به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از ایسنا، کارلوس قصن، مدیرعامل هر دو شرکت رنو و نیسان گفت: هیات مدیره شرکت ژاپنی نیسان هفته جاری نشستی برگزار می‌کند تا در مورد مانور دولت فرانسه برای دو برابر کردن حق رای در رنو گفت و گو کنند.

دولت فرانسه مایل است سهمش در رنو را به 20 درصد افزایش دهد که حق رای در این خودروساز را دو برابر می‌کند اما مدیران رنو با نفوذ بیشتر دولت مخالف هستند.

"رنو-نیسان الاینس" شراکت میان رنو و نیسان در زمینه طراحی، تامین و تولید خودرو است. هر شرکت هیات مدیره خاص خود و سهام عمومی دارد.

رنو این اتحاد را در سال 1999 زمانی که نیسان به کمک احتیاج پیدا کرد، برقرار کرد و سهم 43.4 درصدی این خودروساز فرانسوی در نیسان همراه با حق رای بود. نیسان 15 درصد در رنو سهم دارد اما حق رای ندارد.

منابع آشنا به طرز فکر مدیریت نیسان می‌گویند توازن قدرت میان دو شرکت با سهامداری متقابل یا میزان فروش و سود تعیین نمی‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر سه پست از چهار پست ارشد پس از کارلوس قصن در الیانس در اختیار مدیران نیسان قرار دارد.

دولت فرانسه اوایل ماه جاری اعلام کرد 1.23 میلیارد یورو (1.3 میلیارد دلار) برای خرید سهم بیشتر در رنو هزینه خواهد کرد تا تصویب حفظ سیستم حاکمیت یک سهم یک رای در این خودروساز را وتو کند.

این تصمیم قرار است در نشست سالانه سهامداران رنو در 30 آوریل رای گیری شود.

وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشت: تصمیم دولت برای افزایش سهم هیات مدیره رنو را غافلگیر کرد و احتمالا خشم نیسان را برانگیخت.

در حالیکه سخنگوی "رنو-نیسان الاینس" حاضر به اظهارنظر در این باره نشد اما یک فرد نزدیک به امانوئل ماکرون، وزیر اقتصاد فرانسه تاکید کرد دولت فرانسه تمایل دارد این اتحاد حفظ شود.

رنو پنج شنبه گذشته یک نشست اضطراری برگزار کرد و از قصن خواست سیستم فعلی یک سهم یک رای را حفظ کند که مقابل نیت دولت فرانسه خواهد بود.

رنو و نیسان شراکتشان را 16 سال قبل زمانیکه رنو در این خودروساز ژاپنی سرمایه گذاری کرد، آغاز کردند. سهم نیسان حق رای ندارد زیرا قوانین فرانسه مانع کنترل متقابل میان دو شرکت است. با اینهمه اگر رنو سهمش در نیسان را به پایین 40 درصد کاهش دهد، در این صورت نیسان از قدرت رای برخوردار خواهد شد.