همواره جز در موارد افزایش هزینه‌های خارج از اختیار این شرکت، قیمت این محصول را حفظ را کرده است.

اما اکنون پس از حدود دو سال کشمکش، تغییرات ناگهانی قوانین، تصمیمات خارج از پیش‌بینی و در نهایت مسدودی طولانی مدت امکان ثبت سفارش و ممنوعیت کامل واردات خودرو بدون اطلاع رسانی قبلی و ابطال کلیه ثبت سفارش‌های شرکت، مراجع قانونی مربوطه ترخیص خودروهایی که در حدود یک سال از ورود آن به گمرک می‌گذرد را منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز سنا دانسته و جز در صورت پرداخت آن، مجوز ترخیص را صادر نخواهند کرد.

در این شرایط، شرکت رامک خودرو نیز همچون سایر شرکت‌های واردکننده که تعهدات معوق داشته‌اند، چاره‌ای جز تمکین از دستورات صادره نداشته و ضمن حذف سود خود به منظور همراهی با مشتریان گرانقدر، نسبت به اجرای دستورات مراجع قانونی اقدام کرده است. این شرکت از یک سو همچنان از طریق رایزنی با مراجع مسئول و ارائه پیشنهادات تخصصی می‌کوشد تا شرایط را برای عمل به تعهدات نسبت به مشتریان محترم و ارجمند تسهیل کرده و از طرف دیگر تحویل خودروهای ترخیصی به مشتریان عزیز و ایفای تعهدات را، عملیاتی کرده است؛ لذا رامک خودرو ضمن تاکید بر پایبندی به تعهدات خود نسبت به مشتریان گرانقدر که رگ حیاتی هر بنگاه اقتصادی بشمار می‌رود در حال تکمیل پروژه داخلی‌سازی خودروی تیوولی و عرضه آن به بازار است. رامک خودرو امیدوار است با مساعدت نهادهای نظارتی و حمایتی دولتی و همراهی مشتریان عزیز در عرصه تولید ظهور یافته و خودروهای با کیفیت روز دنیا را در اختیار مردم عزیز کشورمان، قرار دهد".