عصر خودرو- پس از بروز نوسانات اخیر ارزی و افزایش قیمت لوازم یدکی، کامیونداران اعلام کردند که اگر قرار است بار کشور روی زمین نماند، باید واسطه‌گری در پایانه بار کاهش یابد و نرخ کرایه واقعی و لوازم یدکی با قیمت مناسب عرضه شود که بخشی از این مطالبات محقق شد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس ، پس از نوسانات چند ماه اخیر قیمت ارز و گران شدن قیمت دلار و یورو، قیمت بسیاری از کالاها حتی کالاهای تولید داخل در کشور افزایش یافت.
به هر حال برخی تولیدکننده‌ها و واسطه‌گران نرخ دلار را بهانه کردند و تا می‌توانستند بر طبل افزایش قیمت‌ها کوبیدند.
در این میان قیمت لوازم یدکی و قطعات ناوگان سنگین حمل و نقل جادهای هم از این موج افزایش قیمت‌ها عقب نماند و یکباره روند صعودی گرفت، در کنار این افزایش قیمت‌ها، مشکلاتی نظیر واسطه‌گری‌های گسترده در پایانه‌های بار و بی‌عدالتی در توزیع بار، نرخ‌های پایین کرایه حمل، مشکلات بیمه رانندگان، همه و همه دست به دست هم دارد تا صبر این قشر زحمتکش کشور لبریز شود و برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان، اعتراضات صنفی در پیش بگیرند و چند روزی جابه‌جایی بار کشور در برخی مقاطع انجام نشود.
پس از بروز این مشکلات، دولت تلاش کرد با همراهی انجمن‌‌ها و اتحادیه‌های صنفی مرتبط با حمل و نقل عمومی جادهای، مشکلات رانندگان را رصد کند و برای رفع آنها چاره‌ای بیندیشد، در این راستا در 1.5 ماه اخیر برخی مطالبات رانندگان که امکان تحقق آنها در کوتاه‌مدت وجود داشت محقق شد و برخی مطالبات هم نیازمند بررسی‌‌های بیشتر، همکاری مجلس و گذشت زمان است تا به تدریج رفع شود.
تحقق بخش زیادی از مطالبات موجب شد کامیونداران معتر‌ض، مجدداً به چرخه حمل و نقل بار کشور برگردند اما عدم تحقق برخی مطالبات، موجب شد از روزهای گذشته برخی راننده‌های کامیون مجدداً اعتراضات صنفی خود را مطرح کنند.
به هر حال راننده‌های کامیون امیدوارند که مشکلات دیگر هم به زودی با تعقل و تدبیر و البته در محیطی آرام و با نگاه تخصصی و دور از هیاهو، رفع شود تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد و بار مردم روی زمین نماند.
رسیدگی به توزیع لاستیک مورد نیاز برای ناوگان سنگین کشور به صورت عادلانه، پیگیری کرایههای تانکرهای سوخت‌رسانی و ساماندهی توزیع بار، نظارت بر دریافت کمیسیون های دریافتی شرکتهای باربری و برخورد قاطع با موسسه‌های متخلف، بیمه تامین اجتماعی رانندگان از دیگر موضوعات مورد بررسی و رسیدگی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برای رفاه رانندگان حمل ونقل جادهای است.
بنابراین گزارش رانندگان ناوگان حمل و نقل کامیونی در چند حوزه مطالبات خود را عنوان کردند، برخی از آنها در کوتاه‌مدت محقق شد و برخی هم نیازمند گذشت زمان است که به بررسی آنها می‌پردازیم.
* افزایش متوسط 15 درصدی کرایه کامیون‌ها
اولین و مهمترین مطالبه رانندهها، افزایش کرایههای حمل بود؛ به هر حال حدود 3 سال کرایههای حمل بار افزایش نیافته بود و با افزایش تورم و گرانی ارز، هزینه‌های تعمیر و نگهداری کامیون، قیمت لوازم یدکی، قطعه، روغن، لاستیک، خدمات تعمیرگاهی، قیمت بیمه شخص ثالث و غیره افزایش یافته بود؛ در این راستا سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با همکاری وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد قیمت کرایههای حمل بار را بسته به استانها، بین 15 تا 20 درصد افزایش داد.
* پرداخت مجدد 50 درصد حق بیمه رانندگان کامیون از سوی دولت
مشکل دیگر رانندگان موضوع بیمه آنها بود. بر اساس قانون سال 79 رانندگان جزو قانون خاص هستند و 50 درصد حق بیمه آنها به صورت یارانه از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و 50 درصد بیمه نیز توسط رانندگان پرداخت می‌شود، منابع باید از طریق دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شد که از ابتدای امسال مشکلاتی در تأمین اجتماعی رخ داد و به دلیل عدم دریافت منابع مالی از دولت در چند شعبه استانی حق بیمه رانندگان بدون محاسبه یارانه 50 درصدی لحاظ شده بود که زمینه نارضایتی رانندگان را فراهم آورد.
طبق گفته امانی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری، با پیگیری‌های سازمان راهداری و همراهی سازمان تأمین اجتماعی، این موضوع اصلاح شد و در حال حاضر سهم بیمه این رانندگان بر اساس روال قبل، کامل اعمال می‌شود.
* رفع مشکل حقوق بازنشستگی رانندگان
یکی دیگر از مطالبات رانندگان، موضوع بازنشستگی آنها است؛ در حال حاضر بیمه برای بازنشستگی رانندگان، حداقل حقوق را در نظر می‌گیرد و راننده‌ای اگر بعد از 30 سال تلاش بازنشسته شد، با همان حداقل حقوق بازنشسته می‌شود که این موجب اعتراض رانندگان بود.
اصناف رانندگان، متقاضی بودند که به صورت داوطلبانه هر راننده‌ای که مایل بود مازاد حق بیمه را پرداخت کند و با حقوق بالاتری بازنشسته شود که طبق گفته معاون حمل و نقل سازمان راهداری، این موضوع نیز در دستور کار قرار گرفت و مکاتبات آن با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد که علی ربیعی نیز دستور صریح داد تا این اتفاق رخ دهد؛ کارگروهی در سازمان تأمین اجتماعی برای این موضوع تشکیل شد تا رانندگانی که داوطلبانه مایل به پرداخت پول بیشتری به بیمه هستند، با رقم بالاتری بازنشسته شوند.
* پیشنهاد تجدیدنظر در شرایط «سخت و زیان‌آور» لحاظ شدن شغل رانندگی
یکی دیگر از مشکلات رانندگان که در حال حاضر مطرح می‌شود، موضوع سخت و زیان‌آور بودن شغل رانندگی ناوگان عمومی جادهای است که در این باره هم البته اختلافاتی بین رانندگان وجود داشت. به خصوص با توجه به اینکه اگر بر اساس همین قانون فعلی این مساله اعمال شود، این موضوع برای رانندگان معایبی بیشتر از مزایا دارد.
به گفته معاون حمل و نقل سازمان راهداری، معایب آن این است که وقتی رانندگان تابع این قانون شدند، نمی‌توانند بیشتر از 6 ساعت رانندگی کنند و این اولین زیان آنهاست، زیرا طبق قانون رانندگان می‌توانند تا 9 ساعت رانندگی کنند، دومین مشکل آن است که ضریب بالاتری را باید پرداخت کنند؛ یعنی در واقع ضریب بالاتر را باید راننده از جیب خود پرداخت کند؛ سومین مشکل در مورد قانون فعلی این است که راننده باید بین 20 تا 25 سال و با سابقه کمتری بازنشسته شود، در حالی که رانندگان معتقد هستند که اگر با 30 سال کار هم بازنشسته شوند، امکان تأمین معیشت خود را با این حداقل حقوق ندارند و مشکلات آنها در ابتدای بازنشستگی بسیار بیشتر می‌شود، بنابراین راضی نیستند که حتی با 30 سال کار هم بازنشسته شوند.
امانی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری، در این‌باره به خبرنگار فارس گفت: این موارد باید بررسی شود که البته ما این مشکلات را به مجلس منعکس کرده‌ایم، تا اگر موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور برای رانندگان در نظر گرفته شود، قانون اصلاح شود تا مزایای بیشتری برای رانندگان داشته باشد، نه آنکه معایب بیشتر از مزایا باشد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نیز در این‌باره گفت: اجرایی‌شدن برخی خواسته‌های رانندگان کامیون و کامیونداران فراتر از اختیارات سازمان راهداری و وزارت راه‌وشهرسازی است و نیاز به موافقت مجلس دارد، اینکه رانندگان کامیون مشمول قانون مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور شوند را مجلس باید تصویب کند و اجرای آن در حدود اختیارات سازمان راهداری نیست که البته در این باره هم با نمایندگان مجلس مذاکراتی انجام شده است.
* تأکید بر تسریع در تخصیص ارز رانندگان ترانزیتی
بنابراین گزارش در نشست رسیدگی به مشکلات تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌ها و رانندگان بخش حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت، مقرر شد ارز مورد نیاز رانندگان ترانزیت از طریق شعب فعال در استانها و پایانه‌های مرزی پرداخت شود.
طبق اعلام سازمان راهداری و حملونقل جادهای، نشست رسیدگی به مشکلات مربوط به تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌ها و رانندگان فعال در بخش حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت با حضور نماینده بانک مرکزی، نمایندگان بانک‌های عامل و نماینده انجمن شرکتهای حمل و نقل بینالمللی در محل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برگزار شد.
در این جلسه مدیرکل دفتر حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت سازمان راهداری، بر ضرورت رسیدگی فوری و با جدیت نسبت به تأمین ارز مورد نیاز رانندگان جهت جابه‌جایی کالاهای ترانزیتی به مقصد کشورهای مورد نظر تاکید کرد و گفت: پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های عامل و ارایه ساز و کار اجرایی تخصیص ارز به شرکت‌ها و رانندگان، تاکنون چندین جلسه با حضور مدیران امور بینالمللی پنج بانک عامل (ملت، تجارت، ملی، پارسیان و سامان) برگزار شده است.
* رفع بی‌عدالتی در توزیع بار و جلوگیری از گسترش واسطه‌گری در پایانه‌ها
یکی دیگر از انتقاداتی که رانندگان مطرح می‌کردند، در حوزه توزیع ناعادلانه بار و موضوع کمیسیون‌های اضافه بابت دریافت بار بود که در برخی پایانه‌ها خصوصاً پایانه‌های بندری وجود دارد و کاملاً محسوس است.
به گفته رانندگان، سهم‌خواهی زیاد شرکتهای حمل و نقل در بارنامه‌ها و دریافت‌های غیرقانونی برای رانندهها و کامیونداران مشکل‌ساز شده است؛ آنها معتقد هستند بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل نظارت کافی وجود ندارد، شرکتهای حمل و نقل ضوابط تأسیس سختی دارند، اما سودجویان این ضوابط را با روش‌های قانونی دور می‌زنند، تا در قالب واسطه‌گری، سود‌های کلان به جیب بزنند. در واقع باید حتماً در کنار ضوابط تأسیس شرکتهای حمل و نقل، «ضوابط بهره‌برداری شرکتهای حمل و نقل» هم قرار گیرد و نظارت سخت‌گیرانه وجود داشته باشد؛ یعنی در همه عمرِ این شرکت حمل و نقل، باید ضوابط جاری بوده و نظارت وجود داشته باشد.
رانندگان معتقد هستند دلال‌ها، بازار بار در پایانه‌های بار را می‌چرخانند، پول‌های گزاف می‌گیرند و بار می‌فروشند و مسئولان هم هیچ نظارتی ندارند.
بنابراین گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل جادهای کشور وظیفه نظارت بر شرکتهای حمل و نقل و پایانه‌های بار را بر عهده دارد، اما طبق گفته اغلب رانندهها و کامیونداران، نظارت‌های سازمان راهداری فراموش شده است، تا دلالان به خوبی در پایانه‌های بار رشد کنند و جیب راننده‌های زحمتکش را با سودجویی مطلق، خالی کنند.
در زمینه این مشکل، سازمان راهداری وظیفه دارد در کنار رسیدگی به شکایات رانندهها و کامیونداران در مورد تخلف شرکتهای حمل و نقل و پایانه‌های بار، نسبت به اجرای نظارت‌های محسوس و نامحسوس تلاش بیشتری داشته باشد و شرکتهای متخلف را بدون اغماض در کمیسیون ماده 12 جریمه و اعمال قانون کند.
در این‌باره سازمان راهداری می‌گوید: به صورت جدی مشکلات را دنبال کردیم؛ موضوع کمسیون‌های اضافه بابت دریافت بار را به صورت جدی دنبال کرده‌ایم و قطعاً با چنین تخلفاتی، برخورد قانونی خواهیم داشت، اگر شرکتهای حمل و نقل تخلفاتی کنند، در کمیسیون ماده 12 تخلفات آنها بررسی می‌شود و مورد بازخواست قرار می‌گیرند، خصوصا سازمان راهداری در بحث کمیسیون‌های اضافی که برخی شرکتهای حمل‌ونقلی دریافت می‌کنند، ورود کرده و اگر گزارش تخلفی در این‌باره به دست سازمان راهداری برسد و یا همکاران سازمان راهداری چنین تخلفاتی را کشف کنند، حتماً برخورد قاطع و جدی خواهیم داشت و این از خط قرمزهای سازمان راهداری است.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی شرکتهای حمل و نقل داخلی کشور هم از رسیدگی به همه شکایات از شرکتهای حمل و نقل در کمیسیون تخلفات سازمان راهداری خبر می‌دهد.
بهروز گلپاگون درباره تخلفات برخی از شرکتهای حمل و نقل در دریافت کمیسیون‌های اضافه به خبرنگار فارس گفت: اگر شرکت حمل و نقلی تخلف کرده باشد در کمیسیون تخلفات با شکایت رانندگان به قانون‌شکنی‌ها رسیدگی می‌شود و تاکنون هیچ یک از شکایات رانندگان بی‌اثر نبوده است و به جریمه یا تعطیلی شرکت حمل و نقل انجامیده است و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها، قاطعیت جدی دارد.
اما رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای معتقد است «راهکار رفع واسطه‌گری در پایانه‌های بار تشکیل شرکتهای کوچک تعاونی توسط کامیونداران است».
داود کشاورزیان گفت: در سال گذشته در سازمان راهداری آئین‌نامه تأسیس شرکت‌ها را که اصلاح کردیم و شرایط تأسیس تعاونی حمل و نقل را به ساختار تعاونی تغییر و تطبیق دادیم، بدین ترتیب که گفتیم نیاز نیست کامیون متعلق به شرکت تعاونی باشد بلکه کافی است کامیون متعلق به اعضای تعاونی باشد، یعنی 20 الی 30 راننده می‌توانند در شهرستان با هم با اختصاص هر کدام یک کامیون، یک شرکت تعاونی تشکیل دهند، حتی برای تأسیسات هم در آن اصلاحیه موضوع تأسیسات اجاره‌ای پیش‌بینی شد تا سرمایه زیادی برای تأمین تأسیسات نیاز نباشد و بدین ترتیب رانندهها و کامیونداران بتوانند خود یک شرکت حمل و نقل ایجاد و بازاریابی کنند و برای خود بارنامه صادر کنند.
وی معتقد است: بدین ترتیب بخشی از این نگرانی کامیونداران مبنی بر اینکه شرکتهای حمل و نقل و پایانه‌های بار کمیسیون‌های اضافه دریافت می‌کنند از این محل رفع می‌شود و ما به تدریج به این سمت می‌رویم که شرکتهای حمل و نقل، تولیدکننده خدمت حمل و نقل باشند یعنی خود کامیون داشته باشند و با کامیون خود بار را حمل کنند نه اینکه بخواهند فقط برای کامیون‌های دیگران بارنامه صادر کنند و این راهکاری بود که ما در آئین‌نامه تأسیس شرکت‌ها مدنظر قرار دادیم.
* تعطیلی 70 شرکت حمل و نقلی در رابطه با مشکلات رانندگان
در همین راستا به تازگی رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به ثبت 14 هزار شکایت در رابطه با مشکلات رانندگان، از تعطیلی دائم و موقت 70 شرکت حملونقل در همین راستا خبر داده است.
به گفته عبدالهاشم حسن‌نیا 600 هزار راننده در بخش حملونقل بار و مسافر کشور فعال هستند که 340 هزار نفر از آنان رانندگان کامیون هستند.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای از همه رانندگان و کامیونداران کشور خواست تا هرگونه خلل و کاستی در رابطه با وضعیت جاده‌ها، نحوه دریافت بار و پرداخت حق‌الزحمه از سوی شرکت‌ها را از طریق سامانه 300141 و تلفن گویای 141 این سازمان برای رسیدگی و رفع مشکلات در این حوزه گزارش کنند.
به گفته حسن‌نیا تاکنون 14 هزار و 100 مورد شکایت در این راستا از سوی رانندگان مطرح شد که منجر به تعطیلی دائم و موقت 70 شرکت حمل و نقلی شده است.
* توزیع لاستیک با نرخ مصوب در پایانه‌های بار و برخی شهرها
کامیون‌دارن معتقد هستند پس از افزایش قیمت ارز، قیمت قطعات و لوازم یدکی کامیون در کشور بسیار بالا رفت، قطعه‌فروشان و فروشندگان قطعات یدکی، به هیچ عنوان مایل به فروش نیستند، قطعات در انبارها موجود است، اما چون هر روز با تورم مواجه هستیم و قیمت‌ها هر روز فرق می‌کند، آنها هم قطعه نمی‌فروشند و به قول خودشان اگر امروز نفروشند، فردا هزار تومان گران‌تر می‌فروشند.
به گفته رانندهها، در این شرایط که دستمزدها و قطعات گران شده است، هیچ نظارتی از سوی اصناف تعمیرگاه‌ها، قطعه‌فروشان و تراشکاران وجود ندارد، هر کارگاه و تعمیرگاهی برای خود نرخی را بابت دستمزد تعیین می‌کند که هیچ معیاری ندارد و در این شرایط نه از سوی دولت و نه از سوی اصناف نظارتی بر روی نرخ‌ها وجود ندارد، در حالی که نرخ کرایه کامیون کاملاً مشخص است و از همه بخش‌ها بر آن نظارت می‌شود؛ آنها همچنین درباره نرخ‌های گران لاستیک هم اعتراضاتی داشتند.
در این راستا معاون حمل و نقل سازمان راهداری روز 11 خردادماه در این‌باره گفت: در نامه‌ای که برای معاون اول رئیس‌جمهوری به‌منظور تشریح وضعیت اعتصاب رانندگان کامیون و خواسته‌های آنها ارسال شد، مسأله واردات مستقیم و بدون واسطه لاستیک و لوازم یدکی پرمصرف از سوی صنف نیز مطرح شد؛ تصمیمات مطلوبی در زمینه تأمین لاستیک مورد نیاز رانندگان اتخاذ و مقرر شد طبق ابلاغیه وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، نمایندگی‌های مجاز بر اساس نیاز بخش حملونقل با قیمت مصوب و بدون واسطه لاستیک را عرضه کنند.
بنابراین گزارش توزیع لاستیک با نرخ مصوب در چند شهر و پایانه بار اجرایی شده است.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای هم در این‌باره گفته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را برای واردات لوازم یدکی پر مصرف کامیون‌ها بدون واسطه اعلام کرده است تا گام موثری در راستای رفع کمبود‌‌ها و تنظیم قیمت در بازار برداشته شود؛ هنوز نوبت به جلسات مربوط به واردات لوازم یدکی میان سازمان راهداری و حملونقل جادهای و نمایندگان وزارت صنعت نرسیده است و سر موعد مسائل مربوط به واردات لوازم یدکی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند.
* درخواست محاسبه کرایه کامیون بر اساس تن-کیلومتر
یکی از مواردی که رانندهها به صورت عمومی در کشور مطرح کردند و درخواست رسیدگی به آن را داشتند ( و از اصلی‌ترین درخواست‌‌های رانندگان محسوب می‌شود)، تخصیص کرایه بر اساس تن-کیلومتر در کرایه پایه است، یعنی کفِ کرایه بر اساس تن-کیلومتر به تفکیک بارگیر باشد زیرا در کرایه توافقی به راحتی حق راننده از سوی واسطه‌گران و شرکتهای حمل و نقل تضییع می‌شود.
رانندهها می‌گویند در بسیاری از نقاط کشور خصوصا مسیرهای برگشت به سمت بنادر، کرایه به حدی پایین است که حتی یک‌چهارم هزینه‌ها را تأمین نمی‌کند بنابراین ضروری است تا نرخ پایه حمل در قالب تن بر کیلومتر سراسر کشور مشخص شود و این کار هر ساله با توجه به میزان مصرف و قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه حمل و نقل از جمله سوخت، لاستیک، حقوق راننده، بیمه‌ها، استهلاک سرمایه، سود منطقی سرمایه گذاری، عمر مفید و غیره تکرار شود.
اغلب مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در این‌باره معتقد هستند که اجرای سیستم تن بر کیلومتر به جای کرایه توافقی، نیازمند بررسی‌‌های همه‌جانبه است و نمی‌توان برای همه مسیر‌ها، هر نوع بار و هر استان، نرخ واحدی تعیین کرد.
رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در این‌باره به فارس گفت: بعید می‌دانم سیستم تن بر کیلومتر به درستی پیاده شود زیرا ماهیت کالا و بار به گونه‌ای است که نمی‌توان برای آن نرخ تن بر کیلومتر مشخص کرد، در بار‌ها، کالایی حجم دارد اما وزن ندارد یا کالایی وزن دارد ولی حجم ندارد بنابراین نرخ کرایههای آنها متفاوت است و نمی‌توان بر اساس تن بر کیلومتر رقم واحدی برای هر نوع بار مشخص کرد.
به گفته کشاورزیان همچنین ممکن است مسیر بین مبدأ تا مقصد حمل بار، آزادراه، راه اصلی، جاده خاکی، محورهای صعب‌العبور و یا جاده کویری باشد بنابراین باز نمی‌توان باز نرخ واحدی برای حمل کالا مشخص کرد؛ همچنین ممکن است بار در مسیری حمل شود که کامیون‌دار می‌تواند در برگشت هم بار داشته باشد اما برخی مواقع، مقصد جایی است که کامیون‌دار برای برگشت بار ندارد و تردد یک‌سر خالی است و بنابراین نمی‌توان نرخ واحدی در این حوزه تعیین کرد.
کشاورزیان می‌گوید: موضوع دیگر این است که ممکن است در یک بار، مقصد برای یک کامیون‌دار جایی باشد که محل زندگی خودش است و مایل است برود و ممکن است برای راننده دیگر، این مسیر بر اساس تن بر کیلومتر صرفه اقتصادی نداشته باشد، بنابراین همه این عوامل، موانع متعددی است که اجازه نمی‌دهد درحوزه حمل کالا، بر خلاف حوزه جابه‌جایی مسافر، بتوان کرایه واحد و نرخ مشخص تعیین کرد؛ به همین دلیل از سال 1369 بر اساس مصوبه شورای اقتصاد کرایه حمل کالا توافقی شد یعنی هر سال بین صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل نشست‌هایی برگزار می‌شود و متناسب با تورم و افزایش قیمت‌ها، نرخی را تعیین می‌کنند و این قیمت هر سال اضافه می‌شود بنابراین بعید می‌دانم اجرای تن بر کیلومتر مسأله را حل کند.
در این‌باره رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نیز معتقد است: امکان اجرای برخی خواسته رانندگان و کامیونداران در کوتاه‌مدت وجود ندارد و بررسی و اجرایی شدن آن زمان‌بر است.
به گفته عبدالهاشم حسن‌نیا یکی از خواسته‌های رانندگان کامیون و کامیونداران تعیین کرایه‌بها براساس تن- کیلومتر است؛ این موضوع نیز از طریق همکاری سازمان راهداری و حملونقل جادهای با وزارت متبوع، انجمن رانندگان و شرکتهای باربری و مرکز تحقیقات وزارت راه‌وشهرسازی در دست بررسی و اقدام است.
* مطالبه رانندگان بابت نوسازی ناوگان و منطقی شدن قیمت کامیون
کامیونداران درباره دیگر مطالبات خود می‌گویند: قیمت اولیه کامیون با توجه به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی بسیار گران‌تر از اتحادیه اروپا است که راهکار آن تخصیص ارز دولتی، حذف عوارض گمرکی و کاهش قیمت کامیون است.
بنابراین گزارش در حال حاضر دولت با همکاری کمپانی‌های سازنده کامیون در داخل کشور تسهیلاتی را بابت نوسازی ناوگان کامیونی ارائه می‌دهد اما اغلب رانندهها معتقد هستند با این نرخ‌های کرایه و وضعیت کم‌باری، پرداخت اقساط سنگین این تسهیلات امکان‌پذیر نیست.
رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در این‌باره به فارس گفت: امروز یکی از مشکلاتی که در بخش حمل و نقل کالا داریم، مازاد عرضه بر تقاضا است یعنی تعداد کامیون زیاد و میزان بار خیلی کمتر از تعداد کامیون است، یکی از علل این عدم تعادل عرضه و تقاضا در بخش حمل بار کامیونی، فعال بودن کامیون‌های قدیمی و فرسوده است.
به گفته کشاورزیان این مازاد عرضه در فصل‌های کم‌باری، موجب شده است که قدرت چانه‌زنی صاحبان کالا و واسطه‌گران افزایش یابد و وجوهی را از صاحبان کامیون طلب کنند بابت اینکه آن بار را در اختیار آنها قرار دهند زیرا اطمینان دارند که اگر این راننده قبول نکند، راننده‌ای دیگر می‌پذیرد و این یکی از دغدغه‌های به‌حق کامیونداران و رانندگان کامیون است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است: برای رفع مشکلات رانندگان باید در بحث نوسازی ناوگان، در ازای هر دو کامیون فرسوده‌ای که از ناوگان خارج می‌شود یک کامیون نو وارد ناوگان شود تا بتوانیم مشکل عرضه مازاد را حل کنیم و قدرت چانه‌زنی صاحبان کالا و واسطه‌ها کاهش یابد.
* نارضایتی رانندگان از انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان
یکی دیگر از درد دل‌های رانندگان، فرسودگی تشکل‌های صنفی است؛ آنها معتقد هستند رؤسای انجمن‌های صنفی رانندگان اغلب افرادی هستند که سال‌های پایانی عمرشان را طی می‌کنند در حالی که با توجه به نوع تحصیلات رانندگان کامیون، ضرورت دارد نسل‌های جدید رانندگان مورد توجه باشند که اغلب تحصیلات دانشگاهی تا حتی دکتری دارند.
کامیونداران می‌گویند: اصناف مرتبط نتوانسته‌اند ارتباط درستی بین ما و دولت ایجاد کنند، نتوانسته‌اند گلایه‌ها و نظرات ما را به دولت منتقل کنند بنابراین ضرورت دارد کسانی که مایل به شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن هستند دارای تحصیلات دانشگاهی باشند و در صورت انتخاب حداکثر دو دوره متوالی متصدی شکل صنفی کارگری یا کارفرمایی باشند؛ مسئولان انجمن‌های صنفی رانندگان باید حداقل تحصیلات دانشگاهی هم داشته باشند تا تعادلی در نُرم سواد جامعه حمل و نقل و راننده و نُرم سواد دولت برقرار باشد تا حرف هم را بفهمند و ارتباط خوبی برقرار کنند.
به نظر می‌رسد این مشکل با حضور گسترده رانندهها و نمایندگان آنها در انتخابات انجمن‌های صنفی و جلوگیری از ایجاد انحصار، قابل رفع شدن است.
* اجرای طرح بیمه تکمیلی رایگان رانندگان جادهای از اول مرداد
به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برای نخستین بار در تاریخ حملونقل جادهای کشور، طرح گسترده بیمه تکمیلی رایگان رانندگان حمل ونقل بار اجرایی شد.
عبدالهاشم حسن‌نیا گفت که به منظور رفاه حال رانندگان حوزه حملونقل جادهای کالای کشور از اول مردادماه طرح بیمه تکمیلی برای 900 هزار نفر از رانندگان حملونقل کالا به همراه همسرانشان به صورت رایگان اجرایی شد.
بر اساس این گزارش رانندگان شاغل در بخش حملونقل جادهای کالا می‌توانند با مراجعه به مراکز ارائه کارت هوشمند در سراسر کشور نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.
این گزارش حاکی است، مدارک مورد نیاز برای بهره‌مندی از خدمات بیمه تکمیلی رانندگان شامل «شماره شبای حساب بانکی راننده» و «مشخصات شناسنامه‌ای همسر (کارت ملی و شناسنامه)» است.
*ثبت نام بیمه تکمیلی، عمر و حوادث ویژه رانندگان فعال حملونقل جادهای
بنابراین گزارش به تازگی سازمان راهداری جزئیات ثبت‌نام بیمه تکمیلی، عمر و حوادث ویژه رانندگان فعال حمل و نقل جادهای کالای کشور را اعلام کرد؛در این راستا رانندگان فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا می‌توانند با در دست داشتن کارت هوشمند و شمارهشبای حساب بانکی خود و مشخصات شناسنامه‌ای همسر شامل شناسنامه و کارت ملی به مراکز صدور، تمدید و لغو برگ فعالیت کارت هوشمند در استان محل زندگی خود مراجعه و نسبت به ثبت نام جهت بهره مندی از مزایای این بیمه اقدام کنند.
براساس این گزارش از اول مرداد ماه امسال طرح گسترده بیمه تکمیلی عمر و حوادث رانندگان به صورت رایگان برای 900 هزار نفر از رانندگان تلاشگر بخش حمل و نقل جادهای کالای کشور و همسران آنها انجام می‌شود.
* ثبت 14هزار شکایت رانندگان حمل و نقل جادهای در سامانه‌های ارتباطی
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای درباره تحقق دیگر مطالبات رانندگان گفت: با تقویت و فعال‌سازی بیش از پیش سامانه‌های رسیدگی به مطالبات رانندگان، بیش از 14 هزار شکایت از سوی رانندگان حوزه حمل و نقل جادهای کالا دریافت شد و در فرآیند رسیدگی قرار گرفت.
به گفته عبدالهاشم حسن‌نیا از خردادماه امسال و در راستای رسیدگی به مطالبات و مشکلات رانندگان بیش از 14 هزار شکایت توسط سامانه‌های ویژه‌ای که به این منظور پیش‌بینی و فعال شده، دریافت شد که برای رسیدگی و حصول نتیجه به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای ارجاع می‌شود؛ ثبت این حجم از شکایات در مدت زمان کوتاه حاکی از این موضوع است که رانندگان و فعالان این صنف، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای را به عنوان مرجعی برای حل مشکلات خود می‌شناسند و به آن اعتماد دارند.
* انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان و حوادث رانندگان بخش حمل و نقل جادهای کشور
بنابراین گزارش در هفته جاری در مراسمی با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، دبیر کانون انجمن‌های صنفی مؤسسات و شرکتهای حمل ونقل جادهای کالا و مدیرعامل شرکتهای بیمه‌گر از قرارداد بیمه تکمیلی درمان و حوادث رانندگان بخش حمل و نقل جادهای، رونمایی شد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در این باره می‌گوید: افراد مشمول این بیمه 900 هزار نفر از رانندگان به همراه همسران آنها است.
به گفته عبدالهاشم حسن‌نیا متقاضیان می‌توانند تا تاریخ 15 مردادماه به مراکز صدور کارت هوشمند در استان محل زندگی مراجعه و نسبت به ثبت‌نام خود و همسر جهت بهره‌مندی از مزایای بیمه تکمیلی درمان و عمر و حوادث اقدام کنند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای می‌گوید: یکی دیگر از تعهدات این سازمان به رانندگان پیگیری تأسیس صندوق حمایتی جهت تأمین هزینه‌های تعمیرات ناوگان رانندگان است؛ در این طرح با مشارکت و مساعدت مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و بانک عامل وام‌های کم‌بهره به متقاضیان پرداخت می‌شود و در نظر است از سال آینده منابع مالی این تسهیلات به دو برابر افزایش پیدا کند.
به گفته حسن‌نیا با توجه به این که 90 درصد جابه‌جایی بار و مسافر در کشور از طریق ناوگان حملونقل جادهای انجام می‌شود رسیدگی به مطالبات به حق رانندگان و ارتقای کیفیت خدمات مورد نیاز این فعالان در اولویت اصلی برنامه‌های سازمان راهداری و حملونقل جادهای بوده و به طور مستمر پیگیری می‌شود.
* فهرستی از اجماع خواسته‌های رانندگان که در 70 روز اخیر محقق شد
به گزارش فارس در پایین به برخی خواسته‌های محقق شده رانندگان دستاورد جلسات دولت و اتحادیه و اصناف کامیون‌دارن، اشاره شده است.
1- افزایش 20 درصد نرخ کرایه حمل
2- اجرای فاز اول رصد نرخ و هزینه‌های حمل براساس تن‌کیلومتر تا تاریخ پنجم مرداد 1397
3- نصب دستگاه پوز در محل شرکتهای حمل و نقل جهت پرداخت کمیسیون، راه‌اندازی سامانه پیامکی 3000141 جهت دریافت شکایات رانندگان و رسیدگی فوری توسط سازمان و تشکیل کارگروه ویژه کمیسیون ماده 12 در محل تجمع مراکز بار
4- صدور بخش‌نامه‌های کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌ها از قبیل ممنوعیت صدور بارنامه در دفاتر بازاریابی، عده قطع خدمات پوشش بیمه تأمین اجتماعی در صورت عدم توانایی دریافت (کارت سلامت)، شرایط و نحوه فعالیت ناوگان ملکی شرکتهای حملونقل داخلی نظارت بر فعالیت‌ها شرکتهای حمل و نقل داخلی به ویژه تأیید بر درج صحیح مبلغ واقعی ارزش بار و همچنین مبلغ حق بیمه، ایجاد سیستم یکپارچه بین بنادر، فقط ثبت یک نوبت برای یک بارگیر، ممنوعیت دریافت هرگونه وجهی تحت عناوین پشت بارنامه، بار چینی، انعام، گاراژداری، انبارداری و غیره از جانب مؤسسات و شرکتهای حملونقل از رانندگان
5- ایجاد وحدت رویه در برخورد با تخلفات رانندگان در کمیسیون ماده 11 بدین ترتیب که برای اولین‌بار به رانندگان تذکر کتبی داده شود
6- در خصوص مشکلات پایانه بندر عباس، موافقت اجرای لینک مستقیم اعلام بار با گمرک، برای صدور حواله بارگیری، و بارنامه شماره مجوز سالن اعلام بار الزامی است (نصب سیستم D.L.L)
7-تعلیق نصب دستگاه سپهتن
8- لغو محدودیت منطقه‌بندی سوخت و لغو محدودیت سقف سهمیه سوخت براساس پیدایش
9-تداوم پرداخت 50 درصد حق بیمه تأمین اجتماعی توسط دولت طبق سنوات گذشته
10- انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی از تاریخ 97.5.1 برای شخص راننده و همسرش به صورت رایگان
11- عدم تمدید پروانه فعالیت شرکت خلیج فارس و شعب آن در سراسر کشور تا پرداخت کامل بدهی این شرکت به رانندگان
12- افزایش ضریب پرداخت حق بیمه رانندگان از 1.3 به 1.5 و افزایش حقوق بازنشستگی رانندگان.
به گزارش فارس ضرورت دارد دولت با اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه طوری برنامه‌ریزی کند که روند رو به رشد رفع مشکلات برای رانندهها و البته همه اقشار جامعه محسوس باشد؛ از سوی دیگر ضرورت دارد دولت تلاش کند اقتصاد را شفاف کند و با مهار بازار ارز، آرامش اقتصادی در جامعه فراهم کند.
