به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از  دنیای اقتصاد ، پیش تر هیات وزیران در تاریخ 16 دی سال گذشته مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک را ابلاغ کرد که براساس آن شرکت‌های واردکننده خودرو که تا تاریخ 16 دی‌ماه 97 توانسته بودند برای خودروهای خود قبض انبار از گمرکات سراسر کشور دریافت کنند، این امکان را پیدا کردند به مدت 4 ماه، تا تاریخ 16 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری خودروهای خود را ترخیص کنند. با توجه به اتمام این فرصت و عدم ترخیص خودروها، وزارت صمت پیشنهاد تمدید این مصوبه را به هیات وزیران داد. این هیات بعد از بررسی پیشنهاد وزارت صمت با آن موافقت کرد.

اما چرا از فرصت چهارماهه برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک استفاده نشد؟ و سوال دیگر اینکه آیا امکان ترخیص 11 هزار خودرو در دو ماه آینده وجود دارد؟ در پاسخ به سوال اول بسیاری از دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها تاکید دارند که نبود زیر ساخت‌های لازم و وجود نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در مسیر ترخیص این خودروها، منجر به از دست رفتن فرصت چهارماهه هیات دولت شد.

این مساله مورد توجه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که وی روز گذشته  عنوان کرده چهارماه فرصت قبلی در عمل صرف ایجاد زیرساخت‌ها، تسهیل روابط بین سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط و آشنایی دستگاه‌ها با موضوع شد.اما در ارتباط با ترخیص این خودروها وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دخیل بودند حال آنکه در این چهارماه گفته می‌شود که از 11 هزار دستگاه خودرویی که به‌طور قانونی می‌توانست وارد کشور شود تنها هزار و600دستگاه از گمرک ترخیص شده است.بر این اساس وزارت صمت براساس تصویب‌نامه هیات وزیران در دی‌ماه سال گذشته موظف بود ظرف یک هفته از تصویب هیات دولت، دستورالعمل اجرایی را تنظیم و ابلاغ کند. اما تهیه این دستورالعمل بیش از یک ماه به طول انجامید. از دیگر سو بانک مرکزی در دو مقطع سبب کند شدن فرآیند ترخیص این خودروها شد.

بانک مرکزی در ابتدا با ورود به موضوع منشا ارز برای واردات این خودروها، مخالفت خود را با مشخص نبودن منشا ارز هزینه شده برای واردات این خودروها اعلام کرد و این موضوع را سبب ایجاد فشار مضاعف به بازار ارز عنوان کرد. بعد از این مساله هیات وزیران با اصلاح مصوبه خود تاریخ ورود خودروها به گمرک را از 16 دی‌ماه به 16 مردادماه، با ارز متقاضی و بدون مشخص بودن منشا ارز تغییر داد. بار دیگر بانک مرکزی در ارتباط با میزان پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای این خودروها روند ترخیص آنها را کند کرد. در تصویب‌نامه هیات وزیران آمده است که نرخ سامانه سنا در روز ترخیص ملاک پرداخت مابه‌التفاوت است. حال آنکه مشخص نکرده بود که نرخ اسکناس این سامانه ملاک است یا نرخ حواله آن. بانک مرکزی اصرار داشت که نرخ اسکناس سامانه سنا ملاک است در صورتی که واردکنندگان اصرار به نرخ حواله این سامانه برای پرداخت مابه‌التفاوت داشتند. در نهایت هم بانک مرکزی از موضع خود کوتاه آمد.سازمان حمایت هم در تطبیق اسامی خریداران این خودروها و اعلام آن به گمرک، کند عمل کرد تا در نهایت ترخیص این خودروها درمهلت 4 ماهه  تکمیل نشود و دولت مجبور شود، این مدت را 2 ماه دیگر تمدید کند.