به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران درباره خرید اتوبوس و مینی بوس‌های جدید افزود: قراردادی با شرکت ایران خودرو دیزل و شهرداری تهران منعقد شد که طبق آن در نخستین سری حدود 100 دستگاه اتوبوس و مینی بوس تحویل شهرداری تهران می‌شود.
وی ادامه داد: این قرارداد به علت تغییر نرخ ارز کش و قوس‌های زیادی داشت و تاخیری که در خرید آن رخ داد به همین علت بود و گرنه قرار بود زودتر از این موعد سری اول خرید اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها تحویل شهرداری شود.
وی گفت: خوشبختانه قرارداد نهایی و همان طور که اعلام شد نخستین سری آن به زودی به شهرداری تحویل داده می‌شود. نیاز ما به اتوبوس بسیار زیاد است. هم اکنون حدود 2 هزار دستگاه کمبود قطعی و فوری داریم، اما آمار کلی نیازمان 3 هزار دستگاه است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: خیلی از خطوط و مناطق فاقد سرویس اتوبوسرانی هستند که از آن جمله می‌توان به منطقه 22 اشاره کرد.
آقای علیخانی افزود: در خیلی از خطوط اتوبوس‌ها فرسوده هستند و بعضی اتوبوس‌هایی که کپسول‌های CNG دارند مخازنشان فرسوده و از خدمات رسانی خارج شده اند و حدود 40 تا 50 دستگاه هستند که از دور خارج شده اند.
وی گفت: کمبود بسیار زیاد است، ولی مدیریت این مسأله با اتوبوسرانی است. به طور قطع اتوبوس‌های جدید به مناطقی که احتیاج بیشتر دارند اختصاص می‌یابد. از ویژگی‌های مهم در سری جدید خرید‌ها می‌توان به خریداری مینی بوس اشاره کرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: سال‌ها بود که مینی بوس از بخش سرویس اتوبوسرانی خارج شده بود و حالا دوباره به ناوگان حمل و نقل برگشته است، چون بعضی از اتوبوس‌ها مسافر کافی نداشتند و در بعضی از خطوط هم نیاز به اتوبوس احساس نمی‌شد، زیرا تعداد مسافران کم بود و خریداری اتوبوس به صرفه و صلاح نبود و برای این که از نظر اقتصادی صرف نمی‌کرد بخش خصوصی خط رو تعطیل می‌کرد.
وی گفت:، چون می‌گفتند هزینه سوخت اتوبوس بالاست و نمی‌توانند آن را تأمین کنند و هیچ سوددهی برایشان و جود نداشت؛ بنابراین قرار شد مینی بوس دوباره به ناوگان بازگردد و این خرید هم اتفاق افتاد و مینی بوس برای خطوطی که مسافر کمتری داشت خریداری شد.

هرچه جلو رفتیم کار سخت‌تر شد
آقای علیخانی درباره انباشت بدهی‌های دولت افزود: این بحث بسیار طولانی شده است و ما هر چه جلوتر رفتیم کار سخت‌تر شد. زیرا رقم‌ها افزایش یافت و به نظر می‌رسد با مشکلاتی که دولت با آن مواجه است دیگر نباید امیدی به وصول مطالبات داشت.
وی گفت: البته تلاش‌ها باید ادامه یابد، ولی تجربه نشان داده است که اگر بدهی‌ها وصول هم شوند مقدارش کم خواهد بود. به طور مثال در سال 98 از 720 میلیارد سهم شهرداری از جرائم راهنمایی و رانندگی تنها حدود 20 تا 30 میلیارد آن به شهرداری پرداخت شد وحدود 700 میلیارد هم پرداخت نشد.
آقای علیخانی افزود: هم اکنون هم اگر اتفاقی بیافتد باز در حد همین ارقام است و مشکلی را حل نخواهد کرد. ما معتقدیم شهرداری باید تلاش و پیگیری کند و اگر این پیگیری‌ها تداوم یابد شاید اتفاق خوبی بیافتد.
وی گفت: مشکلات اقتصادی دولت و تحریم‌ها کار را سخت‌تر کرده است. البته ما در شورا در حال تهیه کردن طرحی هستیم تا درصدی را از محل صدور پروانه‌ها به شرکت بهره برداری و اتوبوسرانی تهران اختصاصی دهیم. یعنی از درآمد صدور پروانه‌ها که پیشتر 2 درصد برای ساخت مترو استفاده می‌شد چیزی به بهره برداری تعلق نمی‌گرفت، در صورتی که قانون هم برای ساخت و هم برای بهره برداری به شهرداری اجازه داده است، اما متأسفانه بهره برداری مغفول مانده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: ما در این طرح که از طرف کمیسیون عمران و حمل و نقل تهیه شده است چیزی حدود 3 درصد برای بخش بهره برداری در نظر گرفته ایم که تعیین می‌شود در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد.

شورا دخالتی در نرخ تاکسی‌های اینترنتی ندارد
آقای علیخانی درباره نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی گفت: راجع به این موضوع شورای شهر دخالتی ندارد. آن‌ها ضوابط و قوانین مجزایی دارند و نرخ‌های شان رقابتی است و مثل بازار آزاد شرکت‌های مختلف با یکدیگر رقابت دارند.
وی افزود: بعضی از شرکت‌ها نرخ را پایین‌تر و بعضی نرخ بالاتری دارند و بازار نرخ شان را تعیین می‌کند. واقعیت این است که در نظارت تاکسی‌های اینترنتی نقص‌هایی وجود دارد.
آقای علیخانی گفت: به طور مثال اتحادیه تشکیل داده اند و صاحبان شرکت‌ها بر خودشان نظارت می‌کنند این از نقص‌های مهم در این بخش است، البته راجع به مسائل دیگر مثل صلاحیت راننده دستورالعمل‌هایی وجود دارد که اگر تخلفی رخ دهد بر آن نظارت کنند که تاکسی رانی در آن بخش نظارت دارد. یک هیأت رسیدگی به تخلفات هم تشکیل شده است که یک نماینده از شورای شهر در آن حضور دارد. برای رسیدگی به شکایات و یا تخلفاتی که احیانا اتفاق می‌افتد این هیأت‌ها نظارت می‌کنند، ولی درباره نرخ‌ها هنوز مسؤولیتی متوجه شورا نیست.