عصر خودرو- در شرایطی که شناخت و گسترش فعالیت آژانس‌های اینترنتی میان تهرانی‌ها افزایش چشمگیری داشته و تعداد بسیاری از شهروندان به دلیل نرخ پایین‌تر و رسیدن آژانس در کمترین زمان به درب منزل، از وجود این آژانس‌ها استقبال کرده‌اند، اما همچنان ابهاماتی درباره فعالیت آنها در ذهن برخی‌ها وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، حدود دو سال از فعالیت نرم افزارهای موبایلی حوزه حمل و نقل می‌گذرد، اما اخیرا با افزایش مشتریان این شیوه، انتقادات متعددی مطرح و حتی در مواردی فعالیت این نرم افزارها غیرقانونی خوانده شده است. این در حالیست که وزیر ارتباطات از این روش حمایت می‌کند و به نوعی چراغ سبز فعالیت می‌دهد، اما از سوی دیگر رییس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور فعالیت این آژانس‌ها را منوط به داشتن مجوز از شهرداری‌ها می‌داند.
فعالیت آژانس‌های اینترنتی بدون مجوز تخلف است
مسعود طبیبی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در گفتگو با ایسنا با تاکید بر اینکه مدیریت حمل و نقل عمومی بار و مسافر در حیطه شهرها بر عهده شهرداری‌ها قرار داده شده است، گفت: هر فردی که بخواهد به هر شیوه‌ای خدمات حمل و نقلی ارائه کند باید با مراجعه به شهرداری مجوز بگیرد، لذا اگر خدمتی بدون اخذ مجوز لازم از سوی شهرداری ارائه شود، در کلیت آن مشکل وجود دارد و شامل تخلف می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تاکید کرد: ما با ماهیت کل این جریان مشکلی نداریم. حتی از گروه‌های اسنپ و تاپسی که به شکل حرفه‌ای‌تر در این عرصه و در سطح شهر تهران کار می‌کنند، درخواست می‌کنیم تا برای رایزنی و حل مخاطرات احتمالی موجود به اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور مراجعه کنند. قطعا با رایزنی می‌توان راهکارهای مناسبی برای مخاطراتی که در مباحث امنیتی و شائبه‌های امنیتی وجود دارد پیدا کرد.
طبیبی افزود: البته باید در این برنامه‌های تحت وب تاکسی در مقابل غیرتاکسی به دلیل سطح خدمات بیشتری که ارائه می‌کند، تفاوتی وجود داشته باشد. طبیعتا تاکسی باید در اولویت باشد به ویژه اینکه در حال حاضر نوسازی مناسبی در ناوگان تاکسیرانی کشور به ویژه در شهر تهران انجام شده است.
نظر پلیس راهور درباره اسنپ و تپسی
سردار تقی مهری، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فعالیت آژانس‌های موبایلی اظهار کرد: این آژانس‌ها مجوز نگرفته‌اند و باید در ساماندهی که توسط شهرداری‌ها و وزارت کشور صورت می‌گیرد، تحت عنوان شرکت‌های حمل و نقل بار یا مسافر مجوز بگیرند.
وی درباره اینکه آیا باید مجوزی هم از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی برای فعالیت این شرکت‌ها صادر شود یا خیر نیز گفت: نیازی به دریافت مجوز فعالیت از سوی پلیس راهور وجود ندارد.
نمی‌توانیم به سبک 20 سال پیش زندگی کنیم
وزیر ارتباطات نیز به تازگی به موضع‌گیری در این خصوص پرداخته و تاکید دارد که در حوزه کسب و کارهای جدید بر این باوریم که وظیفه دولت آن است فضایی ایجاد کند که علاوه بر آنکه کسب و کارهای سنتی به فعالیت می‌پردازند، شرایط برای کسب و کارهای جدید نیز مهیا باشد.
محمود واعظی در خصوص فعالیت نرم‌افزارهای مربوط به حمل و نقل نیز اظهار کرد: در گذشته هم زمانی که قرار بر راه‌اندازی مراکز خرید بزرگ در دنیا بود، بسیاری از واحدهای کوچک نگران بوده و به اعتراض می‌پرداختند؛ چرا که فکر می‌کردند ایجاد این مجموعه‌ها کسب و کار آنها را متضرر خواهد کرد، اما بعدها تجربه ثابت کرد که هر یک از آنها مشتریان خاص خود را دارند؛ به این ترتیب در فضا رقابت ایجاد شده و مردم استفاده بردند.
وی ادامه داد: حال در زمینه نرم‌افزارها و ابزارهای مدرن نیز همین اتفاق رخ داده است. ما نمی‌توانیم ابزارهای مدرن را در اختیار داشته باشیم و به سبک 20 سال پیش زندگی کنیم. بر همین اساس لازم است از این تکنولوژی‌ها در بخش‌های مختلف از کشاورزی و صنعت گرفته تا سلامت و ... بهره بگیریم.
واعظی در ادامه با تاکید بر اینکه لازم است در تمام بخش‌ها به بهره‌گیری از فضای الکترونیک فکر شود، گفت: اکنون کسب و کارهای سنتی نمی‌توانند برای کسب و کارهای جدید مزاحمتی ایجاد کنند؛ چرا که اینها رقیب کسب و کارهای سنتی نبوده و تنها با یکدیگر همکاری دارند.
وی با بیان اینکه دولت نیز در مجموع دید مثبتی به فضای مجازی دارد، اظهار کرد: دولت این نکته را می‌داند که تقویت فضای مجازی به معنای ایجاد شغل و فرصت‌های جدید است. به همین دلیل همواره از این فضا حمایت کرده و اکنون هم امیدواریم که مجلس و دولت همکاری‌های لازم را برای قانونگذاری در این بخش انجام دهند.
صحبت مخالفین چیست؟
اما از سوی دیگر میثم مظفر، رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران به‌تازگی سخنانی را در انتقاد از فعالیت آژانس‌های موبایلی مطرح کرده و می‌گوید: هیچکس پاسخگوی امنیت و تأیید صلاحیت این‌گونه خودروها نیست و باید پلیس و سایر ارگان‌های امنیتی به این مسأله ورود کنند. قانون صراحتا اعلام کرده است که باید حمل‌ونقل درون‌شهری اعم از آژانس‌های خودرو و تاکسی‌ها زیر نظر شهرداری تهران باشد. از سوی دیگر نحوه جذب و فعالیت رانندگان این خودروها مشخص نیست و از آنجا که هیچ‌گونه مجوز فعالیتی ندارند، لازم است ارگان‌های ذیربط به این مسأله ورود کنند.
مدیر ساماندهی آژانس‌های تهران: طرح شکایت در قوه قضائیه
از سوی دیگر سیدعلی رضوی، مدیر ساماندهی آژانس‌های تهران، شمیرانات و ری هم گفت: طبق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی، هرگونه حمل و نقل در سطح شهرها باید تحت نظر شهرداری باشد. طی سال‌های گذشته یک تا دو شرکت به بهانه داشتن مجوز فعالیت در فضای مجازی وارد حیطه حقیقی شده‌اند که این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده و اکنون توسط اتحادیه شکایاتی در این زمینه به قوه قضاییه ارجاع داده شده است.
رضوی همچنین عنوان کرد: این آژانس‌ها با کاهش 10 درصدی قیمت نسبت به جذب مشتریان اقدام کرده و بدون مجوز به فعالیت می‌پردازند؛ این در حالی است که اگر زمانی برای مردم مشکلی ایجاد شود، حتی مکان فیزیکی این شرکت‌ها برای پیگیری موضوع مشخص نیست.
وی ادامه داد: ما طبق جلساتی که با برخی از این شرکت‌ها داشتیم از آنها خواسته‌ایم که خود را با ما منطبق کنند. در نهایت نیز از ورود تکنولوژی‌های جدید استقبال می‌کنیم، اما بر این نکته تاکید داریم که نمی‌توان بدون مجوز کار کرد و اتحادیه‌ها را دور زد.
مدیر ساماندهی آژانس‌های تهران، شمیرانات و ری اظهار کرد: این مدل کسب و کارها در کشورهای دیگر نیز موفق بوده، اما به هر حال لازم است که این شرکت‌ها برای فعالیت در ایران مجوزهای مربوطه را دریافت کنند؛ اما اکنون در موارد متعدد شاهدیم که با تبلیغات دلچسبی که توسط آنها صورت گرفته رانندگان آژانس‌ها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و ترجیح می‌دهند با این شرکت‌ها کار خود را دنبال کنند که این مساله برای آژانس‌های سنتی نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است.
در هر حال به نظر می‌رسد دیگر وقت آن رسیده تا کسب و کارهای سنتی، به گونه‌ای خود را ارتقا دهند؛ چرا که فضای مجازی و کسب و کارهای نوینی که در آن تعریف می‌شود با بسیاری صرفه‌جویی‌ها مانند کاهش هزینه‌های جاری، دسترسی و کاربری آسان و همچنین سرعت بالا در ارائه خدمات، می‌توانند به رقیبی غیرقابل دستیابی برای کسب و کارهای سنتی مبدل شون؛ آژانس های اینترنتی نیز این چنین نقشی در امروز شهر تهران برعهده گرفته‌اند، بی‌تردید تبیین قوانین دقیق در این زمینه نیز از الزامات این روند است.
