به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد ، وزارت صنعت با گنجاندن بندی در قراردادها و توافق نامه‌های خارجی صنعت خودرو در پساتحریم، شرکت‌های خارجی را ملزم به پرداخت غرامت، در صورت پایبند نبودن به تعهدات‌شان (در قبال شرکای داخلی) کرده است. طبق این «بند»، خودروسازان خارجی متعهد شده‌اند درصورتی‌که به هر دلیلی بخواهند قراردادشان با شرکت‌های خودروساز ایرانی را نادیده گرفته و قطع همکاری کنند، غرامت این کار را بپردازند. این در شرایطی است که گفته می‌شود پژو و رنو، قید شدن «بند غرامت» را در قرارداد و توافق‌نامه خود با طرف‌های ایرانی پذیرفته و مشکلی با آن ندارند، اما بنز زیر بار این موضوع نرفته است. اتفاقا یکی از دلایلی که بنز و ایران خودرو هنوز نتوانسته‌اند تفاهم‌نامه مشترک خود را به قرارداد تبدیل کنند، همین موضوع است. در واقع اصرار و فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قید شدن «بند غرامت» در پیش‌نویس قرارداد با بنز، از یکسو و مخالفت خودروساز آلمانی با این موضوع از سوی دیگر، کار را برای رسمی شدن همکاری مشترک میان این دو، سخت کرده است.

ریشه «بند غرامت» کجاست؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی به گنجانده شدن «بند غرامت» در قراردادهای خارجی صنعت خودرو کشور اصرار دارد که این موضوع به‌نوعی از تداوم بی‌اعتمادی به شرکت‌های خارجی حکایت می‌کند. به‌عبارت بهتر، به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت هنوز به امثال پژو و رنو و بنز که در دوران تحریم، خودروسازان داخلی را تنها گذاشته و به کشورشان برگشتند، مطمئن نبوده و همچنان فضای بی‌اعتمادی بین آنها حاکم است.با توجه به اتفاقاتی که در دوران تحریم افتاد و خودروسازان خارجی بدون توجه به تعهدشان به طرف‌های ایرانی، ارتباط خود را یک‌طرفه قطع کردند، به اصطلاح چشم وزارت صنعت ترسیده و این وزارتخانه نمی‌خواهد از یک سوراخ دو بار گزیده شود. اگر به عقب برگردیم و داستان‌های خودروسازی کشور را در دوران تحریم مرور کنیم، متوجه می‌شویم شرکای وقت این صنعت با وجود قرارداد و تعهدی که به شرکت‌های خودروساز داخلی داشتند، همکاری خود را یک‌طرفه قطع کرده یا به حداقل رساندند.

بارزترین نمونه این بی‌وفایی، پژو فرانسه بود، شرکتی که اگرچه تا سال 2014 میلادی با ایران خودرو قرارداد همکاری داشت، اما دو سال زودتر و از ترس تحریم‌ها، آبی‌های جاده مخصوص را تنها گذاشت تا دورانی سخت را برای آنها رقم بزند. رفتاری که پژو در دوران تحریم از خود نشان داد، اگرچه به گفته مسوولان این شرکت، تابع قوانین وقت جهانی بود، با این حال پژو از نظر ایرانی‌ها رفیقی نیمه راه است که باید تاوان بی‌وفایی‌اش را بدهد. هرچند با وجود انتقادات فراوان به رفتار پژو در دوران تحریم، وزارت صنعت و ایران خودرو حاضر نشدند توضیح شفافی در مورد اخذ غرامت از این خودروساز ارائه کنند، با این حال کارشناسان معتقدند «بند غرامت» امتیاز بزرگی در ارتباط دوباره با پژویی‌ها به حساب می‌آید.

این داستان در مورد دیگر خودروساز فرانسوی یعنی رنو و البته بنز نیز صدق می‌کند، چه آنکه این دو شرکت نیز به روش خود، خودروسازی ایران را در دوران تحریم تنها گذاشتند. به‌عنوان مثال اگرچه رنو در دوران تحریم مانند هموطنش، سفت‌و سخت رفتار نکرد، با این حال فعالیت‌هایش را در خودروسازی کشور به حداقل رساند تا مرتکب تخلفی در قالب قوانین بین‌المللی وقت، نشده باشد. بنز نیز که کلا ارتباط با ایران خودرو و ایران خودرودیزل را قطع کرد و تا از جمله تحریم‌کنندگان اصلی صنعت خودرو کشور لقب گیرد.

در این مورد فربد زاوه کارشناس خودرو کشور معتقد است، در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای جدید، امتیاز مهمی به‌شمار می‌رود و می‌تواند به‌عنوان یک ضامن (در راستای پایبند ماندن خودروسازان خارجی به تعهدات شان) عمل کند.همچنین حسن کریمی سنجری دیگر کارشناس خودرو کشور نیز در این مورد می‌گوید: وزارت صنعت به‌نوعی چشمش ترسیده و هدف از در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای خارجی صنعت خودرو نیز این است که احتمال تکرار اتفاقات دوران تحریم به حداقل برسد.

بندی مرسوم اما متفاوت

اما در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی کشور در حالی است که اگرچه این موضوع در خودروسازی دنیا چندان مرسوم نیست، اما چیزی شبیه آن معمولا لحاظ می‌شود.به‌عبارت بهتر، عموم قراردادهایی که در خودروسازی جهان میان شرکت‌های مختلف امضا می‌شود، دارای بندی است که تکالیف طرفین را در صورت فسخ قرارداد مشخص می‌کند. این «بند» البته معمولا در پروسه‌های مختلفی که به قرارداد می‌انجامد، ازسوی طرفین معامله در نظر گرفته می‌شود و قراردادهای خودروسازی نیز از این قائده مستثنی نیست. در این مورد، زاوه با بیان اینکه «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی عرف نیست، می‌گوید: البته تمام قراردادهایی که منعقد می‌شود، دارای یک بند مخصوص فسخ است که در آن مشخص می‌شود اگر هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، باید خسارت بپردازند.

وی می‌افزاید: البته بین بندی که وزارت صنعت در قراردادها لحاظ کرده با آنچه در قراردادهای خارجی گنجانده می‌شود، تفاوت ساختاری وجود دارد. زاوه ادامه می‌دهد: ریشه «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی ایران، بی‌اعتمادی به خارجی‌ها از ناحیه مسائل سیاسی است، اما در قراردادهای خارجی، مسائل اقتصادی را پیش فرض قرار می‌دهند.گفته‌های زاوه در شرایطی است که کریمی سنجری نیز می‌گوید: در قراردادهای خارجی اگر بندی در راستای غرامت و خسارت گنجانده می‌شود، ناشی از احتمالات اقتصادی است که می‌تواند به فسخ بینجامد. وی تاکید می‌کند: با این حال ریشه در نظر گرفتن چنین بندی در قراردادهای جدید صنعت خودرو، اتفاقاتی است که در دوران تحریم رخ داده و سبب بی‌اعتمادی به خودروسازان خارجی شده است.