به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، از آخرین نوبت دریافت مجوز افزایش قیمت تا کنون تنها قیمت لوبکات بیش از 60 درصد رشد داشته و این موضوع باعث شده تا شرکت های تولید کننده روغن موتور خواه ناخواه مجبور باشند محصولات بالا رده خود را که نیازمند روغن پایه گروه های دو سه است را یا از خط خارج کنند و یا تولید آن را به حداقل برسانند. این تصمیم ضروری که اتخاذ آن رابطه مستقیم با صدور یا عدم صدور مجوز افزایش قیمت مجدد دارد دیر یا زود باعث کاهش محصولات بالا رده روغن موتور در بازار می شود. بروز این مشکل می تواند به سرعت بر روی ایجاد بازار سیاه و بالا رفتن کاذب قیمت ها رد شبکه های فروش نهایی بشود. زمانی که مصحولی در بازار موجود نباشد، نسبت عرضه به تقاضا کاهش پیدا می کند و محصولات موجود در بازار با قیمت های خودساخته توسط شبکه نهایی به فروش می رسد. برای رفع این مشکل تنها راه موجود اتخاذ یک تصمیم قاطع و سریع است.

آهنگ ناهمسان  رشد لوبکات و قیمت روغن
از آخرین نوبت که براساس مصوبه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت روانکارهای موتوری(بنزینی و دیزلی) افزایش پیدا کرد تا نیمه دوم اردیبهشت ماه 1400 قیمت لوبکات بر اساس اسناد مالی بالغ بر 60 درصد بالا رفته است. بر اساس آنچه در نمودار زیر می بینید قیمت لوبکات در اتریخ مشابه سال گذشته حدود 20.000 رسال به ازای هر کیلوگرم بوده و اکنون قیمت آن بین 8 تا 9 هزار تومان به ازای یک کیلوگرم است.  با توجه به این موضوع که از هر یک لیتر لوبکات وارد شده به پالایشگاه، نیم لیتر روغن پایه برای تولید روانکار خارج می‎شود و حدود 50 درصد آن برای تولید وکس‌های صنعتی، پارافین و روغن مورد نیاز برای صنایع لاستیک‌سازی استفاده می‌شود. اگر سهم این دو را از نظر قیمتی 50 درصد در نظر بگیریم یعنی افزایش قیمت لوبکات به‌صورت مستقیم حداقل در حدود 30 الی 35 درصد در قیمت نهایی روغن تاثیر می‌گذارد. در حالی که قیمت محصول نهایی از آذر سال گذشته تا کنون ثابت مانده است.
این موارد منهای هزینه های مضاعف تولید، نیروی انسانی، بسته بندی، لوجستیک و غیره است.

افزایش قیمت در بازار سیاه
در تحقیقات بازاری انجام شده از پلتفرم های آنلاین فروش محصول، قیمت بعضی از روغن موتورها(عموما روغن موتور های خارجی و یا بلیندینگ هایی که دولت نظارت مستقیمی به روند قیمت گذاری شان ندارد) از آذر 99 تا کنون رشد قیمت داشته اند. جالب این جاست که این بالا رفتن قیمت نه به شرکت تویلدکننده رتباطی دارد و نه از سوی شبکه توزیع مدیریت می شود. چرا که با استعلام های متعدد از قیمت محصولات از مراجع رسمی فروش مشخص شد که قیمت ها از آذر سال گذشته تا کنون هیچ گوه افزایشی نداشته است. این مضوع یعنی دقیقا همان مساله برهم خوردن نسبت عرضه و تقاضا و ایجاد بازار سیاه که می تواند به سادگی قیمت بعضی محصولات را در شبکه های فروش مویرگی بالا و پایین کند. اگر به نمودار پایین توجه کنید، سطر آبی قیمت محصول در مهر 99(قبل از افزایش قیمت)، سطر نارنجی قیمت محصول در بهمن 99(بعد از افزایش قیمت) و سطر طوسی قیمت محصول در نیمه خرداد 1400 است. این بررسی برای 5 محصول مجزا در گروه های قیمتی مشابه انجام شده است که بخشی از این محصولات مورد بررسی تولیدات پالایشگاهی و بخش دیگر آن تولید بلندینگ‌ها هستند.

چالش کار و کیفیت در پالایشگاه ها
چهار پالایشگاه بزرگ تولیدکننده روغن و روانکار هر یک برای به دست آوردن اعتبار و جا انداختن برندشان سال ها تلاش کرده اند بنابراین هرگز راضی نخواهند شد که جبران ضرردهی در تولید، از کیفیت محصول خود بکاهند. اما سوال اینجاست که آیا متقلبان هم همین رویکرد را دارند؟ وقتی شرایط برای تولید فراهم نباشد، تولیدکننده ای که توان تولید روغن با شرایط کنونی را ندارد مجبور به کاهش دادن آهنگ تولید خود می شود و موضوعاتی که رد بالا عنوان شد در این صورت قریب الوقوع خواهد بود. از طرف دیگر صادرات هم بنا بر مصوبه اخذ مالیات از محل صادرات دیگر مانند گذشته به صرفه نیست. از طرف دیگر دولت و وزرا تمایلی به زیر بار افزایش قیمت مجدد ندارند ولی مساله اینجاست که ظرفیت انبار های روغن پایه و ادتیو های مورد نیاز برای تولید محصولات سطح بالا تقریبا در تمام پالایشگاه ها رو به اتمام است. نظر به آنچه قبلا هم گفته شده، پروسه خرید یا تامین مواد اولیه تا تحویل محصول نهایی حدودا دو ماه زمان می برد و بر اساس آنچه در تحقیقات میدانی به دست آمده، بعضی پالایشگاه ها تا کمتر از یک ماه دیگر موجودی دارند.  این مقایسه به سادگی نشان می دهد که مساله افزایش قیمت را نمی توان به دولت بعد موکول کرد. چرا که تعیین نهایی نتیجه انتخابات و تحویل دولت به نفر بعدی قطعا بیش از دو ماه زمان خواهد برد و این یعنی ظرفیت تولید بعضی از محصولات در این بازه زمانی به صفر خواهد رسید. به صفر رسیدن نیز به سرعت منجر به افزایش قیمت کاذب در بازار می شود و به دنبال آن مساله تقلب سفید و سیاه که در مطالب هفته های گذشته در خصوص آن ها صحبت کردیم به مروز سود آور می شود. چرا که هرچه اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار بالا تر برود، شرایط برای تقلب هموارتر می شود و انجام اعمال مجرمانه توجیه پذیر تر خواهد شد. نکته قابل تامل این است که در این میان نه تولیدکننده سود می کند و نه مصرف کننده! چرا که به واسطه تقلب مشتری برای خرید محصول به شک می افتد و به دنبال آن تولیدکننده نیز به دلیل کاهش اعتماد مصرف کننده دچار ضرر و زیان خواهد شد.

نویسنده: روزبه نوروزیان