به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، با توجه به اهمیت و ضرورت ارتقای سطح دانش و مهارت صنعتگران و دست‌اندرکاران عرصه انواع خودروها و موتورسیکلت‌های الکتریکی، هیبریدی، دوچرخه و اسکوترهای الکتریکی و همچنین گسترش توان علمی نیروی انسانی در راستای پیشبرد برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی در زمینه استفاده بهینه از ظرفیت عظیم آموزش‌های علمی و مهارتی،‌ تفاهم‌نامه‌های سه جانبه‌ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی و یک شرکت از بخش خصوصی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای توسعه آموزش‌های مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت، تربیت نیروی انسانی کشور و همکاری برای اجرای دوره آموزشی تخصصی انواع خودروها و موتورسیکلت‌های الکتریکی، هیبریدی ‌دوچرخه و اسکوترهای الکتریکی به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شد که اقداماتی در زمینه اولویت‌ قرار دادن بهره‌برداری از توان و ظرفیت علمی – تخصصی و آموزشی جهاد دانشگاهی و شرکت در راستای اجرای دوره‌های خودروهای الکتریکی و هیبریدی، حمایت از راه‌اندازی مرکز آموزشی خودروهای هیبریدی و الکتریکی که توسط جهاد دانشگاهی انجام می‌شود و معرفی فراگیران انجام دهد.

بر این اساس جهاد دانشگاهی نیز در نامه‌هایی در زمینه‌های طراحی و نظارت بر الگوی آموزشی دوره، تعیین اهداف آموزشی و یادگیری، انتخاب اساتید برجسته، تعیین روش‌های ارزیابی مخاطبان بر پایه الگوهای استاندارد و بررسی اثربخشی و فراهم کردن تمام فرآیندهای آموزشی مورد نیاز مانند تامین فضای آموزشی، جذب و ثبت نام و آموزش فراگیران و صدور گواهینامه پایان دوره اجرایی کند.

در این تفاهم‌نامه همچنین همکاری و نظارت بر حسن اجرای مفاد تفاهم‌نامه و دستیابی به اهداف تعیین شده در آن بر اساس شرایط مطلوب و مورد توافق طرفین، همکاری در طراحی و اجرای برنامه‌ها، کنگره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در خصوص خودروهای پاک و همکاری کامل در هماهنگی با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی در زمینه معرفی دوره از جمله اقدامات مشترک میان این سه نهاد تعیین شده است.

مدت اجرای این تفاهم‌نامه 4 سال تعیین شد که پس از اتمام مدت تفاهم‌نامه با توافق طرفین این زمان قابل بازنگری و تمدید است.

برای انجام اقدامات پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه جلسه شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی مرکب از نمایندگان این سه نهاد  هر چهار سال یک بار تشکیل خواهد شد و مسئولیت برنامه‌ریزی،‌ هماهنگی و پیگیری اجرای این تفاهم‌نامه بر عهده دبیرخانه این شورا است.