اتفاقاتی که اخیرا در اسنپ رخ داد و یا حواشی مربوط به سایر تاکسی‌های اینترنتی نیز مزید بر علت شد تا نهادهای نظارتی کشور خود را برای ورود به این بحث ملزم نمایند. دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون صنفی کشور به تازگی ابلاغ شده و جزییات موجود در آن اعتراضات زیادی به همراه داشته است که در ادامه می‌خواهیم واکنش اسنپ، تپسی و ماکسیم را نسبت به این دستورالعمل جدید مورد بررسی قرار دهیم.
میلاد منشی پور مدیرعامل شرکت تپسی در همین راستا گفت: از سه سال پیش جلسات مختلفی برای تدوین این دستورالعمل داشتیم و شهرداری و سایر ارگان‌های ذیصلاح برای جمع‌بندی موضوعات مختلف در مورد فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، نقطه نظرات خود را اعلام کردند. البته با حضور نهادهای مختلف عملا شاهد فرآیند جدید برای تدوین قوانین یک کسب و کار نوین با قوانین سنتی بودیم.
وی در ادامه افزود: این قوانین سنتی نسبت به حمل‌ونقل یک دیدگاه سنتی دارد ولی عملا یک کسب و کار نوین در این زمینه دیدگاه نوین‌تری دارد. ماموریت اولیه ما این بود که بتوانیم کسب و کار نوین را با قوانین سنتی سازگار کنیم. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که بتوانیم ماهیت مسافربری‌های آنلاین را حفظ کنیم. ما می‌خواستیم کاری کنیم که ماهیت و هدف از تشکیل مسافربری‌های آنلاین تغییر نکند و با توجه به این دستورالعمل جدید توانستیم به این هدفمان برسیم.
وی در پایان گفت: اینکه برای هر سفر عوارضی پرداخت گردد، یک نقطه ضعف برای دستورالعمل جدید محسوب می‌گردد ولی اولویت ما این بود که بتوانیم مدل تجاری خودمان و همچنین استقلالمان را حفظ کنیم که زیرمجموعه شهرداری محسوب نشویم و توانستیم به این خواسته برسیم. البته در مورد پرداخت عوارض نیز به نظرمان امکان توافق وجود دارد و برای این موضوع نیز تلاش می‌کنیم.
ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ نیز در مصاحبه‌ای پیرامون این دستورالعمل گفت: در ماده یک این قانون به موردی اشاره شده که بایستی توجه شود که با قوانین جرایم رایانه‌ای و حریم خصوصی کاربران مغایر نشود. همچنین اشکالاتی در بندهای مختلف این دستورالعمل وجود دارد و به نظر می‌رسد که بایستی مواردی همچون فرصت 6ماهه برای تطبیق شرایط کسب و کارها با این قوانین دوباره به دستورالعمل بازگردد.
وی در ادامه افزود: شهرداری بر خلاف نص صریح قانون قادر به دریافت حق اضافی نیست چرا که طبق قانون وقتی شرکت‌ها اقدام به پرداخت مستقیم مالیات می‌کنند، هیچ ارگان دولتی حق دریافت مبلغ اضافی نداشته و عملا ماده 50 قانون ارزش افزوده را نقض می‌کند.
حمید بذرگر مدیرعامل ماکسیم نیز که حالا سومین تاکسی اینترنتی بزرگ کشور محسوب می‌گردد، در رابطه با این موضوع گفت: بعضی از بندهای موجود در این دستورالعمل مورد قبول شرکت‌های مسافربر اینترنتی نیست. به طور مثال برای ما جای سوال است که چرا باید 2 درصد از درآمد خود را به شهرداری بپردازیم؟ ما اقدام به پرداخت مالیات ارزش افزوده می‌کنیم و این پرداختی اضافی است که طبیعتا منجر به ضرر مسافر خواهد شد. بدیهی است که این دریافت اضافی منجر به افزایش کرایه برای مسافر خواهد شد.
وی در ادامه افزود: وزارت کشور و شهرداری‌ها مدعی حمایت از استارتاپ‌ها هستند ولی در عمل اقداماتی را انجام می‌دهند که سنگ جلوی پای کسب و کارهای نوین می‌اندازند. چرا باید سفته یک میلیاردی برای هر شهر بزرگ ارائه بدهیم؟ آیا همه کسب و کارهای حاضر در این صنف امکان ارائه همچین ضمانتی را دارند؟
مدیرعامل ماکسیم همچنین در نظر گرفتن سقف سفر برای هر راننده را یک اشکال بزرگ دانست و گفت: بسیاری از افراد حاضر در مسافربرهای اینترنتی این کار را به عنوان یک شغل انتخاب کردند و در نظر گرفتن سقف، محدودیت و مشکلات زیادی برایشان به همراه خواهد داشت. یکی دیگر از مشکلات این دستورالعمل سکوت نگارندگان در قبال فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در ترمینال‌ها و فرودگاه‌ها است که حرفی از آن زده نشده است.
اما در مقابل شهرداری نظرات متفاوتی در این مورد داشته و علیرغم انتقادات تاکسی‌های اینترنتی، علی پیرحسینلو مشاور معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران در مصاحبه‌ای گفت: این دستورالعمل پس از جلسات و رایزنی‌های مختلف تدوین شده است. موضوع شرکت‌های مسافربر اینترنتی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود که بایستی به آن ورود می‌کردیم و ساماندهی لازم را انجام می‌دادیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد چرایی دریافت 2 درصد حق شهرداری گفت: در یک سفر 10 هزار تومانی در تاکسی اینترنتی کمیسیون 13 درصدی در یکی از شرکت‌ها دریافت می‌شد که بدون هیچ توضیحی به 15 درصد افزایش یافت. شرکت مورد بحث از 1500 تومان دریافتی خود مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کرد که رقم 135 تومان بود. اما حالا با توجه به قانون، این شرکت‌ها از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند و به جای آن باید به شهرداری‌ها عوارض پرداخت کنند. به همین دلیل در یک سفر 10 هزار تومانی، مبلغ 200 تومان به شهرداری پرداخت می‌گردد که صرفا افزایش 65 تومانی را در هزینه این شرکت‌ها به همراه خواهد داشت که طبیعتا بهانه خوبی برای افزایش کرایه این شرکت‌ها نیست.
علی پیرحسینلو مشاور معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران در ادامه گفت: با قوانین جدید عملا مسافربرهای اینترنتی همانند آژانس‌های مسافری محسوب شده و از تخفیفات شهرداری در زمینه حمل‌ونقل بهره‌مند می‌شوند. به نظر می‌رسد که شرکت‌های مسافربر اینترنتی موضوع 2 درصد واریز درآمد را بزرگ می‌کنند چرا که این هزینه برای توسعه حمل‌ونقل عمومی صرف خواهد شد و تاثیر بسزایی در هزینه‌هایشان نخواهد داشت. ما نگران سواستفاده شرکت‌ها از موضوع 2 درصد حق شهرداری هستیم که به این بهانه در هزینه‌های مسافر افزایش صورت بگیرد. شرکت‌ها تابه‌حال موظف به پرداخت مالیات از درآمد خودشان بودند و مسافر و راننده نباید متحمل این هزینه می‌شدند و حالا این دو درصد را نیز قرار نیست بپردازند.
منبع: آی‌تی‌رسان