الزامات اقتصادی شدن حمل‌ونقل جاده‌ای کشور

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم؛ با اتخاذ دو رویکرد اساسی در صنعت حمل و نقل جاده ای شامل استقرار ابر سامانه مغزافزاری ،  مبتنی بر علوم ترکیبی و هوشمند سازی تمامی فرایندهای حمل و نقل جاده ای و ایجاد پیوند معنا دار میان این نوع از حمل‌ونقل با سایر شقوق آن ،  به ویژه حمل‌ونقل ریلی ، همچنین بهره برداری حداکثری از زیرساخت‌های حمل و نقلی کشور برای اقتصادی کردن حمل‌ونقل جاده ای و مترتب با این دو اقدام راهبردی( هوشمندسازی و اقتصادی کردن صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای ) زمینه های جذب سرمایه های داخلی و خارجی و برون سپاری امور تصدی گرایانه  از جمله راهداری ، تاسیس و نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل مسافری و کالا  و نهایتا تعدیل و امحاء معضلات مزمن مبتلابه حمل و نقل جاده ای  مانند خرابی و غیر استاندارد  بودن بخش قابل توجهی  از جاده ها و محورهای مواصلاتی برون شهری و فرسودگی حدود 30 درصد از   ناوگان باری کشور بیش از پیش میسر خواهد شد.

در صورت تحقق اهداف پیشتر گفته شده،  مسافرین ، مترددین در راه‌ها و تمامی بهره برداران از جاده ها و عموم مردم‌ ایران به تدریج شاهد افزایش ایمنی  و رفاه در طول مدت سفر، تسهیل و تسریع در جابجایی کالا و مسافر خواهند بود و  اقتصاد کلان کشور  نیز  کاهش قیمت تمام شده محصولات کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی، رونق صنعت گردشگری  و صرفه جویی در منابع انرژی تجدید ناپذیر  و افزایش نرخ رشد  و ارتقاء تولید ثروت داخلی  (GDP) را تجربه خواهد کرد.

صنعت  حمل‌و‌نقل  خاصه حمل‌ونقل جاده‌ای به‌واسطه سهم 85 درصدی آن در جابجایی کالا و مسافر  به‌مثابه ستون فقرات اقتصاد کشور است که می‌بایست،  همواره و به نحو شایسته  مورد توجه حکمرانان و تصمیم‌گیران کشور قرار گیرد. همچنین ایجاد پایانه‌های لجستیکی بر اساس آمایش علمی و منطقی و  احیاء و تقویت  نقش و جایگاه ترانزیتی کشور به‌عنوان قلب جهان  و حضور فعال و بهره برداری حداکثری اقتصادی و سیاسی  از اَبر پروژه یک راه -یک کمربند که با سرمایه 6500 میلیارد دلاری کشور چین و با حضور 65 کشور جهان در حال انجام است، باید  توسط دولت بطور جدی مورد مداقه و پیگیری قرار گیرد.

از سوی دیگر ایجاد بانک تخصصی و  خصوصی  حمل‌و‌نقل در  قالب نئو بانک یا بانک دیجیتالی مبتنی بر فناوری‌های نوین مالی و اصول نوین بانکداری ، توسط اتحادیه ها و اصناف حمل‌ونقلی کشور و با حمایت قانونی دستگاه‌های متولی ، از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ،  به منظور تجمیع و بهره برداری حداکثری از منابع مالی در گردش حوزه حمل‌ونقل کشور،  نیز از دیگر پیشنهادات اقتصادی برای برون رفت از مشکلات مالی صنعت حمل و نقل است.