به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، هیات وزیران در جلسه 22 آذر ماه سال جاری به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه‌هایی را در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی به تصویب رساند.

شاکی با تقدیم دادخواستی به خواسته نقض و ابطال مصوبات مورد اشاره اعلام داشته که اجرای این مصوبات از ناحیه طرف شکایت موجب ورود خسارت جبرانت ناپذیر به عموم جامعه و وی می‌گردد؛ فلذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر متوقف ماندن اجرای مصوبات معترض عنه تا تعیین تکلیف در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نموده است که دادخواست پس از ثبت به شماره صدرالاشاره جهت اتخاذ تصمیم پیرامون دستور موقت به این شعبه ارجاع شده است و با لحاظ مدرک و مستندات ارائه شده در وقت فوق‌العاده به شرح ذیل راجع به تقاضای صدور دستور موقت اتخاذ تصمیم می‌نماید.

شعبه سوم دیوان عدالت اداری در این خصوص چنین اعلام کرد:

«با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن و امعان نظر و مداقه در مصوبات مورد شکایت به شماره 18758/ت/28817 مورخه 10 تیرماه سال 1382 و اصلاحات بعدی آن و مصوبه اخیرالتصویب به شماره 125573/ت54803 مورخه 9 دی‌ماه 1396 هیأت وزیران راجع به ضوابط مربوط به خودروهای وارداتی و تعیین و افزایش حقوق ورودی خودروها و با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی نسبت به همین قسمت از مصوبات ابراز شده است و تقاضای صدور دستور موقت نیز راجع به این قسمت از مصوبه اخیرالتصویب (افزایش حقوق ورودی خودروها) به شرح بند الف ماده 14 مربوط به انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی و به شرح بند ب همین ماده راجع به انواع خودروهای هیبریدی می‌باشد که تعرفه حقوق ورودی بعضی از انواع خودروها تا 95% نیز افزایش یافته است و علی‌الخصوص در مورد خودروهای موضوع بند ب ماده 14 مصوبه اخیرالصدور (خودروهای هیبریدی) این افزایش با لحاظ سابقه حقوق ورودی آنها بسیار ملموس و موثر می‌باشد و از سویی در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 که عمده مقررات آن لازم‌الاجرا می‌باشد و خاص واردات خودروها می‌باشد تعرفه‌های مربوط به واردات خودرو با ذکر معیار و فرمول خاص بیان شده است و اختیار اعطایی در تبصره 15 همین ماده واحده مقید به موارد ضروری در راستای حمایت از تولید داخل است که در مصوبه یاد شده اخیر این ضرورت تبیین و اعلام نشده است و جهات آن به لحاظ اینکه حکم استثنایی است بیان نگردید و نیز نوع و میزان سود بازرگانی ویژه و تفکیک با تجمیع آن با سود مندرج در اصل ماده واحده نیز ضابطه‌مند نگردید در حالی که موارد ضروری و اضطرار، عمدتاً حالتی است که موقت و احصایی باید باشد و تأثیر این ضرورت بر اقتصاد و تولید داخل که باید حتماً با ارتقای کیفیت باشد از سوی مرجع وضع در معرض انظار واقع گردد که چنین نشده است و چون با این وصف اجرای مصوبه با عنایت به تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو صعوبت استرداد هزینه‌های اضافه پرداختی در صورت فسخ با ابطال مصوبه موجبات تعذر عامه و شاکی را فراهم می‌آورد و توقف اجرای مصوبه یاد شده ضرورت دارد و فوریت امر احراز می‌شود؛ فلذا با اختیار حاصله از مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اجرای مصوبه اخیر به شماره 125573/ت54803 مورخ 6 دی‌ ماه 1396 را صرفاً در بخش افزایش تعرفه حقوق ورودی خودروهای وارداتی علی‌الخصوص در خودروهای هیبریدی که حتی موضوع رقابت بین آنها و تولید داخلی در اقل مراتب است متوقف و قرار قبولی آن را تا رسیدگی نهایی صادر می‌نماید، اجرای این دستور پس از صدور و ابلاغ می‌باشد این دستور قطعی است.»

با رسانه‌ای شدن رای صادره، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری 18 بهمن ماه به خبرنگار ایسنا گفت: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و به منزله تصمیم نهایی دیوان نیست.

وی افزود: موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده 84 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است، اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر کرده و دستور موقت به معنای  تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: تصمیم نهایی به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که آن هم تشریفات خاص خود را دارد. ابتدا در هیات های تخصصی مرکب از 15 نفر از قضات عالی رتبه بررسی می‌شود و در صورت  نیاز رای کارشناسان و متخصصان اتخاذ و تصمیم گرفته می‌شود و این تصمیم و نظریه هیات تخصصی به هیات عمومی دیوان ارجاع می‌شود و در صحن علنی با سازوکار قانونی که وجود دارد سخنان مخالفین، موافق، شاکی و دستگاه مورد شکایت استماع شده و در نهایت تصمیم نهایی گرفته می‌شود.

روز گذشته (دوشنبه) - 23 بهمن ماه - محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تغییر تعرفه خودروهای وارداتی اظهار کرد: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اگر صادر شود، قانونی است، ولی تغییر در نظام تعرفه گمرکی با توجه به بازتاب‌هایی که خواهد داشت فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست؛ بنابراین همان مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رای دیوان اکنون جاری شده است؟ گفت: هنوز چیزی به ما در این زمینه ابلاغ نشده و ما از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رای قرار گرفته‌ایم، اما رسما چیزی به ما ابلاغ نشده است.

شریعتمداری افزود: مصوبات هیات وزیران با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است اما هنوز رسما چیزی دریافت نکردیم؛ بنابراین مصوبه هیات وزیران هنوز تغییری نکرده و تغییری در تعرفه‌ها اعمال نکرده‌ایم.

در این راستا، جلیل مالکی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مطلبی که در اختیار ایسنا قرار داد، گفته است:

دادخواست ابطال مصوبه هیأت وزیران در خصوص افزایش تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی در راستای دفاع از حقوق مردم توسط یک وکیل دادگستری تقدیم شده است.

در پاسخ به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه مصوبه هیات وزیران هنوز ابطال نگردیده و تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی تا زمان ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کما فی‌السابق اجرا می‌شود، به موجب ماده 39 قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری دولت و وزارتخانه مربوطه موظف‌اند دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف تعرفه جدید حقوق ورودی خودروهای وارداتی را اجرائی کند، در غیر این صورت بالاترین مقام مسئول دولتی به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد؛ بنابراین بر خلاف ادعای وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اجرای تعرفه مذکور متوقف گردیده و دولت موظف است تعرفه حقوق ورودی خودروهای وارداتی را بر مبنای تعرفه قدیم اعمال نماید.

اگرچه هنوز رسیدگی به ماهیت دادخواست ابطال مصوبه در نوبت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و باید پس از طی مراحل کمیسیون تخصصی در این هیأت مطرح گردد ولیکن تا زمان رسیدگی نهایی به دعوی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ مرجعی حق ندارد برخلاف دستور موقت صادره، از مردم مطابق تعرفه جدید حقوق گمرکی اخذ نماید.