به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر ، سید رضا موسوی روزان در نودوهفتمین جلسه شورای اسلامی رشت که ظهر یکشنبه برگزار شد با تاکید بر مشخص شدن وضعیت قرارداد شهرداری این شهر برای تامین اتوبوس های شهری با یک شرکت خودرو اظهار کرد: قرارداد خرید اتوبوس با یک شرکت که از سوی سرپرست وقت شهرداری طی چند ماه اخیر به امضا رسیده بالغ بر 9 میلیارد تومان است در حالی که بودجه ای که برای خرید اتوبوس در بودجه شهرداری پیش بینی شده 4 میلیارد تومان است.
وی افزود: تفاوت این مبلغ به همراه اینکه ضرورت امضای این قرارداد برای تامین اتوبوس های شهری تنها 20 روز پیش از انتصاب رسمی شهردار صوت گرفته، نقاط ابهام قرارداد مذکور است.
موسوی روزان با بیان اینکه لازم است که معرفین این شرکت برای انعقاد قرارداد با شهرداری مشخص شوند ادامه داد: لازم است که هر چه سریعتر به وضعیت این قرارداد رسیدگی شود و نقاط ابهام آن که بدون اطلاع به شورا به امضا رسیده است، مشخص و رفع شود.
عضو دیگر شورای شهر رشت نیز در این باره با اشاره به اینکه بحث خرید اتوبوس ها در بین شهروندان زبانزد شده است تاکید کرد: این موضوع باید هر چه سریعتر از سوی شهرداری و شورا مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
محمود باقری خطیبانی با بیان اینکه پیگیری برای مشخص شدن وضعیت این قرارداد تا هفته آینده باید به نتیجه برسد گفت: وضعیت درآمدی شهرداری نگران کننده است و نیاز است که تحقق درآمد پایدار شهرداری بیش از این مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اگر وصول مطالبات شهرداری پیگیری نشود و تحقق درآمدهای پایدار مورد غفلت قرار گیرد در آینده نزدیک شهرداری در امور مالی با مشکلات جدی رو به رو می شود.
باقری خطیبانی ادامه داد: هم اکنون حقوق کارکنان با تاخیر پرداخت می شود و نیروهای حجمی شهرداری نیز از دو ماه پیش حقوق خود را دریافت نکرده اند.
با بیان این نظرات رییس شورای اسلامی رشت اعلام کرد: تذکرات لازم برای رسیدگی به قرارداد شهرداری با شرکت خودرو مزبور برای تامین اتوبوس های شهری به شهردار ارسال شده است.
عباس صابر با بیان اینکه دغدغه های اعضای شورا مجددا به شهردار اعلام می شود، افزود: وظیفه قانونی شورا اینست که پیش از آغاز هر فعالیتی از سوی شهرداری در جریان امور قرار گیرد و این مهم از جمله وظایف نطارتی شورا است لذا شهرداری مکلف است که طبق قانون پیش از عقد قراردادهای اینچنینی شورا را در جریان بگذارد.
وی تاکید کرد: تا جلسات آینده وضعیت قرارداد مزبور برای شورا تشریح و چگونگی انعقاد آن شفاف سازی می شود.