تثبیت؛ تنها گزینه قیمت خودرو؟

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، براساس این آمار قیمت تولید کننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته 3/ 0 درصد افزایش داشته است حال آنکه نرخ تورم «تولید وسایل نقلیه موتوری» در فصل بهار 94 با کاهش 3/ 2 درصدی نسبت به فصل بهار 93 به 8/ 5 درصد رسیده است.

بر این اساس تورم در بخش خودرو بر مبنای یک میانگین وزنی از افزایش قیمت خودروهای مختلف در بازار محاسبه می‌شود. به این ترتیب که خودروهای دارای بیشترین سهم در بازار در محاسبه این شاخص بیشترین تاثیر را داشته و درواقع نشان می‌دهد که میانگین روند عمومی قیمت خودرو در بازار در چه جهتی و با چه سرعتی حرکت می‌کند.

بدین ترتیب با توجه به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار کاهش نرخ تورم خودرو در حالی است که در اوایل سال جاری خودروسازان درخواست افزایش 15 درصدی قیمت خودرو را به شورای رقابت ارسال کردند. موضوعی که با تکیه بر افزایش نهاده‌های تولید، نرخ تورم وافزایش حقوق و دستمزد کارکنان شرکت‌های خودروساز عنوان شد. این در حالی است که آمار کنونی مرکز آمار ایران خبر از کاهش نرخ تورم سالانه خودرو در سال 93 و بهار سال جاری می‌دهد. به طوری که براساس این آمار نرخ تورم سال گذشته تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 9/ 5 درصد بوده است که در فصل بهار سال جاری این رقم به 3/ 5 درصد تغییر پیدا کرده است.

تاثیر تورم بر قیمت خودرو

خودروسازان همواره برای افزایش قیمت خودروهای داخلی با توجه به رشد تورم تولید تاکید کرده‌اند و هر ساله یکی از موضوعات مطرح شده از سوی آنها برای درخواست افزایش قیمت این موضوع بوده است. مبحثی که در فرمول شورای رقابت نیز گنجانده شده است.

این در حالی است که در دو سال گذشته دولت یازدهم تلاش کرده همسو با کاهش نرخ «تورم عمومی» در جامعه به کاهش نرخ «تورم تولیدکننده» نیز بپردازد و هر چند دولت در زمینه نرخ «تورم عمومی» موفق بود اما بنا به گفته خودروسازان این موضوع باعث نشد که دولت در نرخ تورم تولیدکننده نیز موفق عمل کند. برهمین اساس آنها در سال جاری به ضرر و زیان ناشی از افزایش نرخ تورم در بخش خودرو اشاره و این موضوع را یکی از موارد مدنظر خود برای افزایش قیمت عنوان کرده‌اند.

براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، اگرچه تورم تولید در کشور هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب بخش صنعت دارد اما شاهد آن هستیم که این نرخ هر سال نسبت به سال قبل از خود روند کاهشی داشته است.

بر اساس آمار «شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت» که به‌تازگی منتشرشده، نرخ «تورم تولیدکننده وسایل نقلیه موتوری» در سال 93 نسبت به سال 92 کاهش بیش از 90 درصدی داشته است. به طوری که در سال 92 نرخ تورم بخش صنعت خودرو 6/ 56 درصد بوده است حال آنکه این رقم در سال 93 به 9/ 5 درصد رسیده است.

بررسی تغییرات نرخ تورم فصلی کل صنعت خودرو از فصل بهار سال 93 تاکنون با وجود آنکه نوسان داشته است اما نشان از کاهش این نرخ در فصول میانی سال گذشته داشته است. به طوری که در فصل بهار سال 93 نرخ تورم فصلی صنعت خودرو 4/ 3 درصد بوده است که با کاهش 3/ 3 درصدی در تابستان به 1/ 0 درصد رسید. این نرخ در پاییز 93 به صفر می‌رسد اما در زمستان با اندکی رشد به 4/ 1 درصد افزایش یافته است حال آنکه نرخ رشد فصل زمستان به اندازه ماه‌های ابتدای سال جاری نیست. با این حال بررسی تغییرات نرخ تورم تولیدکننده صنعت خودرو در سال 93 نشان‌دهنده آن است که نرخ تورم صنعت خودرو روند نزولی داشته است. این موضوع در فصل بهار سال جاری به خوبی نشان‌دهنده کاهش این نرخ است به طوری که تورم فصل بهار به 3/ 5 درصد رسیده است و تغییرات فصلی آن نیز 3/ 4 درصد بوده است.

با این حال بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه تولید وسایل نقلیه موتوری به تفکیک فصل از بهار سال 93 تاکنون با وجود آنکه نوسان بسیاری دارد اما روندی کاهشی را دنبال کرده است. به طوری که در بهار سال 93 نرخ تورم نقطه به نقطه تولید وسایل نقلیه موتوری 1/ 8 درصد بود حال آنکه این عدد درتابستان با کاهش یک درصدی به 1/ 7 درصد رسید. به دنبال همین موضوع در پاییز سال 93 نیز شاهد روندکاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه صنعت خودرو بودیم به طوری که با کاهش 5/ 3 درصدی این نرخ در این فصل به 6/ 3 درصد رسید اما از زمستان سال گذشته تاکنون این عدد تا حدودی افزایش یافت به طوری که به 9/ 4 درصد رسید و در بهار سال جاری با افزایشی 9/ 0 درصدی به 8/ 5 درصد رسید. هر چند در این دو ماه روند افزایشی بوده است اما تورم نقطه به نقطه فصل بهار 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی داشته است.

بر اساس این آمار همان‌طور که افزایش نرخ تورم صنعت خودرو موجب افزایش قیمت خودروها شده است کاهش این نرخ نیز به نظر می‌رسد باید در قیمت خودرو تاثیرگذار باشد.

این موضوع در حالی است که در فرمول شورای رقابت نیز نرخ تورم تولیدکننده خودرو در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به آمار مذکور انتظار می‌رود که همسو با تغییر در نرخ تورم تولیدکننده شاهد تغییر در قیمت خودرو نیز باشیم. این کارشناسان معتقدند که این انتظار معقول و مبتنی بر علم اقتصاد است و اگرچه افزایش نرخ تورم موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود اما کاهش آن نمی‌تواند موجب کاهش قیمت شود اما باید به تثبیت قیمت منجر شود.

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید این موضوع می‌گوید: که در فرمول شورای رقابت نرخ تورم تولیدکننده بخش خودرو تاثیر بسیاری مهمی در تعیین قیمت دارد به طوری که در اوایل سال جاری نیز به همین دلیل تعیین تکلیف در این باره به تعویق افتاد.

وی معتقد است که هر چند روند نرخ تورم کاهشی بوده است اما این به آن معنا نیست که نرخ تورم صفر شده است. بنابراین اگر در سال جاری نرخ تورم خودرو 6/ 5 درصد است یعنی به همین میزان تاثیر قیمتی در صنعت خودرو داریم اما از آنجایی که خودروسازان در زمینه‌های دیگری چون کیفیت ضعیف عمل می‌کنند این میزان نرخ تورم نباید در نظر گرفته شود و در فرمول نیز همین اتفاق می‌افتد.
بغزیان اشاره می‌کند که روندکاهشی نرخ تورم در سال 93 نشان‌دهنده آن است که قیمت خودروهای داخلی که براساس فرمول شورای رقابت تعیین می‌شود، نباید تغییر داشته باشند.

تاثیر کاهش تورم در هزینه تولید

هر چند بسیاری از کارشناسان از تثبیت قیمت به دلیل میزان کم نرخ تورم خودرو و از سوی دیگر نمره پایین کیفیت خودروهای داخلی سخن می‌گویند اما خودروسازان نظر دیگری در این باره دارند. در همین زمینه آنها به هزینه‌های تولید اشاره می‌کنند. موضوعی که خودروسازان در درخواست افزایش قیمت هرساله خود بر آن تاکید بسیار دارند. به اعتقاد آنها قیمت مواد اولیه هر سال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا می‌کند بنابراین با توجه به نرخ تورم بخشی صنعت خودرو و نمره کیفیت و بهره‌وری نمی‌توان در باره قیمت خودرو نظر داد.

اشاره خودروسازان در این باره بیشتر به فرمول شورای رقابت است. آنها همواره به افزایش هزینه مواد اولیه، افزایش حقوق و دستمزد و مواردی از این دست اشاره دارند. ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره افزایش هزینه‌های تولید نیز به افزایش حقوق و دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه اشاره می‌کند و معتقد است که فرمول شورای رقابت بسیاری از این هزینه‌ها را مدنظر قرار نداده است. حال آنکه قیمت تمام شده خودرو براساس علم ریاضی شامل افزایش مواد اولیه، افزایش حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار بوده است.
پاسخ شورای رقابت اما این است که تورم بخشی صنعت خودرو براساس داده‌هایی است که بانک مرکزی تهیه می‌کند و تورم نهاده‌های تولید برای هر خودرو به‌صورت مجزا بر اساس سبد هزینه‌های تولید صورت می‌گیرد بنابراین هر ماده‌ای که در تولید خودرو به کار می‌رود در صورت گران شدن اثر خود را در نرخ تورم آن خواهد داشت. با این حال گویا این پاسخ موردپسند خودروسازان نیست.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز در این باره گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» داشته و عنوان کرده که وقتی دستمزدها افزایش پیدا می‌کند این موضوع یک بخشی از قیمت تمام شده خودرو است. اگر به‌طور مثال تورم 17 درصد افزایش داشته؛ یعنی یک درصدی اتوماتیک‌وار افزایش پیدا می‌کند. وقتی خودروساز مواد اولیه را نسبت به سال گذشته 17 درصد گران‌تر خریداری می‌کند این موارد در فرمول قرار می‌گیرد.
آلبرت بغزیان نیز معتقد است که در فرمول شورای رقابت هزینه‌های خودروسازان مدنظر است اما این هزینه‌ها به گونه‌ای در نظر گرفته شده که خودروساز انگیزه‌ای برای افزایش هزینه تمام شده نداشته باشد. برعکس خودروساز هرچقدر هزینه تمام شده را با حفظ کیفیت کاهش دهد سود بیشتری به دست می‌آورد.

ارتباط توافق و تورم با قیمت خودرو

با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ تورم رو به کاهش است. از سوی دیگر با توافق هسته‌ای لوزان انتظار کاهش قیمت خودرو برای بسیاری از مردم ایجاد شد و حالا با توافق هسته‌ای در وین این انتظار رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است. حالا آمارهای یاد شده نشان‌دهنده روند نزولی نرخ تورم تولیدکننده خودرو است، آماری که شاید انتظار کاهش قیمتی را جدی کند. با این حال کارشناسان معتقدند که تعیین تکلیف قیمتی خودروها باید براساس نرخ تورم خودرو و نمره کیفیت محصولات خودروسازان صورت بگیرد.

به اعتقاد کارشناسان انتظار کاهشی قیمت از سوی مشتریان اشتباه است اما این کارشناسان بر تثبیت قیمت خودروهای داخلی تاکید دارند موضوعی که خودروسازان با آن موافق نیستند.
ساسان قربانی در این باره می‌گوید: قیمت خودرو در سال جاری نباید تابع نتیجه توافق هسته‌ای و انتظار مشتریان باشد بلکه باید تابعی از هزینه‌های خودروسازان باشد.

وی با انتقاد از دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی معتقد است که توافق هسته ای تاثیر بسیاری در صنعت خودرو دارد که در 6 ماه تا یکسال آینده دیده می‌شود اما قیمت خودرو باید تحت تاثیر عرضه و تقاضای موجود در بازار باشد.
وی تاثیر توافق در انتظار مشتریان را جو روانی بازار می‌داند و می‌گوید که این موضوع در آینده نزدیک کمرنگ می‌شود.

در همین باره آلبرت بغزیان، اقتصاددان نیز معتقد است که قیمت خودرو نباید براساس انتظار مشتریان صورت بگیرد بلکه باید براساس عملکرد خودروسازان از جمله بحث کیفیت و نرخ تورم باشد و از همه مهم‌تر ضریب بهره وری باشد.
به اعتقاد وی صنعت خودروی کشور به دلیل توافق هسته‌ای شاهد رشد خواهد بود. وی تاکید می‌کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم خواهیم بود که این موضوع به همراه توافق هسته‌ای و حضور خودروسازان خارجی در کشور در قیمت خودروهای داخلی نیز تاثیر می‌گذارد زیرا در حال حاضر بازار انحصاری است اما در بازار رقابتی قیمت‌ها براساس کیفیت محصولات تعیین می‌شود.