به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد،  ایده قطب سوم خودروسازی در کشور به‌منظور رقابت با دو خودروساز بزرگ اولین بار در سال 89 از سوی وزیر صنایع و معادن وقت مطرح شد. در آن زمان علی‌اکبر محرابیان از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درخواست کرد که شرایط را برای ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور فراهم کند. با مطرح شدن احداث قطب سوم خودروسازی در کشور، اصفهان نخستین گزینه برای ایجاد این قطب بود. با وجود اینکه به نظر می‌رسید اصفهان گزینه جدی برای تشکیل این قطب باشد، اما سرمایه‌گذاران اصلی این طرح که جزو قطعه سازان اصفهانی بودند، نتوانستند در زمینه ترکیب سرمایه‌گذاران و زمان شروع روند اجرایی کار به توافق برسند؛ براین اساس کمی بعد این طرح بزرگ صنعتی در اصفهان بایگانی شد. پس از مختومه شدن پرونده قطب سوم در اصفهان برخی استان‌ها یا خودروسازان خصوصی نیز در این سال‌ها ادعای تشکیل قطب سوم خودروسازی کردند حال آنکه هیچ‌یک از آنها نتوانستند ایده خود را واقعی کنند.

با این وجود اما قطب سوم خودروسازی بار دیگر در دولت یازدهم مطرح شد به‌طوری‌که در خردادماه سال 93 علی‌اکبر ترکان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوع راه‌اندازی قطب سوم را زنده کرد؛ ترکان در آن مقطع از ایجاد یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های تولید خودرو در آسیا، در منطقه آزاد چابهار به‌عنوان قطب سوم خودروسازی خبر داد. با وجود آنکه ایده ترکان نیز از شکل گیری قطب سوم در چابهار تکرار شکست انحصار تولید خودرو در دو شرکت خودروسازی «سایپا» و «ایران خودرو» بود اما با وجود اخبار متفاوتی که از روند این طرح در رسانه‌ها منتشر می‌شد این طرح نیز سرانجام خوشایندی نداشت و تا پایان دولت یازدهم مسکوت ماند. به این ترتیب پروژه قطب سوم در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت به طوریکه با امضای توافق هسته‌ای و حضور دوباره خودروسازان خارجی در ایران بار دیگر این موضوع خبرساز شد. این بار اما این خبر به دنبال انعقاد قرارداد ایدرو و رنو برجسته شد. از آنجا که شواهد بر این بود که رنو قصد دارد حضور مستقل خود را در ایران آغاز کند و این موضوع رقابتی جدی را میان خودروسازان ایجاد می‌کند؛ بنابراین بسیاری این حضور متفاوت را شکل‌گیری قطب سوم در صنعت خودرو عنوان کردند.

به‌رغم آنکه قرارداد رنو نیز مراحل اجرایی خود را دنبال می‌کند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در جمع فعالان اتاق بازرگانی تهران از بخش خصوصی کشور برای ایجاد قطب سوم خودروسازی دعوت به عمل آورد. وزیر با طرح این موضوع که چرا ما در ایران فقط ایران خودرو و سایپا را داریم از اعضای اتاق بازرگانی درخواست کرد که سومین قطب خودروسازی کشور را راه‌اندازی کنند. در شرایطی که قطب سوم خودروسازی بارها مورد تاکید دولتمردان بوده است و هر بار به‌دلیلی این ایده شکل اجرایی به خود نگرفته است، این پرسش مطرح می‌شود که هدف از طرح دوباره قطب سوم آن هم در اتاق بازرگانی و در جمع نمایندگان بخش خصوصی کشور حمایت جدی از بخش خصوصی خودروسازی کشور است ؟ و اینکه قرار است در دولت دوازدهم انحصارزدایی از صنعت خودرو در دستور کار دولتمردان باشد؟همانطور که گفته شد راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی کشور از حدود هفت سال پیش تاکنون مطرح بوده حال آنکه این پروژه هیچ گاه نتوانسته به منزل آخر برسد. ریشه این موضوع را تا حدودی می‌توان به عدم حمایت‌های دولت از بخش خصوصی خودروسازی کشور ربط داد، به‌طوری‌که دولت‌ها هیچ‌گاه نخواسته‌اند با پرو بال دادن به بخش خصوصی آن را در مقابل خودروسازان نیمه دولتی کشور قرار دهند. بنابراین هر چند دولت‌های پیشین به‌طور نمادین خواستار حذف انحصار از بازار خودرو بودند اما در هیچ زمانی گام موثر در این زمینه برنداشته شده است.حال در شرایطی شریعتمداری در مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم از بخش خصوصی کشور خواسته که وارد گود شوند که وی حتی راه‌اندازی قطب سوم را از آنها طلب نیز کرده و قول همراهی وحمایت را به آنها داده است. در این زمینه برخی کارشناسان بر این باورند که اگر دولت به‌طور واقعی موافق ایجاد قطب سوم خودروسازی در کشور است بهتر است نگاه ویژه‌ای به فعالیت بخش خصوصی خودروسازی در شرایط کنونی داشته باشد تا اینکه خودروساز دیگری را از این بخش طلب کند. این کارشناسان همچنین معتقدند که انحصارزدایی از بازار خودرو کشور با ایجاد قطب سوم خودروسازی تنها شعاری است که دولت‌های پیشین نیز بر شکل گیری آن باور نداشتند اما در قالب شعار آن را در مقابل حذف انحصار دو خودروساز بزرگ کشور قرار می‌دادند.
از ایده تا اجرا

به‌رغم آنکه از سال 89 تاکنون کلید قطب سوم خودروسازی زده شده است اما هیچ‌یک از دولت‌ها نتوانستند این ایده را تحقق بخشند. حال در شرایطی که قطب سوم خودروسازی تاکنون میزبانان بسیاری در کشور داشته و هر روز یکی از استان‌ها و یا خودروسازان بخش خصوصی برای راه‌اندازی این قطب کاندیدا شده‌اند اما آنگونه که به نظر می‌رسد، اجرایی شدن این ایده ممکن است در دولت دوازدهم کلید بخورد؛ چراکه این‌بار وزیر صنعت، معدن وتجارت خود از فعالان بخش خصوصی درخواست کرده که این قطب را راه‌اندازی و رقیب دو خودروساز بزرگ کشور شوند.بر این اساس دعوت وزیر از فعالان بخش خصوصی سابقه نداشته است. در این بین اما موضوع مهم دیگر صحبت‌های وزیر در حمایت از تقویت بخش خصوصی در صنعت خودرو است که نشان از تغییر رویه در شکل‌گیری قطب سوم دارد.

به اعتقاد برخی از کارشناسان، از آنجا که خودروسازی در کشور ما انحصاری است و راه‌اندازی کارخانه‌ای دیگر به‌عنوان قطب سوم تولید خودرو می‌تواند این انحصار را از بین ببرد، بنابراین در شرایط کنونی که زمینه توسعه صنعت خودرو به واسطه مشارکت‌های خارجی فراهم شده است وزیر قصد دارد با تقویت بخش خصوصی این ایده اجرا نشده را عملیاتی کند. به این ترتیب، کارشناسان، سخنان وزیر را در واقع تغییر و تحولی جدی در صنعت خودرو تعبیر می‌کنند که می‌‌تواند کمک جدی به صنعت خودرو کشور کند.در این مورد، محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: منظور وزیر در اتاق بازرگانی دعوت از بخش خصوصی برای فعال کردن و توسعه تولید خودرو در کشور بوده است. وی با بیان اینکه وزیر صنعت تلاش دارد فعالیت بخش خصوصی در خودروسازی تقویت شود تا بازار خودرو کشور بیشتر از گذشته رقابتی شود، اظهار کرد: وزیر صنعت بر واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی نیز تاکید دارد که این موضوع نشان می‌دهد شریعتمداری قصد دارد رقابت واقعی در صنعت خودرو کشور را کلید بزند.در این بین، سعیدمدنی مدیرعامل پیشین شرکت سایپا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نیت وزیر را توسعه صنعت خودرو می‌داند و می‌گوید: از آنجا که طی سال‌های گذشته در قراردادهای خودرویی به خواسته‌هایمان نرسیدیم به نظر می‌رسد، هدف وزیر ایجاد رقابت در صنعت خودرو به‌منظور تلنگری به خودروسازان کشور است.وی با بیان اینکه شکل گیری قطب سوم باید با رویکرد جدید باشد، می‌افزاید: دعوت وزیر از بخش خصوصی می‌تواند زمینه لازم برای ایجاد یک صنعت خودرو با رویکرد جدید را ایجاد کند که این موضوع قطعا در توسعه خودروسازی کشور نقشی تعیین کننده دارد.وی معتقد است، اگر بخش خصوصی قصد داشته باشد در حوزه تولید خودرو ورود کند می‌تواند از مسیرهای متعددی این قطب سوم را تشکیل دهد و دنبال کردن این هدف زمینه‌ساز تغییر در تولید و عرضه خودرو در کشور است.
چالش تولید بخش خصوصی

با وجود آنکه به نظر می‌رسد همه کارشناسان شکل‌گیری قطب سوم را موجب ایجاد بازاری رقابتی در کشور عنوان می‌کنند و آن را اتفاقی مبارک برای صنعت خودرو کشور می‌دانند اما برخی از آنها به تولیدکنندگان فعال بخش خصوصی در کشور اشاره می‌کنند که در صورت تجمیع همکاری‌ می‌توانند قطب سوم را شکل دهند. این دسته دعوت وزیر از فعالان بخش خصوصی را زمانی اثرگذار می‌دانند که سرمایه آنها به‌منظور تقویت بخش خصوصی فعال در خودروسازی کشور روانه تولید در خودروسازی کشور شود.

از سوی دیگر آنها تاکید دارند، ظرفیت تولید خودرو در ایران بالاست و ایجاد خطوط جدید خودرو به نفع خودروسازان تازه وارد نیست چون آنها مجبورند سرمایه‌گذاری عظیمی در خدمات پس از فروش به انجام رسانند که با توجه به رکود در بازارهای جهانی چنین امری سخت به نظر می‌رسد. براین اساس اگر دولت تلاش دارد انحصار موجود در بازار خودروی کشور را از دست ایران خودرو و سایپا در آورد باید زمینه ایجاد یک کنسرسیوم صنعت خودرو را در میان بخش خصوصی ایجاد کند. از این طریق می‌توان امیدوار بود که خودروسازان بزرگ نیمه دولتی کشور با یک رقیب واقعی مواجه خواهند بود.

حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا از یک سرمایه‌گذاری تاریخی در تولید خودرو برخوردارند، می‌گوید: دارایی‌های ثابت زیادی در این شرکت‌ها انباشته شده و براین اساس آنها از بنیه مالی بالایی برخوردارندکه توان رقابت را از سایر فعالان در این صنعت می‌گیرد.وی معتقد است: اگر بخش خصوصی تصمیم دارد، وارد عرصه تولید خودرو شود باید بداند با چه صنعت پرسرمایه و هزینه بری مواجه است؛ در کنار سرمایه باید تخصص داشته باشید. با توجه به اینکه هم‌اکنون در صنعت خودرو تولیدکننده‌های خصوصی زیادی وجود دارند بنابراین باید به جای حضور بخش خصوصی جدید، زمینه‌های لازم برای توسعه و گسترش بخش خصوصی کنونی فراهم شود.وی تاکید دارد: اگر وزیر خواهان ایجاد رقابت در صنعت خودرو کشور است بنابراین باید زمینه‌های خصوصی‌سازی واقعی را فراهم کنند.

وی اما به وجه دیگری از صحبت‌های وزیر در خصوص قطب سوم اشاره می‌کند و اینکه شاید سخنان وزیر، تلنگری به بخش خصوصی باشد که در این سال‌ها نتوانسته قطب مهمی را در صنعت خودرو ایران شکل دهد که رقیب دو خودروساز بزرگ کشور شود.با این حال کریمی سنجری معتقد است که بخش خصوصی می‌تواند با همکاری بخش‌های دیگر یک کنسرسیوم تشکیل دهند که تولید خودروی رقابتی و به روز را برای مشتریان بازار خودرو آغاز کنند. در صورتی که بخش خصوصی وارد گود شود، قطعا می‌تواند بهره‌وری تولید را افزایش دهد و سازوکارهای کسب‌وکار را بهبود ببخشد و براین اساس بهتر از دو خودروساز بزرگ کشور به نیاز بازار داخل و خارج پاسخ دهد.
تغییر و تحول در رویکرد دولت

در این میان هر چند کارشناسان بخش خصوصی را چابک‌تر و کاراتر برای توسعه صنعت خودرو کشور می‌دانند اما آنها به چالش‌های بخش خصوصی در صنعت خودرو کشور اشاره می‌کنند. جزئیات این چالش نیز به همان داستان قدیمی، دولتی بودن دو خودروساز بزرگ کشور ارتباط دارد که مسیر را برای توسعه شرکت‌های بخش خصوصی ناهموار کرده است. به اعتقاد کارشناسان مجموعه عملکرد دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز موجب شده که خودروسازان خصوصی نتوانند توسعه پیدا کنند و به تولید در مقیاس بالا دست پیدا کنند. حمایت‌های یکجانبه به ایران خودرو و سایپا باعث شده بخش خصوصی تنها در سی‌کی‌دی کاری یا همان مونتاژکاری باقی بماند و توان رقابت با این دو خودروساز بزرگ کشور را نداشته باشد. برهمین اساس نیز آنها معتقدند، متهم ردیف اول عدم توسعه خودروسازی کشور و انحصاری بودن تولید در این دو شرکت، دولت است که هیچ‌گاه شرایط را برای رقابتی شدن صنعت خودرو فراهم نکرده است؛ به این ترتیب در صورتی که تمایل به شکل‌گیری قطب سوم از سوی بخش خصوصی وجود دارد بنابراین اولین اقدام دولت بازنگری در شیوه حضور خود در خودروسازی‌ها و تهیه و تدوین قوانین است.

در این مورد، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه عنوان قطب سوم دارای تناقض جدی است، می‌گوید: بحث ایجاد قطب سوم خودروسازی کارشناسی شده نیست و ایده آن نمی‌تواند تغییری ایجاد کند.وی با بیان اینکه زمانی می‌توان درباره قطب سوم خودروسازی صحبت به میان آورد که دولت دست از دخالت در امور شرکت‌های خودروساز بردارد، عنوان می‌کند: به نظر من دولت به جای ایجاد قطب سوم اگر در آئین‌نامه‌ها و مقررات دیدگاهی اصولی و کارشناسی را دنبال کند و دست از تصدی‌گری در این بخش بردارد، بازار خودروکشور رقابتی می‌شود.وی معتقد است که دولت باید ایرادها را برطرف کند و به‌منظور تنوع بخشی به بازار به اصلاح ساختاری در صنعت خودرو بپردازد. بر این اساس بخش خصوصی نیز جرات حضور جدی‌تر را پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار خارجی نیز برای فعالیت در بازار کشور ما به‌منظور تولید ترغیب می‌شود.