به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، هر چند رئیس‌جمهور منتخب به جزئیات نابسامانی‌ها در صنعت و بازار خودرو نپرداخت و راهکار اصولی برای رفع مشکلات ارائه نکرد، اما وی قرار است صنعتی را از دولت سیزدهم تحویل بگیرد که هم‌اکنون زیان انباشته آن به 250همت رسیده است.

اینکه چرا خودروسازان به چنین بحرانی رسیده‌اند که هم خود از وضعیت کنونی ناراضی‌اند و هم متقاضیان خودرو، دلایلی واضح و روشن دارد. دهه‌هاست که صنعت خودرو حول یک محور چرخیده و سال‌هاست که دستاوردش تنها انباشت زیان و تولید خودرو با ضرر بوده است؛ با‌این‌حال مشخص نیست چرا دولت‌ها از مسیر پرزیان خودروسازی خیلی اظهار ناراحتی یا نگرانی نکرده‌اند و اصرار بر طی کردن همین شیوه و اصول در تولید خودرو داشته‌اند.

سال‌هاست که هر دولتی و متعاقب آن هر وزیری که راهی خیابان سمیه می‌شود، وعده‌های بهبود صنعت و بازار خودرو را می‌دهد؛ البته که این وعده‌ها با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور متفاوت است. به عنوان مثال در دوره‌ای که تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور تشدید نشده بود، وعده‌ها حول کیفیت و همچنین ارتقای فناوری خودرو بود؛ حال آنکه با توجه به تشدید تحریم‌ها، وعده‌ها حول رشد تیراژ و عرضه بهتر به بازار است.

حالا کار برای رئیس‌جمهور منتخب سخت به نظر می‌رسد، چرا که وی در شرایطی دولت چهاردهم را تحویل می‌گیرد که دومین صنعت بزرگ کشور، یعنی صنعت خودرو، در چاله‌ای از وعده‌های انجام‌نشده افتاده است، وعده‌هایی چون: واردات هزاران خودروی خارجی، تولید بالای یک و نیم میلیون دستگاه خودرو در سال جاری و در نهایت خصوصی‌سازی خودرو.

دولت سیزدهم در دوره سه‌ساله خود در شرایطی مردم را با وعده‌و‌وعید سرگرم کرد که حالا بسیاری توقع دارند این وعده‌ها در دولت چهاردهم رنگ واقعیت به خود بگیرند. اینجاست که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور منتخب قبل از دادن هر وعده‌ای برای بهبود اوضاع خودرو، در ابتدا با محاسبه دقیق از توان خودروسازان، سنگ‌اندازی‌ها در واردات خودرو، بازار بحران‌زده خودرو که سال‌هاست به بهشت دلالان و واسطه‌گران تبدیل شده و غیره، با یافتن ریشه‌های بحران در خودروسازی به درمان آنها بپردازد.

اینکه سایه دولت در این صنعت گسترده‌تر شده یا دولت تن به واگذاری سهام یا خصوصی‌سازی نمی‌دهد و اینکه شرکت‌های چینی که حالا شریک خودروسازی ایران شدند هدفی جز فروش خودرو آن هم با هزینه کم در بازار خودروی کشورمان ندارند تنها جزئی از مشکلات ریشه‌ای صنعت خودروی ایران است.

در مناظرات بین کاندیداها، آنچه از اظهارات رئیس‌جمهور منتخب مسعود پزشکیان قابل برداشت بود، روابط حسنه با دیگر کشورهاست. همین نقطه می‌تواند امیدهایی برای بازگشت برخی از شرکای خودروسازی کشور به وجود آورد.

سال 96 همراه با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری از شرکای خودروسازی، ایران را ترک کردند. هرچند خودروسازان چینی هم با ایران‌خودرو و سایپا ترک همکاری کردند، با‌این‌حال خودروسازی این کشور با خصوصی‌ها همکاری گسترده‌ای را آغاز کرد؛ همکاری‌ای که تنها به مونتاژ ختم می‌شود و خبری از انتقال تکنولوژی و فناوری نیست.

این رویه چینی‌ها که بیشتر تمایل به همکاری با خصوصی‌ها دارند و چندان علاقه‌ای به حضور در دو شرکت خودروسازی کشورمان ندارند، منجر به این شده که با خروج فرانسوی‌ها، هیچ فناوری یا تکنولوژی به‌روزی وارد خودروسازی کشور نشود. به همین دلیل محصولات قدیمی با آپشن‌های بیشتر یا به نوعی ارتقایافته در مدل‌های مختلف به بازار عرضه می‌شوند.

بنابراین به نظر می‌رسد حضور شرکای خارجی که می‌توانند حتی از خودروسازی‌های معتبر چینی باشند که در تولید و انتقال فناوری همکاری کنند،‌ یک الزام در دولت چهاردهم است.

از سوی دیگر دولت چهاردهم برخلاف دولت‌های پیشین باید به طور جدی نسبت به واگذاری سهام دولتی خودروسازان اقدام کند. خصوصی‌سازی این صنعت به طور حتم می‌تواند قدمی موثر در خروج از بحران کنونی خودرو باشد. اما مقررات و دستورالعمل‌های عجیب دولت در میزان تولید و عرضه خودرو یا تعیین قیمت باید هر چه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود که لازمه آن خروج دولت از خودروسازی است.

همچین بیش از 23 دستگاه و نهاد و سازمان مختلف در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های خودروسازی دخیل هستند. بدین ترتیب دولت چهاردهم در قدم بعدی باید نسبت به تمرکز سیاستگذاری در این صنعت اقدام کند.

مسیر عبور از بحران خودرو

اولویت‌های خودرویی رئیس‌جمهور منتخب چیست و مسیر عبور از بحران کنونی چگونه شناسایی می‌شود؟

در پاسخ به این سوالات حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند برای اینکه بدانیم رئیس‌جمهور چهاردهم برای ساماندهی وضعیت خودرو در بازار و صنعت چه اولویت‌هایی را باید مدنظر قرار دهد، باید ابتدا ویژگی‌های بحران در بازار و صنعت خودرو را به‌درستی شناسایی و سپس مسیرهای رفع موانع و عبور از این بحران‌ها را انتخاب کنیم، چراکه روش‌های متعددی برای ساماندهی وضعیت بازار و صنعت خودرو وجود دارد که تشخیص گونه درست آنها بسیار اهمیت دارد. طبیعتا آن‌گونه که آقای پزشکیان در مناظرات اشاره کرد همه این اقدامات نیاز به کار کارشناسی دارد.

وی با اشاره به زیان انباشته 250همتی خودروسازان می‌گوید که در حال حاضر آنچه باعث شده صنعت خودرو و متعاقب آن بازار خودرو از وضعیت نامناسبی برخوردار باشند، این است که بخش زیادی از صنعت خودرو و عملیات آن توام با زیان است.

به گفته کریمی سنجری، بررسی اینکه این زیان چرا و چگونه ایجاد شده و ریشه اصلی آن را در کجا باید جست‌وجو کرد و اینکه بدانیم مسببین اصلی این سطح از زیان چه کسانی بوده‌اند، باید ازجمله اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم در حوزه خودروسازی قرارگیرد.

وی مسیر اصلی توسعه در خودروسازی کشور را اصلاح وضعیت خودروسازهای دولتی که در حدود 85درصد بازار را در اختیار دارند می‌داند و تاکید دارد که این نگاه در دولت چهاردهم می‌تواند تکلیف بسیاری از موضوعات صنعت خودروی کشور را روشن کند. به عنوان مثال نحوه مدیریت و واگذاری شرکت‌های خودروساز، خروجی بررسی همین مشکلات است. کریمی در ادامه می‌گوید: از سوی دیگر نقشه راه توسعه خودروسازی کشور باید براساس اهداف برنامه هفتم توسعه که البته کماکان نیاز به چکش‌کاری دارد، طراحی شود. این نقشه راه باعث می‌شود ساختار شرکت‌های خصوصی فعال در تولید خودرو و نحوه تعامل سیاستگذار با آنها که خود دامنه وسیعی از مسائل نظیر سطح شکست تولید و مسیر ایجاد و انتقال فناوری در این شرکت‌ها را در بر می‌گیرد، به‌درستی تعریف شود.

وی ادامه می‌دهد که نحوه اثرگذاری دولت در تنظیم بازار از جمله اقدامات اولویت‌داری است که به بازتعریف مکانیسم واردات، نه صرفا به عنوان راه‌حلی برای تعادل بخشیدن به نظام عرضه و تقاضا، که به عنوان ابزاری برای جذب فناوری‌های جدید صنعت خودرو منجر می‌شود.

کریمی در مورد واردات خودرو نیز می‌گوید: درواقع باید روشن شود مکانیسم واردات چیست؟ برای چه منظوری است؟ و از طریق چه کسی باید انجام شود؟ اساسا دولت‌های هوشمند از واردات انتظارات دیگری علاوه بر تنظیم‌گری را دنبال می‌کنند. از واردات می‌توان به عنوان بستری برای توسعه فناوری استفاده کرد.

همچنین محمدرضا نجفی‌منش در پاسخ به سوالی در مورد اولویت‌های خودرویی دولت چهاردهم عنوان می‌کند که دولت در ابتدا باید به اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری پایان دهد.

وی تاکید می‌کند که اقتصاد دستوری و به‌تبع آن قیمت‌گذاری دستوری در عمل، ابرچالش خودروسازی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و زیان انباشته 250 هزار میلیارد تومانی خودروسازان را باعث شده است.

در صورت ادامه این سیاست بنیان‌برانداز، هرگونه برنامه‌ای برای بهبود کمی و کیفی تولید در صنعت خودرو، محکوم به شکست است. وی علاوه بر تاکید بر لزوم رفع بحران نقدینگی و هدایت منابع محدود ارزی به سمت تامین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت‌های خطوط تولید، همچنین تاکید می‌کند که بیش از 23دستگاه و نهاد و سازمان مختلف در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های خودروسازی دخیل هستند؛ لذا زمان آن فرارسیده که برای صنعت خودرو سیاستگذاری متمرکز انجام شود، سند بالادستی نقشه راه توسعه صنعت خودرو کشور تهیه شود و تصدی‌گری دولتی جای خود را به سیاستگذاری و نظارت راهبردی بدهد.