اداره خودروسازی با مدیریت دولتی اشتباه استراتژیکی است

 به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایلنا، علی اصغر یوسف نژاد در جمع خبرنگاران به تغییر مدیریتی در ایران خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: با تغییر مدیران اتفاق خاصی در ایران خودرو نخواهد افتاد.

وی افزود: شرکت بسیار پیچیده ای که حدود 1700 نفر مدیر در این دو شرکت مشغول فعالیت هستند صدها زیر مجموعه وابسته که بسیاری از این زیر مجموعه‌ها با اساسنامه و وظیفه ذاتی دو شرکت بزرگ خودروسازی هم ارتباطی ندارند حتی بعضی‌ها در امور بازرگانی و تجاری فعال هستند و این نشان دهنده این است که این دو خودرو سازی از وظیفه ذاتی خود که تامین نیاز بازار به خودرو سازی و تلا ش برای کیفیت مناسب برای خودرو است؛ دور شدند .

یوسف نژاد با بیان اینکه در طی بیش از 45 سال حمایت دولتی دو خودرو ساز هنوز نتوانستند حداقل استاندارهای لازم برای مصرف کننده را تامین کنند ،افزود: تقریبا تمام دولت‌ها از خودرو سازی با وضع تعرفه‌های بسیار بالا برای واردات بصورت مستقیم و غیر مستقیم حمایت کردند ولی خودرو سازان بخاطر ساختار نامناسب سازمانی نتوانستند از فرصت به دست آمده در جهت رشد، توسعه و پیشرفت شاخص‌های خودرو استفاده کنند .

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی قیمت، مصرف سوخت، کیفیت، خدمات بعد از فروش و ایمنی  را مهمترین موضوعات مورد انتظار مردم در شاخص‌های خودرو دانست و افزود: طبیعی است که باید در این شاخص‌های 5 گانه تغییراتی طی این مدت با استفاده از فرصت‌های ایجاد شده داشته باشیم ولی متاسفانه خودروسازی نتوانست از این فرصت در جهت ارتقای شاخص‌های خودرو استفاده کند.

وی ادامه داد: البته بهانه اغلب دولت‌ها و سیاستگذاران این بوده که هزاران نفر در این دو بنگاه بیکار می‌شوند به همین خاطر در مقابل خصوصی سازی واقعی مقاومت می‌کنند

یوسف نژاد تصریح کرد: حال سوال این است اگر در این دو بنگاه خصوصی است که با توجه به میزان سهام دولت در ایران خودرو 14 وسایپا 17 درصد است چرا مدیران دولتی برای این دو شرکت انتخاب می‌شوند؟

وی ادامه داد: اگر نظارت دولت بر اجرا و کبفیت خودرو است چطورمی‌تواند تولید، نظارت  وحمایت از حقوق مصرف کننده بطور همزمان داشته باشد.

یوسف نژاد گفت: تجمیع تولید و نظارت در یک بنگاه اقتصادی ضرر آن به سمت مصرف کننده است به همین خاطر هزینه سنگین پرسنلی با بیش از 1700 مدیر بر روی دوش مردم است و البته از این شرایط خودروسازان خوشحال و مردم وبورس ناراحت هستند همچنین دارایی‌های غیر مولد در این دو شرکت باعث ضرر و زیان و هزینه زیاد ، حاکم شدن مدیریت دولتی بر بخش خصوصی ،کمبود سرمایه در گردش ، تعهدات معوق ، انباشت خودرو بخاطر نقص قطعات و همچنین نقض آشکار خصوصی سازی در اصل 44 است.

وی ادامه داد:اینکه سخنگوی دولت عزل مدیر یک بنگاه اقتصادی خصوصی را در نشست مطبوعاتی  اعلام وجایگزین برای آن مشخص می کند ناقض اراده بخش خصوصی است .

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: خصوصی سازی باید به معنی واگذاری سهام مالکیت و مدیریت باشد اگر این سه واگذاری انجام بگیرد خصوصی سازی به معنی واقعی اتفاق می افتد اما اکنون دوگانگی دربنگاه اقتصادی مثل «خودروسازی و سایپا » که با تحمیل مدیر دولتی و تحمیل تصمیمات دولت که خودش به تنهایی عزل و نصب کند و سهامداران عمده بیش از 80 درصد بخش خصوصی هم چاره ای جزء پذیرش نداشته باشند به ظاهر خصوصی و در اصل دولتی باشد و حتی حیاط خلوت برای دولت منصوب شود آن به معنی واقعی به ضرر مصرف کننده  و مردم است چرا که مدیر دولتی در چنین شرکت‌هایی رقابت و شفافیت را حذف می‌کند .

وی با بیان اینکه من فکر می‌کنم دولت باید از خودرو سازی دست بر دارد ، افزود: اگربه دنبال رشد خودرو سازی درایران هستیم از حضور مدیران دولتی که نوعا سیاسی بودند خودداری و نظارت قیمتی دولت بر روی خودرو را کاهش داده تا باعث دلالی درمصرف خودرو نباشیم .

یوسف نژاد ادامه داد: تحمیل قیمت توسط دولت موجب رانت، ویژه خواری ، فساد ، ضرر و زیان و کاهش سطح استاندارد ، شبهه انحصار در خودش، عدم همخوانی سود سالانه در بیلان می‌شود بطوری که 30 هزار میلیارد تومان فروش سالانه که بیش از 2 برابر بودجه عمرانی دولت است حدود 300 میلیارد تومان سود در بیلان سالانه دولتی است در حالیکه باید سرمایه داری ملی و مردمی در این دو بنگاه داشته باشیم متاسفانه دولت در مقابل خصوصی سازی این دو نهاد موثر با ارزش پولی بسیار زیاد مقاومت می کند .

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به بنگاه داری و کارهای تصدی گری و  ساخت رانت دولتی و ایجاد انحصار در این  دو مجموعه می پردازد مزایای حمایت‌های دولتی در این باره  برای دولت بسیار زیاد و برای مردم منافع کمی دارد.

وی با بیان اینکه اداره خودرو سازی با سوء مدیریت دولتی یک اشتباه استراتژیک در خودرو سازی است، گفت: نقض ساختاری این دو شرکت با نوع مدیریت دولتی باعث فساد تشیلاتی شده است اگرقرار باشد خودروسازی نجات پیدا کند باید قوانین تجاری، مالیاتی و حسابرسی بر آنها حاکم وانحصار دولتی از بین برود .

یوسف نژاد تصریح کرد: از اینرو می بایست وحقوق مالکیت و حکومت قانون حاکم بر خودرو سازی شود تا امکان فساد کاهش یابد و رقابت ، مالکیت، مشارکت و استقلال خودور سازی باید به رسمیت شناخته شود و آخرین سوال ما این است که آیا مدیری بدون هیچگونه سابقه بنگاه داری در راس یک مجموعه بزرگ با گردش پولی بسیار زیاد و تاثیر گذاری در اقتصاد ملی قرار بگیرد می‌تواند موفق باشد یا خیر؟