به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از صمت، این در حالی است که صنعت خودرو ایران در آینده به ناچار باید به سمت آزادسازی و رقابتی شدن مانند صنایع لوازم خانگی پیش برود. واقعیت این است که در صورت وجود فضای رقابتی، مردم توانایی و دانش کافی برای تصمیم‌گیری صحیح و مطابق منافع خود را دارند و نیازی نیست به بهانه حمایت حقوق مصرف‌کنندگان، فضای بسته‌ای ایجاد کرد که نخستین متضرر آن خود مشتریان باشند. تجربه‌ای مشابه در کشورهایی مانند ترکیه یا کشورهای اروپای شرقی مانند چک و رومانی نشان داده است، رقابتی کردن بازار البته نه به طور صوری و بازی با اعداد و ارقام که به طور واقعی تنها راه‌حل خروج صنعت خودرو از بحران، سودآوری و اثربخشی مثبت و مستدام در اقتصاد ملی است. آزاد گذاشتن شرکای خارجی در انتخاب همکاران ایرانی یا حتی ورود مستقیم بدون شریک ایرانی می‌تواند فضای بی‌نظیر رقابتی در بازار خودرو ایجاد کند که هم صنعت را به شدت توسعه دهد و هم مشتریان را منتفع کند. واگذاری مجوز تصمیم‌گیری به مدیران بخش خصوصی با هر کیفیتی، درنهایت منجر می‌شود صنایعی که به‌طور واقعی توان رقابت دارند و ارزش‌افزوده واقعی ملی ایجاد می‌کنند در چرخه اقتصاد بمانند و دیگران که بیشتر منابع ملی را تلف می‌کنند از گردونه خارج شوند. هزینه‌های سنگین یارانه‌های سوخت خودروهای پرمصرف داخلی و هزینه‌های غیرقابل جبران تلفات جانی و مالی جاده‌ای کشور دیگر تا زمان زیادی قابل پرداخت نیست. موضوعی که از سوی رییس‌جمهوری هم در سومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو به صراحت بیان شد.