حذف دلالان بازار خودرو به سبک بورس کالا

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، معامله 34.816 خودرو در بورس کالا تا 18 دی ماه، منجر به کشف قیمت خودروها با 10هزار و 410 میلیارد تومان اضافه بها نسبت به قیمت پایه شده که در واقعیت این عدد با طرح های قرعه کشی وزارت صمت، به سوی دلالان در بازار سرزیر می شد و بدون امکان رهگیری این رانت، عملا به تورم در کشور دامن زده می شد که تبعات منفی برای اقتصاد را نیز در پی داشت. حال در بستر بورس کلا، سه منفعت برای دولت، خودروسازان و مردم اتفاق افتاده است. دولت در بیش از 34هزار فروش نخست، 540 میلیارد تومان درآمد مالیاتی بیشتری از محل اضافه بها بر قیمت پایه دریافت کرده و خودروسازان نیز به جای سرگردانی اضافه بهای قیمت خودرو نسبت به قیمت کارخانه، آن را دریافت و صرف توسعه صنعت خودرو و رشد تیراژ کرده اند. مشتریان نیز در تمامی عرضه ها موفق به خرید خودرو با قیمتی به مراتب بهتر از بازار شده اند.بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی 28 اردیبهشت ماه تا 18 دی ماه نشان می‌دهد که در نتیجه فروش 34 هزار و 816 خودرو در بورس کالا، 10 هزار و 410 میلیارد تومان سود از جیب دلالان به خودروساز و خریدار خودرو منتقل شده است.  در این میان 5هزار و 990 میلیارد تومان منفعت تولیدکنندگان، 4 هزار و 420 میلیارد تومان منفعت خریداران خودرو و 540 میلیارد تومان منفعت دولت از دریافت مالیات ارزش افزوده همگی از مزایای ورود خودرو به بورس کالا بوده است که در مجموع باعث شده تا دست دلالان همانند روش قرعه کشی به رانت 10 هزار میلیارد تومانی نرسید.

منفعت سه‌جانبه با عرضه خودرو در بورس کالا
بورس کالا بستری برای عرضه انواع کالا است که تا پیش از خودرو بیشتر عرضه کننده کالا به صورت  B2B بوده و با ورود خودرو به این بستر شفاف، تعداد کد های بورس کالا به بیش از 5 برابر افزایش پیدا کرده و این امار رو به رشد است. بورس کالا قیمت نهایی کالا را بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می کند و هیچ گونه دخالتی به جز نظام عرضه و تقاضا در ساختار آن، نقض صریح هویت این بستر با تعاریف بین المللی به شمار می رود. وزارت صمت از ابتدای عرضه خودرو در بورس کالا به بهانه های مختلف سنگ اندازی هایی در این مسیر داشته که در نهایت به اختلال و بی نظمی در بازار خودرو و رشد قیمت ها در بازار منجر شده و روند زیان ده قیمت گذاری دستوری خودروها ادامه پیدا کرده که در نهایت به زیان مصرف کننده نهایی و خودروسازان بوده و مشخص نیست چه منفعتی برای چه بخشی داشته که روند آن هنوز هم متوقف نشده است.

کنترل تقاضای واقعی خرید خودرو در بورس کالا
جدیدترین عرضه خارج از بورس کالا در طرح فروش عادی یکی از خودروسازان، حدود 8.5 میلیون تقاضا بوجود آورده که حدود 300 برابر کدهای کنونی بورس کالا است و علاوه بر دامن زدن بر تقاضای کاذب، دست دلالان را برای جولان کسب سود روی خودروها با قیمت پایه آسان تر می کند. در حقیقت وزارت صمت با ایجاد اختلال در روند عرضه خودرو در بورس کالا، چشم روی همه منافع ایجاد شده بسته و قیمت گذاری پایه را هدف قرار داده تا بار دیگر شورای رقابت به چرخه قیمت گذاری خودرو اضافه شود. حقیقت آن است که کشف قیمت های بورس کالا از ابتدا تا کنون تقریبا هیچ ارتباطی با قیمت پایه نداشته اند و حتی در صورت تعیین قیمت کمتر یا بیشتر پایه خودروهای عرضه شده، در نهایت قیمت کشف شده نزدیک به قیمت بازار و کمتر از آن خواهد بود. بورس کالا و بازار خودرو اکنون فراتر از قیمت های کارخانه یا قیمت تعیین شده از سوی شورای رقابت حرکت می کنند و عملا آزادسازی قیمت ها بر اساس تقاضا در بازار اتفاق افتاده اما بورس کالا شرایطی را فراهم کرده تا قیمت ها لجام گسیخته در بازار و به دست دلالان افزایش پیدا نکند و بر اساس تقاضای واقعی در بستر بورس کالا شکل بگیرد.

کنترل بازار خودرو تنها با عرضه 3درصد نیاز بازار در بورس کالا
بازار خودرو ایران در سال نیازمند عرضه بیش از یک میلیون خودرو است که تا کنون تنها کمتر از 3درصد آن در بورس کالا با موفقیت عرضه شده و سه رکن اصلی یکی مردم، دولت و خودروسازان از آن منتفع شده اند. این در حالی است که دولت با عرضه 30 درصد تولیدات و خودروها در بورس کالا موافقت کرده بود و علی رغم موفقیت تنها 3 درصد این آمار، چرا وزارت صمت در روند رو به رشد عرضه خودرو در بورس و تعدیل قیمت ها اخلال زمانی ایجاد می کند در حالی که با استمرار این روند موفقیت آمیز می توان به شرایط بهتری در آینده بازار خودرو و تعدیل بیشتر قیمت ها دست پیدا کرد. معامله خودرویی مانند شاهین با قیمت پایه عرضه شده از جمله دستاورد هایی است که بورس کالا در گذر زمان آن را محقق کرد و میزان رشد خودروهای پرطرفدار نیز در عرضه های انجام شده به مراتب کمتر از بازار آزاد بوده است.

شورای رقابت؛ آزموده‌ای که دوباره قرار است آزموده شود
شورای رقابت بارها امتحانش را پس داده و قیمت های تعیین شده از سوی این نهاد هیچ اثری روی واکنش نهایی بازار نداشته است و خودروسازان نیز بارها گفته اند که از محل قیمت گذاری دستوری این شورا، متحمل زیان های انباشته سنگین بیش از 120 هزار میلیارد تومانی شده اند که جبران آن کار بسیار سختی است. حال در مسیر بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری تفاوت بزرگی ایجاد شده و آن آزادسازی عملی قیمت ها در بورس کالا است که هیچ اثری از قیمت پایه نمی گیرد و بیشتر به شرایط بازار و اقتصاد کشور نزدیک است. به نظر می رسد وزارت صمت قصد ندارد از شکست های قیمت گذاری دستوری توسط شورای رقابت درس بگیرد و همچنان به دنبال نسخه های جدیدی از این شورا می گردد تا بار زیان انباشته خودروسازان باز هم سنگین تر شود و مشتریان با شانس کمتر از نیم درصد برای خرید خودرو صفکشی کنند.

نویسنده: امیرحسین برخورداری