به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در صحن علنی مجلس و در جریان پاسخ به سوال نمایندگان درباره «پول کثیف» (6 اردیبهشت) گفت: «در حوزه قاچاق سوخت روزانه 20 میلیون لیتر بود، 8 میلیارد دلار در سال پول کثیف وارد چرخه اقتصاد می شد».

این اظهارات وزیر کشور درباره حجم و ارزش قاچاق سوخت که مورد توجه رسانه ها نیز قرار نگرفت، شاید در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد. ولی بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد این آمار عاری از صحت نیست.

بررسی آمارهای اعلام شده توسط برخی از مسئولین ارشد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته نشان می‌دهد که حجم قاچاق گازوئیل کشور، حدود 20 میلیون لیتر در روز است که خسارت ناشی از آن در سال 92 بین 5 میلیارد دلار (با توجه به متوسط قیمت فوب خلیج فارس گازوئیل در آن سال) و 7.2 میلیارد دلار (با توجه به مابه التفاوت قیمت گازوئیل در ایران با کشورهای همسایه) بوده است. البته با توجه به سقوط قیمت جهانی نفت خام در نیمه دوم سال 93، قیمت فعلی فوب خلیج فارس گازوئیل، 42 سنت در هر لیتر است و در نتیجه، حجم خسارت ناشی از قاچاق این فرآورده نفتی در شرایط فعلی، حداقل حدود 3 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود.

بر این اساس و با هدف کاهش قاچاق گازوئیل، اوایل بهمن ماه سال گذشته، هیئت دولت با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و نفت مصوب کرد که تحویل سوخت به خودروهای ناوگان حمل بار و مسافر به نسبت پیمایش انجام شود. براساس این مصوبه، مقرر شد رانندگانی که در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند از جمله کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس از ابتدای اردیبهشت 94 متناسب با میزان فعالیت و عملکرد خود، گازوئیل دریافت ‌کنند.
فاز اول اجرای این طرح از هفته گذشته آغاز شد. البته مطابق با اعلام سخنگوی کارگروه سامانه نظارت پایش هوشمند تردد ناوگان عمومی، سهمیه اردیبهشت ماه خودروهای مشمول این طرح (فعلا خودروهای فعال در بخش حمل و نقل بار و مسافر برون شهری) تغییری نمی‌کند، بلکه عملکرد این خودروها براساس پیمایش ثبت می‌شود و این پیمایش در خرداد ماه ملاک ارایه سوخت به آنها خواهد شد.

تخصیص سوخت یارانه ای به 100 هزار کامیون بدون کارکرد

چند روز قبل از تصویب این مصوبه، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نخستین همایش سیستم‌های هوشمند حمل و نقل جاده‌ای گفته بود: «در حال حاضر 100 هزار دستگاه کامیون از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بارنامه دریافت نمی‌کنند. این کامیون‌ها دارای سوخت هستند و از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند؛ در حالی که مشخص نیست حمل بار دارند یا نه؟»

با توجه به اینکه تعداد کل کامیون‌های کشور حدود 400 هزار دستگاه است، آمار وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد که 25 درصد از کامیون‌های کشور فاقد کارکرد هستند و این بدان معناست که این کامیون‌ها یا به صورت غیر رسمی یعنی بدون بارنامه به جابجایی بار می پردازند و یا کلا غیرفعال بوده و سوخت تخصیصی به آنها به کشورهای همسایه قاچاق می شود. برآوردها نشان می‌دهد حجم سوخت تخصیصی به این خودروها حدود 15 میلیون لیتر در روز است.
بد نیست نگاهی به وضعیت این آمار در برخی از استان های کشور بیندازیم:

در دی ماه 93 مدیران کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان و کرمان اعلام کرده بودند که 25 درصد کامیون‌های استان زنجان (1354 دستگاه) و 28 درصد کامیون های استان کرمان یعنی حدود 4000 دستگاه در یک سال گذشته فاقد کارکرد بوده‌اند.

اما یکی از آمارهای مهم در این زمینه، اطلاعاتی بود که دادخدا اعتصامی، رییس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه زاهدان در اواسط تیرماه سال گذشته اعلام کرده بود: «5 هزار و 268 خودروی سنگین در سیستان و بلوچستان مجهز به دستگاه جی.پی.اس یا ردیاب هستند که بررسی عملکرد آنها نشان می‌دهند که این خودروها به رغم هیچ فعالیتی اما سوخت و سهمیه گازوئیل خود را دریافت می‌کنند. 67 درصد از از این تعداد خودرو حتی در یک ماه حرکت نداشته‌اند و 12 درصد نیز نیمه فعال بوده و در طی ماه تنها 100 تا 500 کیلومتر فعالیت داشته اند. تنها 19 درصد این خودروها دارای فعالیت بوده و حرکت آنها بیش از 500 کیلومتر در ماه ثبت شده است».

*مهم‌ترین منبع تامین سوخت قاچاق

بی توجهی به میزان پیمایش خودروهای سنگین و اختصاص سهمیه هایی به مراتب بیشتر از مقدار مورد نیاز این خودروها که به بیش از 2 برابر مصرف فعلی آنها بالغ می‌شود، بزرگترین دلیل کاهش نیافتن قاچاق و مصرف گازوئیل بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و حتی افزایش آن در سال‌های اخیر بوده است و خودروهای سنگین را تبدیل به یکی از مجاری مهم قاچاق و خروج سوخت از چرخه مصرف داخل کشور کرده است.

اظهارات مسئولین سابق و فعلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مدعا را تایید می‌کند: فداحسین مالکی، رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در باره این موضوع در همایش روز جهانی گمرک (5 بهمن 91) گفت:‌ «افزایش قاچاق سوخت ناشی از این است که سهمیه‌های گوناگون بدون مطالعه داده می‌شود که این سهمیه‌ها منجر به قاچاق می‌شود».

علیرضا بیات، معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان‌ها و استان‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اردیبهشت 93 درباره این موضوع گفت: «ناکارآمدی نظام توزیع سهمیه‌های سوخت یارانه‌ای و انحرافات گسترده سهمیه موجود در کارت‌های هوشمند سوخت، مهم‌ترین منبع تأمین سوخت قاچاق در کشور به شمار می‌رود».