به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خانه ملت ، رضا علیزاده نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل کاهش قیمت خودرو در هفتههای اخیر، گفت: افزایش قیمت خودرو در ماههای گذشته براساس تقاضای واقعی نبود بلکه مردم برای حفظ ارزش سرمایههای خود، خودرو را به عنوان کالایی سرمایهای خریداری کردند در نتیجه با افزایش حجم تقاضا بازار ملتهب شد اما در حال حاضر که این تقاضای کاذب تاحدودی مدیریت شده قیمت چهارچرخها نیز روند کاهشی به خود گرفته است.
سرمایههای سرگردان عامل اصلی گرانی خودرو
نماینده مردم وزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وجود سرمایههای سرگردان در جامعه نیز نقش مهمی در گرانی خودرو داشت، افزود: عامل گرانی کالاها فضای روانی حاکم بر جامعه بوده و میزان عرضه کالا متناسب با نیاز کشور است یعنی کمبودی نیست ونباید فضای بازار ملتهب شود.
فرهنگ اقتصادی جامعه باید اصلاح شود
وی اظهار کرد: فرهنگ اقتصادی جامعه باید اصلاح شود در حال حاضر با گران شدن کالاها نه تنها مردم از میزان خرید خود نمیکاهند بلکه میزان آن را نیز افزایش میدهند به طور مثال در ابتدای سال قیمت پیاز افزایش پیدا کرد اما حجم خرید مردم بیشتر شد در حالی که در این شرایط مردم باید از میزان خرید خود بکاهند.
حل مشکل قطعه سازان تولید خودرو را افزایش میدهد
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر واسطه ها و دلالان وارد بازار خودرو شدهاند، خاطرنشان کرد: وزارت صمت در تلاش است مشکل قطعه سازان را حل کند تا میزان تولید خودرو افزایش پیدا کند.
فروش فوری خودروسازان تاکنون نتوانسته به موفقیت چندانی دست پیدا کند و علت این موضوع عدم به کارگیری روش های استاندارد برای فروش است. باید سیستم فروش به گونه ای باشد که حقوق مردم عادی تضییع نشود
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تدابیر ویژه ای در نظر گرفته شود تا خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد، ادامه داد: دلالان تعادل بازار را به هم می ریزند.
علیزاده درباره سازوکار خودروسازان برای فروش فوری، تصریح کرد: روشهایی که خودروسازان برای فروش فوری در نظر گرفتهاند، کارساز نبوده و باید اصلاح شود.
خودروسازان با فروش فوری موفقیت چندانی به دست نیاورند
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: فروش فوری خودروسازان تاکنون نتوانسته به موفقیت چندانی دست پیدا کند و علت این موضوع عدم به کارگیری روش های استاندارد برای فروش است. باید سیستم فروش به گونه ای باشد که حقوق مردم عادی تضییع نشود.