عصر خودرو- بررسی قراردادهای تولید مشترک خودرو با خودروسازان خارجی نشان می‌دهد که اگر شرکای خارجی به الزامات مطرح در چارچوب این قراردادها عمل نکنند، در نهایت مشتری ایرانی است که با گران خریدن محصول نهایی جریمه می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از همشهری ، از آنجا که چنین قراردادهایی بر مبنای پیش‌فرض تحقق الزامات وزارت صنعت و بدون هیچ سازوکار عملیاتی و اجرایی مشخصی برای خودروسازان خارجی منعقد شده، شاهد چنین مشکلاتی هستیم. گرچه تلاش‌های وزارت صنعت در الزامات داخلی‌سازی، انتقال دانش فنی و صادرات برای پیشرفت صنعت خودرو و منتفع شدن مشتریان ایرانی بوده اما اینگونه الزامات دستوری و بدون سازوکار قانونی و اجرایی،
دستاورد مشخصی را برای خودروسازان و بازار خودروی ایران نخواهد داشت. بهتر است وزارت صنعت به‌طور صریح و شفاف اعلام کند که درصورت محقق نشدن الزامات مذکور(همانطور که تا‌کنون خبری از تحقق داخلی‌سازی 40درصدی خودروهای تولید مشترک نیست) چه اقدامی را برای برخورد با این خودروسازان انجام خواهد داد و آیا در چارچوب این سیاست‌ها توقف تولید خودروهای مشترکی که در مدت کوتاه عرضه سهمی از بازار را به‌دست آورده‌اند، مبنای مقابله با عهدشکنی شرکای خارجی است؟!
باید سیاست‌های تنبیهی و تشویقی مشخصی برای اجرای این الزام وجود داشته باشد اما از آنجا که چنین زنجیره‌ای درقراردادهای تولید مشترک دیده نشده است، به‌طور قطع الزامات مذکور نیز محقق نخواهد شد. بررسی آمار تولید خودرو طی سال 95نیز بیانگر عمق فاجعه داخلی‌سازی خودروهای تولید مشترک است. براساس این آمار، تولید 2هزار دستگاه هایما s7 یا 3هزار دستگاه سوزوکی گراند ویتارا در شرکت ایران خودرو که تیراژ تولید 700هزار دستگاه خودرو را دارد، اهمیت چندانی ندارد. این شیوه تولید مشترک خودرو منطقی نیست اما شرکای خارجی با اطلاع و سوءاستفاده از ایرادات قانونی چنین رویکردی را در همکاری با شرکای ایرانی اتخاذ کرده‌اند.
با همین رویکرد است که خودروسازان چینی راهی ایران شده‌اند چراکه می‌دانند قادر هستند تا به‌دلیل بالا بودن تعرفه واردات، خودروهای تولیدی بر مبنای سی‌کی‌دی (قطعات منفصله) را گران‌تر از واردات خودروهای سی‌بی‌یو (محصول نهایی) در بازار ایران بفروشند. علت اصلی این وضعیت آن است که شرکای خارجی خودروسازان ایرانی، می‌دانند که بین این دو شیوه تأمین و عرضه خودرو اختلاف قیمت 40تا 50درصدی وجود دارد که آنها می‌توانند حداقل از 15تا 20درصد آن بهره‌مند شود. در واقع قانونی را وضع کرده‌ایم که فرصت سوءاستفاده به شرکای خودروساز خارجی را می‌دهد و متأسفانه هزینه این سوءاستفاده و ناکارآمدی مدیریت صنعت خودرو را مشتریان ایرانی با گران خریدن این خودروها می‌پردازند.
