به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از اخبار خودرو، قیمت‌گذاری ناصحیح طی سال 97 منجر به زیان بسیار شدیدی برای خودروسازان شد، زیانی که در مجموع با بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان رقم بزرگی به‌وجود آورده است. رقمی که تنها 2هزار میلیارد تومان از زیان 36هزار میلیارد تومانی که موسسات مالی و اعتباری بر اقتصاد کشور تحمیل کردند، کمتر است.

این‌ها همه معلول سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه قیمت‌گذاری خودرو است. البته نقش خودروسازان نیز در به وجود آمدن این وضعیت قابل چشم پوشی نیست. به‎هرحال ضرورت تغییر در قیمت‌گذاری خودرو از ماه‌های ابتدایی سال 97 و در زمان وزارت محمد شریعتمداری بر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حس می‌شد. اما داستان تغییر در آن به حدی طولانی شد که شریعتمداری به‎رغم داغ‌شدن بحث استیضاحش به دلیل آشفتگی اوضاع بازار خودرو، از نمایندگان مجلس به عنوان وزیر کار رأی اعتماد گرفت.

مزایا و معایب اجرای ناقص فرمول 5 درصد

حضور رضا رحمانی در پست وزارت صمت با شورای اقتصادی سران قوا و تصمیم برای واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار همراه شد. رحمانی اگرچه خیلی سریع اقدام به اعمال فرمول 5 درصد کمتر از حاشیه بازار کرد، اما در عمل این مصوبه تا بهمن‌ماه اجرا نشد و از بهمن‌ماه نیز به شکل ناقص اجرا شد.

یکی از دلایل این‎که این فرمول به شکل ناقص اجرا شده را عدم قبول قیمت خودرو در بازار و البته قیمت تمام‎شده خودرو توسط وزیر صمت عنوان می‌کنند. به همین دلیل، قیمت خودرویی مانند پراید در بهمن ماه حدود 37 میلیون تومان تعیین شد، در حالی که در بازار قیمت این خودرو تا بیش از 47 میلیون تومان نیز افزایش پیدا کرده بود.

اجرای ناقص فرمول 5درصد هرچند به اعتقاد خودروسازان جلو ضرر بیشتر آن‌ها را گرفته است، اما در عمل فاصله میان قیمت کارخانه و بازار خودروها را حفظ کرده است. این مساله سبب شده است این فرمول نتواند عرضه و تقاضا را متعادل کند و قیمت‌ها را به سمت واقعی‎شدن سوق دهد.

تعیین قیمت پایه از سوی شورای رقابت

فشار ناشی از سبقت هر روزه قیمت بازار از قیمت کارخانه به حدی افزایش پیدا کرد که وزیر چندین نوبت به مجلس رفت. فشارها به حدی جدی بوده که وزیر صمت ظاهرا قید عرضه خودرو 5 درصد پایین‌تر از قیمت بازار را زده و خواهان معرفی راه‌های دیگری برای قیمت‌گذاری خودرو شده است. حالا در آخرین اظهار نظرها در این خصوص یک عضو کمیسیون صنایع مجلس از برگزاری جلسه شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو خبر داده است.

سیدجواد حسینی‌کیا با بیان اینکه شورای رقابت تنها در راستای تعیین قیمت پایه تاثیرگذار است، اظهار می‌کند: «در روزهای آینده جلسه این شورا برگزار می‎شود. ولی این جلسه مشکل بازار خودرو را حل نمی‎کند و در نهایت کمی قیمت خودرو بالا و پایین می‏شود، ولی در بازار اتفاق خاصی رخ نمی‏دهد.»

وی معتقد است: «تعیین قیمت از سوی شورای رقابت هم وضعیت بازار خودرو را بهتر نمی‎کند. از این رو، باید در جهت افزایش تولید وارد عمل شد و اقدامات اساسی را در این راستا انجام داد.»

عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره این‎که شورای رقابت چه زمانی در جهت تعیین قیمت‎های جدید خودرو وارد عمل خواهد شد، اظهار داشت: «تصمیم بر این اساس است که تا زمانی که جلسه شورای رقابت برگزار شود، قیمت‎ها از طریق سازمان حمایت مصرف‎کنندگان اعلام شود.»

انقضای معیار 45میلیون تومانی

بحث بر سر خودروهای زیر 45میلیون و خودروهای بالاتر از 45میلیون تومان و این‎که چه خودرویی درحال‎حاضر مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است، در حالی دوباره مطرح می‌شود که اصولا غیر از پراید خودرو دیگری همچنان زیر 45میلیون تومان عرضه نمی‌شود.

هرچند رضا شیوا، رئیس شورای رقابت مطرح کردن استدلال خودروهای زیر 45میلیون تومان را غیرعلمی خوانده است. ضمن این‎که صحبت‌های حسینی‎کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس درخصوص مساله تعیین قیمت پایه خودروها توسط شورای رقابت شفاف نیست. شاید بتوان این‎طور برداشت کرد که فرمول 5 درصد کمتر از بازار بر اساس قیمت پایه‌ای است که شورای رقابت آن را تعیین می‌کند.

در این خصوص همان‎طور که اشاره شد مشخص نیست کدام خودروها مشمول قیمت‌گذاری پایه‌ای شورای رقابت خواهند شد. همچنین تکلیف خودروهایی که پیش از این تصمیم‌گیری احتمالی توسط خودروساز و البته به‎صورت قانونی به فروش رسیده‌اند، چه خواهد شد؟ آیا خودروساز قرار است باز هم روی این مساله زیان بدهد؟

پاسخگویی به 6میلیون متقاضی خودرو

عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین تاکید می‌کند: «در شرایط فعلی اگر ما قصه حاشیه بازار را درباره قیمت خودرو حذف کنیم، تفاوت بین قیمت تمام‎شده و آن قیمتی که در بازار تعیین می‎شود، بیش از این خواهد بود و بازار سیاه ویژه‎ای شکل می‎گیرد. اقدام حاشیه بازار برای این بود که سود به جیب دلالان نرود.»

وی خاطرنشان می‎کند: «رویکرد وزارت صنعت درباره ایجاد حاشیه بازار اقدامی منطقی است، اما باید درجهت افزایش تولید نیز وارد عمل شویم، زیرا تا زمانی که ما تولید را بالا نبریم، نمی‎توانیم پاسخگوی 6میلیون متقاضی خودرو باشیم.»

حسینی‎کیا در پایان می‎گوید: «اگر ما پاسخگوی متقاضیان بازار خودرو نباشیم، عملا درجهت کنترل قیمت خودرو نمی‎توانیم اقدامی انجام دهیم، چراکه در وضعیت فعلی نقدینگی جامعه به سمت خودرو سوق پیدا کرده و تا زمانی که این نقدینگی مدیریت نشود وضعیت به همین منوال است.»