به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت خودرو چند روزی است مانند اسب سرکشی شده است که آرام نمی گیرد! کالایی که این روزها سرمایه به حساب می آید و سرمایه گذاران زیادی را به خود جذب کرده است.
طبق مشاهدات میدانی قیمت خودروهای داخلی از حدود دو هفته پیش به صورت نجومی افزایش یافته است به طوری که قیمت 207 دستی حدود 60 میلیون تومان افزایش یافته و به 355 میلیون تومان رسیده است همچنین خودروی کوییک هم با قیمت حدود 170 میلیون تومان معامله می شود.
نکته جالب اینجاست که همین آشفته بازار باعث شده مردم هم برای خرید خودرو به دردسر بیفتند تا جایی که قیمت خودروهای دست دوم نیز نسبت به گذشته چند برابر شده است.به طور مثال طبق مشاهدات میدانی قیمت خودروی تیبایی که در گذشته صفر آن 100 میلیون تومان بود اکنون دست دوم این خودرو را باید به این قیمت خرید!
اما سوالی که در این شرایط پیش می آید این است که علت این آشفته بازار چیست؟ چرا هیچ نهادی نظارت روی این قیمت ها ندارد و خبری از سازمان حمایت و تنظیم بازار نیست؟
اوج گیری قیمتها در بازار خودرو!
یکی از فعالان بازار خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه طی دو هفته اخیر همزمان با تغییر دولت و همچنین افزایش نرخ ارز شاهد اوج گیری قیمتها در بازار خودرو بوده ایم گفت: حدود 14 روز است که قیمت دلار رشد داشته است و تاثیراتی در صنعت خودرو گذاشته است، اکنون دلار از 24 هزار تومان به بیش از 27 هزار تومان رسیده و قیمت خودرو نیز همپای آن بالا رفته است.
این فعال بازار با بیان اینکه در این شرایط عرضه خودرو نیز به اندازه تقاضا صورت نمیگیرد، ادامه داد: در حال حاضر با انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان مواجه هستیم که به بالارفتن قیمتها دامن زده است.
برخی از کارشناسان عرضه نشدن خودرو را عاملی در گران شدن خودرو می دانند، چرا که با کاهش عرضه، قیمت این کالا افزایش می یابد و بر عکس اگر عرضه افزایش یابد قیمت آن کاهش می یابد.
افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار ادامه دارد؟
مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در خصوص افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار به ویژه خودروهایی که جزو خودروهای ارزان قیمت بازار به حساب میآیند، گفت: کارشناسان معتقدند که بخش قابل توجهی از نوسانات قیمت خودرو بر اساس نوسان نرخ ارز در بازار هاست. به عبارتی تغییرات نرخ دلار در بازارهای عراق و هرات به صورت مستقیم و غیر مستقیم میتواند نرخ ارز و به تبع آن قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار ایران را هم تغییر دهد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: همین امر را میتوان یکی از علتهای افزایش قیمت خودرو دانست؛ اکنون همانطور که در بازار مشاهده میکنیم قیمت خودرو طی 2 هفته گذشته افزایش یافته است به طور مثال پژو 206 تیپ 2 اکنون به قیمت حدود 250 میلیون تومان و پراید نزدیک به 150 میلیون تومان شده است.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است زمانی که نقدینگی در بازار افزایش پیدا میکند، سبب تورم میشود که این تورم هم بر افزایش قیمتها تاثیر گذار است.
فرزانه با بیان اینکه دلایل زیادی باعث افزایش قیمت خودرو میشود، گفت: یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودرو، عدم عرضه خودروهای صفر به داخل بازار از سوی خودروسازان بوده و برخی از خودروهایی که به تعداد زیاد ناقص هستند و در انبار خودروسازان مانده است و طبیعتا اگر ورود پیدا کند میتواند قیمت را تعدیل کند.
گفتنی است، چندی پیش آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: قریب به 140 هزار خودروی ناقص کف پارکینگهای خودروسازان وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل نقصی قطعات و به ویژه بحث بحران است که شاید نصفی از آن به دلیل بحران ریز تراشهها باشد که تجاری نمیشود.
برخی دیگر نیز معتقد هستند که کارخانه ها در افزایش قیمت خودرو دست دارند، چرا که وقتی خبری مبنی بر توقف تولید خودرویی منتشر می شود، قیمت همان کالا در بازار افزایش می یابد، به طور مثال چندی پیش خبری از توقف تولید پژو 206 منتشر شد که به گفته فعالان بازار همین عامل باعث افزایش قیمت خودرو شد.
تنها راه حل مجلسی ها برای کاهش قیمت خودرو چیست؟
بهارستان نشین ها تنها یک راهکار را برای کنترل بازار و قیمت ها می دانند که عرضه خودرو در بورس کالاست.
حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی بازار خودرو در این کمیسیون گفت: چندین جلسه درباره قیمتگذاری خودرو با مسئولان وزارت صمت و خودروسازان در کمیسیون برگزار کرده ایم.
وی افزود: به دنبال کانالیزه قیمت تمام شده خودرو و نحوه قیمت گذاری بر روی آن هستیم، در شرایط فعلی خودروسازان و مردم نسبت به قیمت خودروها گلایهمند هستند در حالی که خودروسازان اعلام میکنند که قیمت تمام شده با قیمتهایی که عرضه میشود تفاوت دارد و باعث زیان دهی آنها شده است.
نماینده فسا در مجلس با اعلام اینکه پیشنهادات مختلفی برای نحوه قیمتگذاری خودروها ارائه شده است، بیان کرد: یکی از پیشنهادات این بود که خودروهای پر تیراژ بر اساس قیمت تمام شده به علاوه حداکثر 5 درصد سود به بازار عرضه شود و خودروهای خاص نیز با پیشنهاد هیئت مدیره خودروسازان و با تصویب وزارت صمت به فروش برسد و در این راه متولی وزارت صمت باشد که هنوز جمعبندی در این زمینه انجام نشده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قرار است وزارت صمت نظر تجمیعی شورای رقابت و خودروسازان را به کمیسیون ارائه کند، گفت: فرمول مجلس در تعیین قیمت خودروها نیز این است که قیمت تمام شده در بورس ارائه شود و از این طریق رقابت ایجاد شود.
دبیر انجمن قطعه سازان کشور در پاسخ به چرایی افزایش قیمت خودرو طی چند روزه گذشته، گفت: افزایش قیمتها اکنون در بازار رخ داده است. زمانی که قیمت ارز افزایشی است، قیمت اقلام و مواد اولیه افزایش پیدا میکند.
بیگلو گفت: اکنون عرضه خودروسازان افزایش یافته است و این منطقی نیست که افزایش عرضه داشته باشیم و از طرفی افزایش قیمت خودرو هم داشته باشیم. اکنون بحث سوداگری مطرح است که همان اختلاف قیمت بین حاشیه بازار و کارخانه را ایجاد کرده است.
دبیر انجمن قطعه سازان کشور گفت: اولین عامل در اقتصاد آزاد، این است که دولت باید از قیمت گذاری دستوری کناره بکشد، وقتی قیمت گذاری دستوری باشد روند عرضه کاهش و تقاضا افزایش پیدا می کند.
این مقام مسئول گفت: قطعات نیمه هادی و آی سی افزایش قیمت 4 برابری داشته اند، گفتنی است که این قطعات ساخت داخل نیستند.
سید رضا فاطمی امین، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگی مدیریت بازار خودرو با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری و سپردن بازار به دست عرضه و تقاضا به صورت صفر و یک نیست، معتقد است: دولت نباید قیمت تعیین کند و در عین حال نباید بازار را رها کند.
اکنون وزیر جدید وزارت صمت نیز از برنامه بلند خود مبنی بر افزایش عرضه خودرو گفته است. به گفته وی، دولت باید ضوابط و ساختار برای قیمت تعیین کند، یعنی قواعدی مشخص شود که قیمتها بر اساس آن شکل گیرد تا نرخها هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده مطلوب باشد و منافع هر دو تامین شود. این در حالی است که قیمت گذاری در مواردی به نفع تولیدکننده و به زیان مصرفکننده و در مواردی نیز برعکس است.
وی در مورد احتمال واردات کالاهای نهایی از جمله خودرو نیز اظهار داشت: از سال 1397 به دلیل محدودیتهای ارزی واردات خودرو ممنوع شد، اما این دوره، زیادی طولانی شده است و دولت باید حداکثر طی یک سال، خود را بازیابی میکرد، ولی هنوز همان شرایط حفظ شده است. سعی میکنیم در مدت قابل توجهی اقتصاد و تراز ارزی کشور را بازیابی کنیم چرا که اگر تراز ارزی کشور متعادل شود، رقابت میتواند مفید باشد.
راهکار هر چه که هست انتظار مردم این است که وزیر صمت جدید باید هر چه سریعتر اقداماتی انجام دهد که در کوتاه مدت و بلند مدت شاهد کاهش التهابات در این بازار پر مشتری باشیم.