به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از اتاق اصناف تهران، اسماعیل کاظمی افزود: این صنف از صنوف وابسته به صنعت ساختمان است. تا زمانی که صنعت ساختمان دوباره رونق نگیرد، بازار ما در رکود کامل به سر می برد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران در مورد مصالحی که در بورس کالا عرضه می شود توضیح داد: کالاهایی که در بورس عرضه می شوند به دلیل نوسانات بورس کالا، گاهی دچار نوسان قیمت می شوند و ممکن است افزایش قیمت هم داشته باشند. در دو ماه اخیر وزارت صنعت معدن توانست عرضه سیمان راکنترل کند و از گران شدنآن جلوگیری نماید.
شفاف سازی قیمت، مانع تبانی تولیدکننده و عاملان فروش می شود
کاظمی افزود: یکی از مزایای بورس تعدیل و شفاف سازی قیمت هاست. شفاف سازی قیمت، مانع تبانی تولید کننده و عاملان فروش می شود. با تعدیل قیمت از صعودی شدن قیمت کالا جلوگیری می شود. عرضه در بورس با قیمت معین شده ار بروز مشکل برای عاملین فروش و در نهایت مصرفکننده جلوگیری می کند. ولی متاسفانه عملیات شفاف سازی قیمت ها در بورس کالا به درستی انجام نمی شود.
مغایرت نرخ گذاری و تعیین سقف خرید کالا در بورس با قانون
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران در ادامه گفت: موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، این که کالای عرضه شده در بورس عرضه طبق قانون نباید توسط ستاد حمایت از مصرفکننده نرخ گذاری شود. نرخ گذاری این کالاها مغایر قانون است. دیگر اینکه در بحث عرضه سیمان در بورس برای تشکل های صنفی و یا تعاونی ها سقف خرید مشخص شده است که این مورد هم با قوانین بورسی مغایرت دارد.
کاظمی بیان کرد. به تازگی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی بحث خروج سیمان از بورس کالا مطرح شده است. خروج سیمان از بورس باعث افزایش این کالاها می شود. قیمت ساختمان هم کاملا تحت تاثیر قیمت مصالح ساختمانی است. آهن و سیمان دو کالای مهم و استراتژیک در صنعت ساختمان به شمار می آیند. افزایش قیمت این دو کالا نه تنها به طور مستقیم بر نرخ ساختمان تاثیرگذار است بلکه غیر مستقیم بر قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر می گذارد.
ناوگان فرسوده حمل و نقل مصالح ساختمانی نیازمند تسهیلات بانکی
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران در خاتمه به موضوع حمل و نقل به عنوان یکی دیگر از مشکلات صنف مذکور اشاره و بیان کرد: در کنار افزایش بی رویه کرایه حمل کالا، خودروهای حمل مصالح هم اکثرا فرسوده هستند. مسئولان و دولت مردان با حمایت خود از این صنف می توانند تسهیلات بانکی در اختیار صاحبان خودرو قرار دهند و به نوسازی شبکه حمل و نقل کمک کنند.