به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، حبیب‌الله حقیقی اظهار کرد:‌ در تلاش هستیم تا پایان شهریور ماه، پایانه‌های مرزی فروش سوخت را در همه استان‌های مرزی که کشور همجوار آن‌ها متقاضی باشد راه انداری کنیم که این پایانه‌ها در حال حاضر در استان‌های خراسان و هرمزگان فعال شده و در سیستان و بلوچستان نیز در حال فعال شدن است. در رابطه با تامین سوخت برای ترکیه نیز در آذربایجان غربی اقدامات لازم انجام و مقدمات آن فراهم شده است.

تفاوت فاحش قیمت سوخت در داخل و خارج از مرز، علت اصلی قاچاق

حقیقی با بیان اینکه یکی از علت‌های اصلی قاچاق سوخت، تفاوت قیمت فاحش آن در داخل و خارج از مرز است، تاکید کرد:‌ در شرایطی که مثلا قیمت گازوییل در کشور ما 500 تومان است در کشور ترکیه 6000 تومان یا در پاکستان 5000 تومان است، انگیزه فوق‌العاده‌ای برای قاچاقچی ایجاد می‌شود؛ بنابراین شرایطی را فراهم کردیم که نیازهای رسمی کشورهای همجوار استان‌های مرزی را از طریق سیستم رسمی دولتی تامین کنیم.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: با این روش نیازمندی‌های آن طرف مرزها را در پایانه‌های مرزی و از طریق فروش سوخت با قیمت مناسب تامین می‌کنیم و قیمت آن‌ها با توجه به نوسان قیمت نفت، شرایط و قیمت سوخت در کشور همجوارش متغییر است که تعیین این قیمت در کمیته ویژه‌ای که در استان مرزی مربوطه با ریاست استانداری تشکیل می‌شود، تعیین خواهد شد.

وی با بیان اینکه این کمیته متشکل از استانداری، وزات نفت، دستگاه‌های ذیربط و دبیرخانه ستاد است، بیان کرد:‌ به عنوان مثال برای مرز پاکستان و در استان مرزی مربوطه قیمت سوخت حدود 1600 تا 1800 تومان در هر لیتر تعیین شده که این قیمت متغیر و شناور است یا برای کشور افغانستان در مرز خراسان حدود 1200 تا 1250 تومان در هر لیتر مشخص شده است.

حقیقی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ایجاد پنجره واحد تجاری و ایجاد سامانه‌هایی برای کاهش مراجعه مستقیم به سازمان ها از مهم ترین مواردی است که می‌تواند در کاهش قاچاق تاثیر زیادی داشته باشد، تصریح کرد: تجربه نشان داده که در مراجعه مستقیم راه برای مفسدزایی وجود دارد و هر چقدر مسیر کاغذی به الکترونیکی تبدیل شود، امور شفاف‌تر و راه برای فساد کمتر می‌شود.

خودروهایی که حمل بار ندارند، سوخت هم نمی‌گیرند

وی همچنین از اجرای طرحی به منظور کاهش قاچاق سوخت خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، تخصیص سوخت به خودروها بر مبنای پیمایش صورت می گیرد؛ به گونه‌ای که اگر خودرویی بار حمل نکند سوخت هم نمی‌گیرد.

با بیان اینکه حدود 60 تا 70 درصد برنامه‌های سال 1394 اقدامات پیشگیرانه در حوزه دستگاه‌های متعددی است که مسئولیت در این زمینه دارند، افزود: در یک پروسه زمانی شش ماهه در سال گذشته نتیجه گرفتیم که حدود 11 هزار خودرو وجود دارند که در سیستم ثبت سوخت اقدام به دریافت سوخت کرده‌اند ولی در سیستم بار، نامی از آنها وجود ندارد.

وی افزود: ارائه سهمیه سوخت به خودرو بر مبنای پیمایش در مرحله اول بر مبنای اسناد حمل بوده و در مرحله دوم بر مبنای اطلاعاتی است که از طریق سیستم‌های الکترونیکی و GPS اتخاذ می‌شود و اگر این اقدامات با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام شود با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مسئولان در این زمینه می‌توان به هدف کلی که در ابتدا توقف رشد قاچاق بوده و در نهایت کاهش قاچاق است جامه عمل بپوشانیم.

حقیقی در عین حال بیان کرد: متناسب‌سازی تعرفه‌ها می‌تواند کمک زیادی به مبارزه با قاچاق کند و یکی از نتایج مهم آن شفاف‌سازی در حوزه واردات و صادرات است.

آسیب‌شناسی کارشناسانه در حوزه قاچاق

رییس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز به برنامه ستاد برای آسیب شناسی کارشناسانه در حوزه قاچاق اشاره کرد و گفت: با بررسی معضل قاچاق از طریق مبادی رسمی و غیر رسمی برنامه ریزی های کارشناسانه باهدف پیشگیری و مقابله با این معضل صورت گرفت.

سوخت اصلی‌ترین حوزه قاچاق خروجی کشورمان است

وی با بیان اینکه با اشراف بر اشکالات گذشته و ارزیابی نیازهای پیش رو به دنبال ارائه راهکارهایی به منظور چگونگی کنترل سطح عرضه هستیم، تصریح کرد: سوخت اصلی ترین حوزه قاچاق خروجی کشورمان است و موبایل، پوشاک، دارو ، دخانیات و لوازم صوتی و تصویری هم بیشترین اجناس مربوط به قاچاق ورودی به کشور محسوب می شوند.

تشدید برخورد با قاچاقچیان دانه‌درشت و شبکه‌های سازمان یافته

حقیقی همچنین از تشدید برخورد با قاچاقچیان دانه درشت و شبکه های سازمان یافته به عنوان یکی از رویکردهای ستاد اشاره کرد و یادآور شد: کارت سوخت شش میلیون خودرو طی دو سال اخیر باطل شده است.

رییس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه قاچاق کالا یک مساله چند وجهی و چند بعدی است، گفت: وجوه مختلف قاچاق کالا در حوزه‌های متفاوت نقش ایفا می‌کند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثرات قاچاق کالا در حوزه‌های سلامت، بهداشت، اجتماعی، فرهنگی،امنیتی و مسائل عمومی کشور نقش بسیار موثری دارد و ایفای نقش آن در برخی حوزه‌ها به گونه‌ای است که اگر تدبیر مناسبی صورت نگیرد، اجرای بسیاری از برنامه‌های دولت با کندی مواجه می‌شود.