قیمت‌گذاری دستوری؛ بی‌احترامی به مصرف‌کننده و تولیدکننده

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)،  یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو توهین به خودروسازان و مصرف کنندگان است، گفت: صنعت خودرو کشور با چالش بزرگی با عنوان قیمت‌گذاری دستوری مواجه است که آسیب‌های جدی به آن وارد کرده و متخصصان و مدیران این صنعت، باید راهکاری اساسی برای برون رفت از مشکلات این صنعت ارائه دهند.

جواد مولوی در این باره افزود: شورای رقابت باید بر اساس وظایف تعریف شده‌ خود و به عنوان سیاست گذار و ناظر عمل کند نه اینکه قیمت‌گذار باشد، چون قیمت را بازار و تقاضای مردم مشخص می‌کند.

وی عنوان کرد: مدت زیادی است که این موضوع باعث شده، شورای رقابت و مدیران کشور به طور دستوری قیمت‌ها را به مردم تحمیل کنند و متأسفانه مصرف کننده و تولیدکننده هیچ نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارند و این کار توهین به آنها است.

مولوی تاکید کرد: عرضه و تقاضا باید قیمت خودرو را تعیین کرده و قیمت گذاری باید از حالت دستوری خارج و بازار قیمت خودرو را تعیین کند؛ اما همچنان از بازار غیر رقابتی خودرو رنج می‌بریم.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ مردم در شرایط فعلی از کیفیت خودروهای داخلی رضایت ندارند و به همین دلیل باید قاطعانه گفت، سود بازار خودرو تنها به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رود.

وی در ادامه اظهار کرد: اگر تنوع خودروهای با کیفیت در داخل کشور به اندازه‌ای باشد که بر اساس تقاضا، قیمت خودروهای داخلی تعیین شود، قیمت‌گذاری از حالت دستوری خارج شده و شورای رقابت به عنوان سیاست‌گذار و ناظر، اعمال نظر خواهد کرد.

مولوی افزود: فراموش نکنیم حمایت لابی‌های اقتصادی، بیشتر از حمایت‌کنندگان تولید داخلی است و به همین‌ دلیل، بازار از خودروهای خارجی بی‌کیفیت پر شده است و تا زمانی که تنوع در بازار خودرو داخلی وجود نداشته باشد، افزایش قیمت به ضرر مشتری و خریدار است، گرچه دخالت‌ها و انتصابات خارج از مجموعه‌ خودروسازی نیز سبب شده تاکنون به کیفیت لازم خودرو دست پیدا نکنیم.

وی معتقد است؛ باید کارگروهی برای ساماندهی خودرو تشکیل شود که رقابت پذیری این صنعت بالا برود.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: مشکلات صنعت خودرو سازی برای همه روشن است، بنابراین حمایت دست اندرکاران این صنعت می‌تواند راهگشای مسائلی چون حذف قیمت‌گذاری دستوری، جبران زیان های انباشته شده و تامین مالی مورد نیاز باشد.